روز گذشته خبری مبنی بر وقف یک قسمت از ۱۱ قسمت کوه دماومد منتشر شد. سازمان اوقاف با صدور تکذیبیه ای اعلام کرده این موقوفه مربوط به یک قریه و مراتع آن در اطراف کوه دماوند است. با این حال یک فعال محیط زیست می گوید: تعلق داشتن هیچ مرتعی در دامنههای کوه دماوند به مالک شخصی قابل قبول نیست.
بهگفته محمد درویش انتظار می رود در این باره نمایندگان مجلس در نطق های پیش از دستور خود و در پرسش از مسئولان مطالبه جدی بکنند و اگر قوانین خلائی دارد، در اسرع وقت آن را برطرف کنند.
مدیرکل سابق مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه در دولت دوم محمود احمدی نژاد، سازمان میراث فرهنگی کوه دماوند را ثبت ملی کرد، میگوید اکنون این اثر طبیعی ملی بهعنوان مایملک وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور بهحساب میآید و این سه سازمان نسبت به حفظ آن حساس و مسئول هستند.
درویش همچنین خاطرنشان کرد: مدتی است که پرونده کوه دماوند بهمنظور مطرح شدن بهعنوان میراث جهانی در یونسکو در جریان است.
این فعال محیط زیست در پایان با اشاره به وظایف رسانه ها گفت: وظیفه رسانه است که به مردم اطلاع رسانی کند و موضع قوهقضاییه را نسبت به موضوع وقف عرصههای ملی و طبیعی کشور را شفاف نقل قول کند چرا که اگر این اتفاقات نیفتد و مردم از مسئولان خواستار شفاف سازی این موضوع نشوند ممکن است تبعات آن جبران ناپذیر در پی داشته باشد.
درخواست ورود مجلس و نمایندگان به موضوع در حالی مطرح شده که رئیس کمیته منابع طبیعی کمیسیون کشاورزی مجلس امروز در گفتگو با خبرگزاری ایسنا توافق منابع طبیعی و سازمان اوقاف درباره دماوند به نفع مردم خوانده است.
جعفر راستی میگوید: من به عنوان رئیس کمیته منابع طبیعی و امور اراضی کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم مطالعه زیادی در مورد مسئله وقف داشتهام. این ماجرا در سراسر ایران رایج است. نکته اینجاست که تداخلی بین اوقاف و منابع طبیعی وجود ندارد.
این عضو کمیسیون کشاورزی گفت: چیز وقف شده را نمیتوان واگذار کرد. واگذاری آن شرعا مشکل دارد. این ماجرای وقف در اصل برای حل مشکلات مردم است. وقفهای اخیر حاصل توافقی با منابع طبیعی است. در بسیاری از نقاط ایران زمینهایی وجود دارد که مردم آن منطقه ادعای مالکیت آباء و اجدادی روی آن داشته و میخواهند روی آن زمین کار و آن را آباد کنند اما منابع طبیعی نمیتواند این اجازه را بدهد.
وی افزود: توافق منابع طبیعی و اوقاف در واقع به نفع مردم است چرا که موجب آبادانی این زمینها میشود. توافق بین اوقاف و منابع طبیعی صورت گرفته تا به ازاری همان زمینهایی که دست اوقاف است، مردم روستایی از آنها استفاده بهینه کنند. مشابه همین ماجرا در شهرستان شبستر هم وجود دارد. این ماجرا ۴۰ سال غیرقابل حل بوده و تنها راه حل مشکلات توافق با اوقاف است.
رئیس کمیته منابع طبیعی کمیسیون کشاورزی در پاسخ به این پرسش که آیا تضمیمی برای حفظ بافت زمینهای واگذار شده به اوقاف وجود دارد، گفت: وقتی معاوضه انجام میگیرد، قانون حاکم بر زمینها، قانون سازمان اوقاف است البته نکته اینجاست که قوانین سازمان اوقاف بسیار سرسختانه است. در مکانهای اوقافی به ندرت ساخت و ساز صورت میگیرد مگر اینکه به کارخانه یا جای خاصی واگذار شود. سازمان اوقاف در ازای دریافت زمین از منابع طبیعی، زمینهایی را هم به آنها واگذار میکند. زمینهای سازمان اوقاف مرغوبتر است چرا که مردم روی آنها کار کردند. زمینهای منابع طبیعی غالبا کوهستانی و بایر است. در این توافقات همیشه اوقاف ضرر میکند.
کوه دماوند در سال ۱۳۸۷ به عنوان نخستین اثر طبیعی در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد و جزو مناطق تحت مدیریت وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در آمد.
