روزنامه هفت صبح | طبق مصوبه مجلس بدهکاران بانکی زیر ۵۰۰ میلیون تومان میتوانند بدون جریمه و سود، بدهی خود را بپردازند.
ماجرای معوقات بانکی و بدهکاران کوچک و کلان جزو آن دسته از معضلات شبکه بانکی است که سالهاست گریبانش را گرفته و به زعم بسیاری از کارشناسان با حل و فصل آن میتوان بسیاری از مشکلات بانکها را برطرف کرد. چند سالی بود که مجلس تصویب کرده بود بدهکاران تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان بیایند و بدهیهایشان را بدون پرداخت جریمه و دیرکرد بدهند. این قانون اما با مشکلات زیادی رو به رو بود و تعداد کمیاز پروندههای بدهی توانستند مشکلات خود را حل کنند.
روز گذشته این قانون بالاخره دوباره برای بررسی و چکشکاری مورد بررسی قرار گرفت که اتفاقا با تساهل و تسامح عجیبی شرایط بهتری برای بدهکاران بانکی پرداخت کرد. طبق قانون جدید که تصویب هم شد، بدهکاران حقیقی بانکی تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان و بدهکاران حقوقی تا سقف دو میلیارد تومان از پرداخت جریمه و دیرکرد معاف شدند. معنی این قانون آن است که ۲۱۰ هزار شخصیت حقوقی و ۲۹ میلیون نفر شخصیت حقیقی شامل این طرح میشوند و اگر تا آبان ماه دست بجنبانند، از پرداخت جریمه معاف میشوند. گزارش هفتصبح را بخوانید تا بدانید اوضاع از چه قرار است.
*** قانون جدید به زبان ساده
ماجرا از این قرار است که قبلا برای تسویه وام،کلیه تسهیلات گیرندگان در صورت عدم پرداخت اقساط وام سررسید شده مشمول پرداخت سود و جریمه دیرکرد میشدند. بگذارید با مثالی که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس زده، ماجرا را توضیح دهیم: «علاوه بر پرداخت سود و دیرکرد، عدم تسویه وام همچنین منجر به تبدیل قرارداد اولیه وام به قرارداد ثانویه میشد. به طور مثال اگر شخصی ۱۰۰۰ واحد وام دریافت میکرد باید علاوه بر ۲۰۰ واحد مربوط به سود،۶۰ واحد نیز جریمه دیرکرد پرداخت میکرد و قرارداد سال بعد نیز براساس ۱۲۶۰ واحد محاسبه میشد، یعنی در صورت عدم تسویه وام، در سال بعد درصد مربوط به سود و جریمه دیرکرد براساس قرارداد دوم و بر پایه ۱۲۶۰ واحد محاسبه میشد که بعد از گذشت چهار سال در مجموع برای تسویه وام باید حدود ۴۰۰۰واحد به بانک پرداخت میشد.
حالا اما براساس مصوبه جدید مجلس، در صورت تسویه وام معوق تا پایان آبان ماه امسال باید وام گیرنده تنها اصل وام را پرداخت کند و سالانه نیز سود ساده پرداخت میکند و جریمه دیرکرد نیز بخشیده میشود. به طور مثال در روش جدید تسویه وام ۱۰۰۰ واحدی ۵ ساله،تنها سالانه ۲۰۰ واحد سود محاسبه میشود که در مجموع تسویه ۴۰۰۰هزار واحد به ۲۰۰۰واحد تقلیل مییابد که بیانگر کاهش یک دومیتسویه وام بانکی است حتی اگر کسانی که بخشی از وام را در سالهای گذشته تسویه کردند باید مابه التفاوت باقی مانده را به روش جدید تسویه کنند.»
*** چه گردش مالی به همراه خواهد داشت؟
سوال مهم اینجاست چه تعداد افراد با چه گردش مالی شامل این قانون میشوند و به عبارت دیگر با اجرایی شدن این قانون چه مبلغی به شبکه بانکی بازخواهد گشت؟
عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی روز گذشته در جلسه مجلس گفته: «هم اکنون قانون دو میلیارد تومانی شامل ۲۱۰ هزار شخصیت حقوقی و بنگاهداران میشود… همچنین در این طرح، سقف مجاز برای برخورداری از مزایای آن برای شخصیت حقیقی ۵۰۰ میلیون تومان است که شامل ۲۹ میلیون نفر میشود. یعنی ۲۹ میلیون نفر در سیستم بانکی وام گرفته و با این طرح مشکل بدهیشان حل میشود.»
آماری که تا سال گذشته وجود دارد نشان میدهد از آن ۲۹ میلیون نفری که رئیس بانک مرکزی نام برده، ۲۶ میلیون نفرشان بدهیشان تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان است. جمع بدهیشان چقدر بوده؟ در حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان! سود و جریمه دیرکردشان چقدر بوده؟ در حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان! یعنی دولت و مجلس به این نتیجه رسیدهاند که از آن ۴۵ هزار میلیارد تومان صرف نظر کنند تا به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان معوقه خود برسند.
برخی کارشناسان بانکی تخمین میزنند اگر افرادی که بدهی وام ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیونی دارند و همچنین بدهیهای معوقه تا سقف دو میلیارد تومان افراد حقیقی را محاسبه کنیم، به رقمی در حدود حداقل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان میرسیم که با این قانون زنده میشود و به شبکه بانکی باز میگردد.
*** چقدر وصول شده؟
همانطور که در ابتدای گزارش گفته شد، قانون فوق به سختی و با مشکلاتی در سالهای گذشته اجرا میشده که طبق آن، آن دسته از افرادی که میزان بدهکاریشان کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان بود، اگر اصل بدهی خود را پرداخت میکردند، دولت از این محل، سود بدهی به بانک را پرداخت میکرد. آنطور که آمارها نشان میدهد، در سالهای ۹۵ و ۹۶، تعداد ۵۴۰ هزار پرونده از این طریق مختومه شد و بیش از ۳ هزار میلیارد تومان از مبالغی که وصول نشده بود به نظام بانکی برگشت.
*** طبقهبندی بدهیهای بانکی
بر مبنای طبقهبندی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطالبات غیرجاری نظام بانکی کشور به سه دسته طبقهبندی میشوند که شامل مطالبات سررسید گذشته، مطالبات معوق و مطالبات مشکوکالوصول است. براساس این طبقهبندی به مطالباتی که تا ۶ ماه از سررسید آنها گذشته باشد، مطالبات سررسید گذشته، به مطالباتی که ۶ تا ۱۸ ماه از سررسید آنها گذشته باشد، مطالبات معوق و به مطالباتی که بیش از ۱۸ ماه از سررسید آن گذشته باشد، مطالبات مشکوکالوصول میگویند. براساس دادههای عملکرد بانکهای کشور در سال ۱۳۹۶، از مجموع ۱۴۴ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان مطالبات غیرجاری بانکهای کشور، ۷۵ هزار میلیارد تومان آن مشکوکالوصول، ۳۰.۴ هزار میلیارد تومان آن جزومطالبات غیرجاری معوق و ۳۸ هزار میلیارد تومان آن نیز جزو مطالبات غیرجاری سررسید گذشته است. بر این اساس حجم بالای ۵۲ درصدی مطالبات غیرجاری مشکوکالوصول نشان از وضعیت عجیب نظام بانکی در تسویه مطالبات خود دارد.
