رضا تقیپور رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی در رابطه با جرم انگاری فیلترینگ گفت: همانطور که معتاد، مجرم نیست و پخشکننده موادمخدر مجرم است، کاربرانی که از فیلترشکن استفاده میکنند مجرم نیستند و کسانی که فیلترشکنها را میفروشند، مجرماند.
عضو شورای عالی فضای مجازی در رابطه با فیلترینگ، گفت: در این طرح هفت مرحله مانند جریمه نقدی، جلوگیری از ارائه خدمات و… بیان شده است که هفتمین مرحله آن فیلترینگ است. در صورتی که تعریف محدود سازی، در جرایم رایانهای، در سال ۸۷/۸۶ توسط مجلس تصویب شده است و فیلترینگ بر عهده کارگروه مسائل جرایم رایانهای، متشکل از سیزده نفر، مقامات امنیتی و قضایی است که رئیس آن دادستان کل کشور است و این کارگروه بدون نیاز به این طرح و طبق قوانین خود، درصورت نیاز، میتواند محدودسازی را اجرا کند.
رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی در رابطه با جرم انگاری فیلترینگ گفت: همانطور که معتاد، مجرم نیست و پخشکننده موادمخدر مجرم است، کاربرانی که از فیلترشکن استفاده میکنند مجرم نیستند و کسانی که فیلترشکنها را میفروشند، مجرماند.
رضا تقیپور رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی و عضو شورای عالی فضای مجازی در میزگرد اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویان مستقل، در ابتدای جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان، گفت: طرحی که به نام صیانت از کاربران فضای مجازی میشناسیم؛ هماکنون، حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایهی کاربردی نام دارد.
رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایهی کاربردی گفت: فعالیت پیامرسانهای خارجی در قلمرو کشور باید تابع یک سری قوانین باشد که همه کشورها این قوانین را دارند وهمین مورد میتواند ضرورت طرح قوانین باشد؛ زیرا درمطالبه چیزی که از قبل بیان نشده است؛ معذوریم.
عضو شورای عالی فضای مجازی در رابطه با فیلترینگ، گفت: در این طرح هفت مرحله مانند جریمه نقدی، جلوگیری از ارائه خدمات و… بیان شده است که هفتمین مرحله آن فیلترینگ است. در صورتی که تعریف محدود سازی، در جرایم رایانهای، در سال ۸۷/۸۶ توسط مجلس تصویب شده است و فیلترینگ بر عهده کارگروه مسائل جرایم رایانهای، متشکل از سیزده نفر، مقامات امنیتی و قضایی است که رئیس آن دادستان کل کشور است و این کارگروه بدون نیاز به این طرح و طبق قوانین خود، درصورت نیاز، میتواند محدودسازی را اجرا کند. این طرح دستپخت مرکز پژوهشهای مجلس است که بنده نیز با کلیّات آن موافقم اما در جزئیات آن نظراتی داریم که در کمیسیون مشترک بیان میکنیم و تا سی درصد امکان تغییر جزئیات وجود دارد.
منبع: جماران
