روزنامه هفت صبح | پرداخت رقم ناچیز ۱۰میلیون تومان وام برای رهن خانه به هفتمیلیون مستاجر ثبتشده در کل کشور به منابعی در حدود ۷۰هزار میلیارد تومان نیاز دارد. محاسبههای غیررسمی این عدد را تا ۳۰۰میلیارد تومان در ماه افزایش خواهد داد.
اوایل تیرماه بود که فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست خبری خود از راهاندازی صندوقی برای پرداخت وام به مستاجران خبر داد. به گفته او این وام پس از بررسی و تایید نهایی برای حمایت از مستاجران پرداخت میشود. براساس پیشبینیهای اولیه، مستاجران میتوانند رقمی تا سقف ۷۰درصد رهن خانههای مسکونی را وام بگیرند. به این صورت که مبلغ وام مستقیم به حساب صاحبخانه واریز شود و مستاجر تنها سود وام را ماهانه به بانک پرداخت کند. وام رهن مستاجران هنوز قطعی نشده و مسئولان مشغول چانهزنی درباره آن هستند. این نوشته تلاش میکند توانایی نظام بانکی کشور برای پرداخت وام رهن مسکن را محک بزند.
***تعداد مستاجران***
براساس آخرین آمارها از وزارت راه و شهرسازی، هفت میلیون خانوار در ایران مستاجر هستند که هر خانوار برای تأمین مسکن خود نیز به طور میانگین ١٢میلیون تومان در سال هزینه میکند. با این حساب و براساس وعدهای که وزیر اقتصاد از پرداخت ۷۰درصدی رهن مستاجران داده است، اگر به همین هفتمیلیون مستاجر حداقل مبلغ ۱۰میلیون تومان هم وام رهن پرداخت شود، مبلغی در حدود ۷۰هزار میلیارد تومان خواهد شد که با حساب و کتاب بودجهای دولت نمیخواند.
امسال دولت به دلیل تحریمهای نفتی با فشار مالی زیادی روبهرو است و پیش از این نیز بسیاری از اقتصاددانان نسبت به احتمال کسری بودجه هشدار داده بودند. از سوی دیگر سال جاری با عنوان «رونق تولید» نامگذاری شده و از این جهت و طبق اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، قرار است فضا برای سوق دادن تسهیلات بانکی به سمت واحدهای تولیدی فراهم شود. در چنین شرایطی دادن وام ۷۰درصدی به مستاجران بابت اجاره(و نه خرید) خانه اگر نه غیرممکن اما کار بسیار سختی است. مخصوصاً که براساس آخرین آمارها مجموع بدهی بخش دولت به سیستم بانکی تا پایان سال گذشته با افزایش بیش از ۲۸درصدی به ۳۳۲هزار میلیارد تومان رسیده است.
این مسائل در کنار افزایش هزینههای ناشی از جبران خسارات سیل که به سیستم بانکی تحمیل شده است، باعث میشود ابهام در تامین منابع این وعده بزرگ بیشتر شود. از طرف دیگر به فرض فراهم بودن همه مقدمات قانونی و مالی پرداخت وام رهن به مستاجران، بازپرداخت آن(علاوه بر سودش) باعث میشود فشار بیشتری علاوه بر پرداخت اجارهخانه بر مستاجران تحمیل شود. بحث تامین سرمایه لازم برای اجرای چنین طرحی همچنان یک مسئله مهم است؛ هر ماه صرفا در تهران حدود ششهزار قرارداد اجاره جدید امضا میشود و حتی اگر قراردادهای اجاره را در نظر نگیریم و مبلغ رهن هرکدام از این قراردادها را در کمترین حالت یعنی ۵۰میلیون تومان محاسبه کنیم، بودجهای که برای تامین مالی طرح پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی لازم است، از ۳۰۰میلیارد تومان در ماه فراتر میرود. آن هم صرفا برای قراردادهای اجاره جدید در تهران!
***ابهامات طرح پرداخت وام مستاجران***
طرح پرداخت وام رهن خانه ابهامات دیگری هم دارد. مستاجر بعد از کلی گشتن در بازار مسکن یک خانه ۶۰، ۷۰متری پیدا کرده و میخواهد با صاحبخانه سر میز معامله بنشیند. چنین مستاجری که صاحبخانه قبلی جوابش کرده و فرصت کوتاهی برای پیدا کردن یک خانه جدید دارد، چطور میتواند در صف وام رهن خانه و برای بررسیهای کارشناسان بانک عامل منتظر بماند؟مورد بعدی این است که روزانه صدها قرارداد رهن و اجاره در کشور امضا یا تمدید میشود. چطور میتوان تشخیص داد یک قرارداد رهن و اجاره بهصورت منصفانه بسته شده و صاحبخانه و مستاجر برای دور زدن بانک عامل، قیمتها را بالا نبردهاند؟ اصلا شاید یکنفر بخواهد با رفیق و دوست و آشنا قرارداد رهن و اجاره امضا کند. آیا بانک عامل پرداخت وام، توانایی کارشناسی خانههای مورد معامله را در مدت کوتاه دارد؟
حالا فرض کنید یک مستاجر وام رهن خانه میگیرد و پول به حساب صاحبخانه واریز میشود. چه کسی باید بازپرداخت وام رهن خانه را تضمین کند؟ بدون شک مستاجر به عنوان کسی که باید سود وام را ماهانه پرداخت کند، نیاز به معرفی ضامن دارد. پس اصل پول که دست موجر است چه میشود؟ آیا بانک عامل باید از صاحبخانه هم که اصل پول وام رهن خانه را در اختیار دارد، ضامن بگیرد؟ کدام صاحبخانه بعد از کلی کوتاه آمدن سر قبول رهن کامل بهجای اجاره ماهانه، راضی میشود که برای راه افتادن کار مستاجرش دنبال ضامن بگردد؟ اگر از این صاحبخانهها پیدا کردید، به ما هم معرفی کنید.
