دوم خرداد ماه سال جاری بود که خبر ریزش ساختمانی تقریباً تازه تأسیس در آبادان منتشر شد، خبری شوکه کننده که با حدس و گمانهای اولیه علت آن شکست سازهای به دلیل نقص فنی و عدم رعایت استانداردها بود. حادثهای که در نهایت منجر به ریزش برج تجاری، پزشکی، اداری متروپل که در فضایی با بیش از ۶ هزار مترمربع در ۹ طبقه توسط هلدینگ عبدالباقی در سال ۱۳۹۸ ساخته و توسط استاندار وقت خوزستان افتتاح و به بهرهبرداری رسیده بود، شد. حادثهای تلخ با ۳۷ فوتی و صدها خانواده عزادار.
در رابطه با قصور یا تقصیر مسببان و نهادهای مختلف صحبت زیاد است اما طبق آخرین آمار رسمی تاکنون ۲۳ نفر بازداشت شدند. قوه قضائیه از همان بدو حادثه ورود جدی به موضوع داشت ویکی از نهادزیر مجموعه که از همان لحظههای اولیه پای کار آمد، دادستانی کل کشور بود که با اعزام تیمی قضائی، علل حادثه را بررسی کرد. به همین منظور به سراغ دکتر غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور و عضو تیم اعزامی از سوی دادستان کل کشور رفتیم تا ابعاد حادثه متروپل بیشتر مشخص شود.
غلامعباس ترکی در همین رابطه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه شما از اعضای تیم ویژهای بودید که به آبادان جهت بررسی متروپل اعزام شدید، با توجه به سخنان دادستان کل کشور در رابطه با متروپل، آیا نظارت بر ساخت و ساز این ساختمانها جز مصادیق عامه میشد؟ گفت: حق بر ایمنی قطعاً جز مصادیق حقوق عامه است. منظور دادستان کل کشور این بود که موضوع نا ایمن بودن ساختمانها فنی و تخصصی است. مراجعی داریم که وظیفه نظارت فنی را بر عهده دارند تا وقتی اینها وظایف خود را به درستی انجام دهند مرجع قضائی ورود نمیکند. به دادستانها همواره میگوئیم که مطالبه بکنید اما مداخله در اجرا نکنید. وظیفه نظارت بر ایمنی ساختمانها بر عهده وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری و حسب مورد فرمانداری و استانداری و بخشهایی هم آتشنشانی و سازمان مدیریت بحران است. در قانون مربوط به این سازمان مشخصاً آمده که باید نسبت به ساختمانهای نا ایمن ورود کنند.
مدیریت منطقه آزاد بر عهده کیست؟ شهرداری یا فرمانداری!
وی در خصوص علل وقوع حادثه متروپل گفت: در مورد آبادان هم باید بگویم در ساختمان متروپل علاوه بر قصور و تقصیرهای متعدد شهرداری و ناظران فنی با یک سری اشکالات ساختاری مواجه هستیم. در کشور منطقه آزاد اروند شامل آبادان و خرمشهر ایجاد شده و سوال اینجاست مدیریت شهری بر عهده منطقه آزاد است یا فرمانداری و شهرداری؟ وقتی که تزاحم و تعارض بین مدیریت شهری یعنی بین شهرداری و مدیریت اروند مطرح است، تصمیم گیرنده نهایی کیست؟ به لحاظ وضعیت آب و خاک آن منطقه، سازهای که باید ایجاد شود گفته شده بیش از ۸ طبقه نباشد. با این حال شهرداری پروانهای برای ۹ طبقه روی همکف صادر کرده که با همکف و منفی یک، ۱۱ طبقه میشود. توافقات بین سازنده و شهرداری صورت گرفته و پروانه دیگری برای ۱۱ طبقه صادر شده که با همکف و منفی یک ۱۳ طبقه میشود. چه کسی باید مشخص کند که چند طبقه باید ساخته شود؟
وی با انتقاد از نبود مرجع تصمیم گیرنده گفت: در خود مدیریت شهری آبادان حاکمیت مشخص نکرده که چه کسی تصمیم گیرنده است و این تعارض باعث میشود هیچ کس وظیفه خود را به درستی انجام ندهد. اینجا بحث تزاحم مدیریتی و تعارض منافع مطرح است شهرداری یکی از وظایف اصلیش نظارت بر ساخت و سازهای درون شهری است و دبیرخانه کمیته ماده صد هم در شهرداری قرار دارد.
ترکی از مشارکت شهرداری آبادان با گروه ساختمانی عبدالباقی خبرداد و گفت: شهرداری آبادان در این پروژه متروپل با گروه عبدالباقی مشارکت ۴ و نیم درصدی داشته است. مسئله اینجاست وقتی شهرداری و مشارکت کرده و بنا بوده از این ساختمان سهم ببرد و نتیجهاش شده اینکه وظیفه نظارتی خویش را اصلاً انجام نداده است. اگر بپرسید در این مسئله مقصر کیست بخشی به ساختار غیر شفاف و معیوب به لحاظ مدیریت شهری منطقه اروند بر میگردد.
وی به دیگر علل وقوع این حادثه اشاره کرد و گفت: همچنین موقعیت تعارض منافع هم در این تقصیر نقش داشته است. در مرحله اول دو شرکت را به عنوان مشاور با تلقی اینکه ساختمان عمومی است، تعیین کردند. صلاحیت فنی شرکتهای مشاور هم زیر سوال است یعنی از ابتدا طراحی و بعدش صدور پروانه نقشههای فنی و اجرا و نظارت فنی در این پروژه دچار اختلال و مشکل بوده و غیر اصولی انجام شده است. طراحی تنظیم نقشهها و اجرا و نظارت اشتباه بوده و بیشترین سهم اشتباه متوجه شهرداری است البته سایر دستگاهها هم وظیفه نظارت دارند که به وظیفه خودشان عمل نکردند.
منبع: همشهری آنلاین
