روزنامه هفت صبح|مجلس میخواهد وام مسکن را افزایش دهد، دولت مخالف است.نسخه دولت چیست؟ در دو روز گذشته دودیدگاه متفاوت درباره راههای کنترل قیمت مسکن و کمک به خریداران خانه منتشر شده و به سردرگمیهای ما اضافه کرده است. از یکسو گزارش مرکز پژوهشهای مجلس منتشر شد که در آن از اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و افزایش وام مسکن و ازدواج به عنوان راهکار کنترل قیمت مسکن نام برده شده اما از سوی دیگر وزیر راه با حضور در یک برنامه تلویزیونی بهصورت غیرمستقیم به این گزارش واکنش نشان داد و از راهکارهای دیگری صحبت کرد. مقایسه نکته به نکته ایندو به ما نشان میدهد اختلاف نظرها درمورد مسکن(هم دلایل گرانی و هم راههای کنترل قیمتها) گسترده است و مسئولان هنوز به یک دیدگاه و نظر واحد نرسیدهاند.
***گزارش مرکز پژوهشهای مجلس***
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی برنامه تولید و عرضه مسکن که در چندماه اخیر پرداخته که بخشهایی از آن را مرور میکنیم.
***یک***
در متن این گزارش تحلیلی، با تأکید بر اینکه بخش مسکن در پی بروز برخی مشکلات در اقتصاد کشور، دچار نارساییهایی شده، آمده است: تحریمها، کاهش فروش نفت، کاهش ارزش پول ملی و سایر مشکلات اقتصادی در یکسال گذشته سبب تشدید مشکل تولید و عرضه مسکن در کشور شده است.
***دو***
همچنین این پژوهش نبود قانون مالیات بر عایدی سرمایه را نیز از دلایل بروز نوسانات شدید قیمتی در بازار مسکن دانسته و اضافه میکند: فعالیتهای بدون محدودیت سوداگران مسکن وضعیت پرتلاطم اقتصاد مسکن را وخیمتر کرده است که این مسئله بهدنبال نوسانهای شدید ارز و سکه و ایجاد تناظر با این بازارهای موازی در یکسال گذشته شدت بیشتری پیدا کرده است.
***سه***
پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس برای ساماندهی بازار مسکن، افزایش سقف وام به اضافه تصویب قانون مالیات بر عایدی است.
***چهار***
نخستین پیشنهاد برای رفع مشکلات بخش مسکن، افزایش سقف وام و اولویت پرداخت به خانهاولیها در راستای کاهش شکاف استطاعت و قیمت و تأمین سهم بیشتری در توانمندسازی اقشار متوسط برای خانهدارشدن و دومینپیشنهاد وضع مالیات بر عایدی و معاملات مکرر مسکن جهت محدودسازی دلالی و سوداگری و کمک به متقاضیان واقعی است.
***پنج***
تحولات بازارهای موازی خصوصاً ارز و سکه عامل افزایش دوبرابری قیمت مسکن در یکسال و وقوع نوسانات شدید قیمتی در هرماه و همچنین کاهش شدید معاملات مسکن است.
***شش***
سالانه ۷۰۰هزار ازدواج و ۱۷۰هزار طلاق ثبت میشود که بخش مهمی از خانوارهای مطلقه به بازار تقاضای انباشت مسکن وارد شده و مجموعاً تقاضای مسکن در هرسال، ۸۰۰هزار واحد است. این درحالی است که در پنجسال اخیر، متوسط تولید سالانه مسکن به ۳۵۰هزار واحد در سال کاهش یافته است.
***هفت***
براساس سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵، تعداد کل خانوارهای ایرانی ۲۴میلیون خانوار و تعداد واحدهای مسکونی کشور، ۲۵میلیون و ۴۰۰هزار واحد است که ۲۲میلیون و ۸۰۰هزار واحد دارای سکنه و دومیلیون و ۶۰۰هزار واحد مسکونی خالی است. همچنین دومیلیون و ۱۰۰هزار خانواده ایرانی بدون مسکن مستقل هستند و با خانوارهای دیگر زندگی میکنند. با توجه به اینکه شاخص خانوار در واحد مسکونی باید یک باشد(به ازای هر خانواده یک واحد مسکونی) و هرچه این شاخص به یک نزدیکتر باشد، وضعیت توسعهیافتهتری برای کشور متصور خواهد بود، این شاخص در کشور ما ۱.۰۶ است که رقم مناسبی بهنظر میرسد. حتی اگر تعداد واحدهای مسکونی خالی را نیز در نظر بگیریم که درنتیجه تعداد کل مسکنهای کشور از خانوارها بیشتر خواهد شد، این شاخص به کمتر از یک میرسد.
***صحبتهای وزیر راه***
محمد اسلامی روز گذشته در برنامه تلویزیونی «سلام صبح بخیر» حضور پیدا کرد و نکات جالبی از دیدگاههای مورد نظر دولت درباره مسکن بیان کرد. بخشهایی از صحبتهای او را مرور میکنیم.
***یک***
بررسیهای ما نشان میدهد، تحولات در بخش مسکن و التهابات قیمتی هیچ تناسبی با تقاضای مسکن ندارد بلکه نوسانات ارزی سبب شد تا مردم کالای خود را به قیمت ارز تجدید ارزیابی کنند که عمدتاً برای حفظ ارزش داراییهای خود آن را به ملک تبدیل کردهاند. همین موضوع سبب افزایش قیمت مسکن شده است. دولت غیر از کالاهایی که در آن دخالت مستقیم دارد، مانند تهیه کالاهای اساسی هیچ دخالتی در تعیین قیمت سایر کالاها نداشته و مسکن نیز مانند سایر کالاها ارزش خود را با نرخ ارز تعدیل میکند.
***دو***
تحولات بازار ارز متأثر از تحولاتی است که خارج از بخش مسکن بهخصوص نوسانات ارزی رخ میدهد. اینکه مردم ارز را، بهخصوص دلار را جایگزین پول ملی کنند تا ارزش داراییهای خود را حفظ کنند، از اول انقلاب وجود داشته و بخش زیادی نیز آن را تبدیل به ملک میکنند.
***سه***
ما با مالیات بر عایدی سرمایه کاملاً موافقیم. آنچه سبب شد تا طرحی که در مجلس در جریان بود را متوقف کنیم، این بود که طرح مجلس بر مالیات بر عایدی مسکن تمرکز داشت. دولت معتقد است تصویب این طرح سبب فرار سرمایه از بخش مسکن میشد و باید این نوع مالیات به سایر بازارها نیز تسری داده شود.
***چهار***
بهدنبال تعیین تکلیف بحث مالیات بر خانههای خالی هستیم. برای اجرای این طرح باید سامانه ملی املاک و اسکان را ایجاد میکردیم. در دوره وزارت قبلی اعلام شد که اجرای این کار از عهده وزارت راه و شهرسازی برنمیآید و باید به شهرداریها داده شود چون آنها در جریان تعداد واحدهای ساختهشده در هر شهر هستند. با اینحال از زمانی که به وزارت راه و شهرسازی آمدهام، معتقدم که خانههای خالی به یک تله سرمایهگذاری تبدیل شده و باید وارد بازار شوند. از اینرو اجرای این دو مالیات را دنبال میکنیم.
***پنج***
قرار نیست وام مسکن افزایش پیدا کند. ما به وام عرضه مسکن معتقدیم. زمین را دراختیار سازنده میگذاریم. بانک نیز ۸۰درصد رقم سرمایهگذاری سازنده را تسهیلات میدهد و وقتی که توانست واحد خود را به فروش برساند، این وام به خریدار منتقل خواهد شد. وقتی طرح را مطرح کردند، برخی در اینستاگرام من کامنت گذاشتند که «وزیر از مردم بیخبر» اما باید بدانیم که ما با اقشار مختلفی روبهرو هستیم و برخی توانایی پرداخت اقساط پنجمیلیون تومانی را دارند. آنها هم جزو مردم هستند. اگر فردی با سازنده توافق کند که وام بالاتری بگیرد و بتواند اقساط آن را بازپرداخت کند، او هم میتواند خانهدار شود. بنابراین نباید با یک راهکار تکبعدی به پیش برویم.
