روزنامه هفت صبح | وزیر راه و شهرسازی دیروز یک مرکز عملیات ایمنی و اضطراری شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران را افتتاح کرد؛ پروژه‌ای مهم و راهبردی با تاثیری چشمگیر بر ارتقای ایمنی پروازها. با این‌حال وقتی نوبت خبرنگاران رسید، محمد اسلامی‌-که خودش می‌گوید بعد از ۲۸سال تازه صاحبخانه شده- بیشتر با سوالاتی درباره مسکن روبه‌رو شد.

او اول درباره راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان کشور حرف زده: «راه‌اندازی این سامانه را با استفاده از یک سیستم میان‌بُر آغاز کرده‌ایم و این وظیفه‌ای است که قانون برعهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته است. در گذشته گفته می‌شد این وظیفه شهرداری‌هاست که خانه‌های خالی را شناسایی کنند اما ما با یک کار جدید و با استفاده از دیتابیس‌های دستگاه‌های دیگر، این سامانه‌ها را به یکدیگر لینک داده‌ایم تا خانه‌های خالی شناسایی شوند.»

اسلامی‌ سپس به سوالی درباره «تامکاد» جواب داده؛ عنوانی که به شکل اختصاری به طرح «تامین مسکن کارکنان دولت» اختصاص دارد. به گفته وزیر، تامین مسکن کارکنان دولت تنها شامل بنگاه‌های دولتی نمی‌شود و هر بنگاهی که تضمین کند، می‌تواند حقوق نیروها را ماهانه کسر و به حساب صندوق مشخص واریز کند، امکان ورود به این طرح را خواهد داشت. بنابراین صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های زیرمجموعه دستگاه‌های دولتی هم می‌توانند در این طرح سرمایه‌گذاری کنند. فکر می‌کنید از آخرین‌مرتبه که درباره‌اش شنیدیم این طرح چقدر پیشرفت کرده؟ محمد اسلامی‌ می‌گوید، طرح به تایید رئیس‌جمهور رسیده و آن را به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرده. به محض ابلاغ از سوی این سازمان به وزارت راه و شهرسازی، اجرای آن آغاز می‌شود.

او همچنین از آغاز برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن خبر داده است و گفته این طرح با هدف ساخت ۴۰۰هزار واحد مسکونی در حال اجراست که جامعه هدف آن، متقاضیان واحدهای مسکونی ۱۰۰متر زیربنا و ۷۵متر مصرفی هستند. برآورد وزارتخانه برای ساخت چنین واحدهایی ۳۰۰میلیون تومان است. قرار بر این است که ۶۰هزار واحد از این ۴۰۰هزار واحد در اطراف تهران ساخته شوند اما برای ساخت واحدهایی در داخل تهران با نیروهای مسلح قراردادهایی امضا شده است. وزیر گفته برای تامین زمین این طرح، به سراغ پادگان‌هایی می‌روند که به خارج از شهر منتقل شده‌اند(یا قرار است بشوند).

آن‌ وسط هم یک‌نفر درباره اظهارات جنجالی روز شنبه رئیس‌جمهوری سوال طرح کرده. حسن روحانی گفته بود، افزایش نرخ اجاره ۳۰درصد و امیدوارکننده است. وزیر خیلی منطقی به این سوال جواب داده است: «مبنای تحلیل معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی، اطلاعات رسمی ‌و ثبت شده است. براساس دیتاهایی که در معاونت مسکن از بانک مرکزی و مرکز آمار تحلیل شده، متوسط افزایش اجاره‌بها حد فاصل سه‌ماهه سال جاری در مقایسه با سه‌ماهه ابتدایی سال گذشته، حداکثر ۳۰درصد بوده. همچنین حرکت شتابان قیمت مسکن که در ماه گذشته رخ داد، در ماه جاری متوقف شده است.»

برای پیگیری اخبارکاربران ویژه - اقتصادیاینجا کلیک کنید.