روزنامه هفت صبح | پس از حرف و حدیثهای بسیار و سکوت فروتنانه سایتهای خرید و فروش کالاهای دست دوم در قبال حذف قیمتهای خودرو و مسکن از این سایتها، قیمتها بالاخره به این سایتها بازگشت. نکته جالب آن است که این سایتها قرار بود فقط به مدت دوهفته قیمتها را از بستر خود حذف کنند تا سازوکاری از طرف مسئولان دولتی برای تعیین قیمتها اعلام شود. نتیجه چه شد؟ با گذشت بیش از یکماه از این ماجرا هیچکس نتوانست به سازوکاری دست پیدا کند تا به این سایتهای بختبرگشته بگوید، مبنای قیمتگذاری آنها چگونه باشد! یعنی حرفها و صحبتهای مسئولان این سایتها درست از آب درآمد که میگفتند افزایش قیمتها ارتباطی به این سایتها ندارد و نمیتوان برای بازار قیمت تعیین کرد.
در این مدت، کارشناسان اقتصادی بارها و بارها توضیح دادند که حذف نمایش قیمتها درواقع حذف صورت مسئله است و از منظر تئوریهای اقتصادی هیچگونه مبنای علمی ندارد. این دسته از کارشناسان مثال میزدند، در زمینه نمایش قیمت دلار و سکه نیز همین تجربه را داشتیم که حذف قیمتها از روی سایتها نتوانست هیچگونه کمکی به کاهش قیمتها کند و درعوض کانالهای تلگرامی نرخ ارز، با نمایش آشفته قیمتهای دلار و سکه، بازار را بیش از پیش ملتهب کردند. مسئولان مختلف اما چنین استدلالی را قوبل نداشتند و یکماه تلاش کردند تا به سازوکاری درباره قیمتگذاری خودرو و مسکن برسند اما خب نرسیدند! حالا نیز سایتهایی مانند دیوار پروسه نمایش قیمتهای خود را فعلا برای مسکن آغاز کردهاند.
*** مسکن آمد، خودرو بهزودی
* یک: از ساعت ۱۷ روز چهارشنبه کاربران با ورود به سایت دیوار مشاهده کردند که قیمتهای مسکن دوباره به این سایت بازگشته است. پرسوجوهای هفتصبح نشان میدهد، مهمترین دلیل این اتفاق آن بوده که نه اتحادیه املاک و نه وزارت راه و شهرسازی نتوانستهاند مرجع قیمتگذاری مشخص و دقیق برای این سایتها به وجود آورند. دقیقا برخلاف قولی که در جلسات داده بودند و قرار شده بود اتحادیه املاک قیمتهای بهروز هر محله را برای سایت دیوار بفرستد تا این سایت با استفاده از آنها بتواند قیمتها را محک بزند.
شنیدهها حاکی از آن است که اتحادیه املاک تنها به فرستان میانگین قیمت برای یک «منطقه» اکتفا کرده که اصولا به کار کاربران این سایتها نمیآید. فرضا منطقه ۲ تهران شامل شهرآرا، گیشا، شهرک غرب، سعادتآباد و… میشود که قیمتهای هر منطقه و محله زمین تا آسمان با یکدیگر تفاوت دارد. اتحادیه املاک اما فقط میانگین کل قیمتها را برای سایت دیوار میفرستاده که طبعا فایدهای نداشته است. بنابراین قیمتهای مسکن دوباره به این سایتها بازگشت.
* دو: شنیدهها حاکی از آن است که قیمت خودروها نیز بهزودی به این سایتها بازمیگردد. اتحادیه خودرو نیز مانند اتحادیه املاک از ارائه قیمتها سر باز زده. این اتحادیه نتوانسته حتی مانند اتحادیه املاک قیمت میانگین و کلی به سایتها دهد. از سوی دیگر نباید از نظر دور داشت در چند مدت اخیر با آزادسازی خودروهایی که در گمرک گیر کرده بود، بازار خودروهای وارداتی کمی آرام گرفت. همچنین خودروسازان داخلی نیز با طرحهای مختلف پیشفروش و… حجم عرضه خود را در بازار افزایش دادند و به این ترتیب مقداری از عطش موجود کاسته شد.
سه: نکته آخری که نباید فراموش کرد، این است که بهنظر میرسد مردم و مسئولان با قیمتهای جدید خودرو خو گرفتهاند و دیگر خبری از حباب نیست. یعنی قیمتهای فعلی به عنوان یک واقعیت اقتصادی پذیرفته شده است؛ مانند همه کالاهای دیگر…
* چهار: در هفتههای اخیر قیمت دلار نیز با ثابت نسبتا خوبی روبهرو بوده و جو روانی در بازار مساعدتر از گذشته شده است. درنتیجه انتظار میرود این جو روانی آرام بر جو روانی قیمت مسکن و خودرو هم که به عنوان دو پارامتر وابسته به آن شناخته میشود، تاثیر بگذارد.
*** چه نظارتی خواهند کرد؟
سوال اینجاست که با بازگشت پروسه قیمتها قرار است نظارت سایتها چگونه باشد؟ در ادامه برخی از آنها را مرور میکنیم.
* یک: هر فرد با یک شماره موبایل میتواند سهبار در ماه آگهی دهد و برای بیشتر از آن باید هزینه پرداخت کند. این اتفاق باعث میشود دلالانی که بهصورت گروهی آگهی میدادند، نتوانند مانند سابق مانور دهند.
* دو: معاون وزیر ارتباطات اعلام کرده، این سایتها به سامانههایی مانند «شاهکار» متصل شدهاند تا حداقل مشخص شود که شمارههای آگهیدهندهها واقعی است.
* سه: این سایتها همچنان بهدنبال این هستند تا در زمینه آگهیهای خودروها، پلیس راهنمایی و رانندگی با آنها همکاری کند. پلیس راهنمایی و رانندگی اگر قبول کند تا اطلاعات شناسه خودروها VIN را در اختیار سایتها قرار دهد، بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد و دست دلالان کوتاه خواهد شد. همچنین پلیس راهنمایی و رانندگی سایت دیگری به نام سامانه تصادفات دارد که اطلاعات همه خودروهای تصادفی در آن موجود است. اگر اجازه دسترسی سایتهای خرید و فروش اینترنتی به این سامانه نیز داده شود، خیال خریداران از سلامت خودروی خریداریشده راحت خواهد شد.
*** معاون دادستان چه گفت؟
قصه بازگشت دوباره قیمتها از صحبتهای معاون دادستان قوه قضائیه شروع شد. صحبتهایی که برخلاف انتظارها از سایتهای خرید و فروش دست دوم حمایت کرده و اعلام کرد، هیچ مرجعی حاضر نشده به عنوان متولی قیمتگذاری کمک کند و درنتیجه قیمتها باید به سایتها بازگردد. این موضوع زمانی اهمیت مییابد که بدانیم این مقام مسئول خود در ابتدای ماجرا جزو مخالفین نمایش قیمتها بود اما حالا با عدم همکاری نهادها و سازمانها به این نتیجه رسیده که سایتهای خرید و فروش باید قیمتها را اعلام کنند. بخشهایی از صحبتهای «جواد جاویدنیا» را مرور میکنیم.
* یک: هدفمان این بود که به شکل موقت قیمتها برداشته شود. نهایتاً برای یک الی دوهفته. در این بازه زمانی هم یک مرجعی برای تعیین قیمتها مشخص شود. چون اعتقاد داریم اگر پلتفرمهای قیمت سقف و کف داشته باشند، میتوانند تبدیل به تنظیمکننده بازار شوند و این قابلیت را بهصورت جدی دارند.
* دو: بعد از این اتفاق، دستگاههای مختلف و «مرکز ملی فضای مجازی» هم در این مسئله ورود پیدا کردند. اکنون مسئولیت مستقیم اینکار و پیگیریهای آن، بین چند دستگاه تقسیم شده است. تاکید ما بر این بود که هرچه سریعتر قیمتها برگردانده شود اما پس از مقطع کوتاهی، دیگر دادستانی کل کشور نقش مستقیمی در این تصمیم نداشت که بگوید اینکار انجام بشود یا نشود. حرف ما این است که هرچه سریعتر باید این موضوع تعیین تکلیف شود. ولی برخلاف انتظاری که داشتیم، مشخص شد که هیچ جایی مسئولیت تعیین قیمت را نمیپذیرد و مشکل اصلی همینجاست.
