روزنامه هفت صبح | پس از برگزاری جلسههای دادگاههای اقتصادی مختلف مانند بانکها، دلار فروشان و… بالاخره نوبت به دادگاهی رسید که بسیار بیشتر از موارد قبلی با زندگی روزمره مردم در ارتباط است: «دادگاه افرادی که گوشت قرمز با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کردند و در بازار به قیمت آزاد فروختند.» یادمان نرفته همین چند ماه پیش بود که با وجود واردات گسترده گوشت قرمز توسط دولت اما قیمت گوشت در بازار آزاد کاهش چندانی پیدا نکرد و مردم مجبور بودند برای خرید گوشت به قیمت ارزانتر، ساعتها در صف بایستند.
حالا پس از گذشت چند ماه از آن اتفاقات مشخص شده یکی از دلایل گران شدن گوشت این بوده که برخی شرکتها با کمک برخی مسئولان وقت، گوشت را به جای عرضه در میادین با قیمت دولتی، در مغارهها با قیمت آزاد میفروختند و سودش را در جیب میزدند. به طور خاص در همین پرونده که گزارش دادگاه آن را میخوانید، ۱۱۴هزار کیلو گوشت خارج از چرخه توزیع به نرخ آزاد به فروش رساندند و موجب تضییع بیتالمال به مبلغ ۷۵میلیارد و ۲۴۰میلیون ریال شدند.
نکته جالب دادگاه این بود که متهم اول یعنی جانشین وقت رئیس جهاد کشاورزی استان تهران در جلسات دادگاه به صورت مداوم تکرار میکرد زمانی که در آن سمت بوده، تخلف ۵هزار تنی در واردات گوشت را کشف کرده اما افراد دخیل در آن ماجرا برای اینکه او را زمین بزنند، این تخلف ۱۱۴تنی را به او نسبت دادند. صحبتهای مطرح شده در این دادگاه را به نقل از خبرگزاریهای میزان، تسنیم و ایسنا مرور میکنیم.
*** متهمان چه کسانی هستند؟
دقایق اولیه این دادگاه که با ریاست قاضی صلواتی برگزار شد به معرفی متهمان و اتهامات آنها پرداخته شد. سمتها و تخلفهایشان در همین ابتدای کار برق سه فاز را از سرمان میپراند: حمیدرضا خلیلی جانشین رئیس جهاد کشاورزی استان تهران، علیرضا جهیزی کارمند و رئیس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی، مرتضی عسگری مدیرعامل تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان تهران، علی سعیدی مباشر توزیع تنظیم بازار شرکت مهام تدبیر آسیا، حسین خلیلی کارگزار و مدیر توزیع اینترنتی یاس شمیران و علی رنجبر کرمانی کارمند حراست و بازرس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران.
*** روش کار به زبان ساده و صمیمی
جانشین وقت رئیس جهاد کشاورزی استان تهران، نقش اول و اساسی را داشته که مجوز واردات گوشت دولتی را به یک شرکت خصوصی میداده است. در آن شرکت، برادرش حضور داشته و به این ترتیب هماهنگیها انجام میشد. سپس این گوشتها با حواله ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده و در بازار به قیمت آزاد فروخته شده. کار اما به این راحتیها نبوده و برای پخش و فروش این گوشتها به قیمت آزاد نیاز به واسطهها و سندسازیهای مختلف وجود داشته است.
بنابراین این وسط، رئیس وقت اداره تنظیم بازار جهاد کشاورزی، مدیرعامل تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان تهران، کارمند حراست و بازرس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و… همگی واسطه بین سازمان جهاد کشاورزی و آن شرکت خصوصی بودند تا کارها به نحو احسنت انجام شود!
نماینده دادستان در توضیح جزئیات کار این افراد گفته:«مرتضی عسگری (مدیرعامل تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان تهران) طی ارتباط با حمیدرضا خلیلی (جانشین رئیس جهاد کشاورزی استان تهران) و علیرضا جهیزی (کارمند و رئیس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی) در راستای اخذ حواله برای کالاهای اساسی دو نامه با مقادیر ۱۵ و ۳۵ تن گوشت منجد تنظیم میکند، حمیدرضا خلیلی (جانشین رئیس جهاد کشاورزی استان تهران) برای دریافت ۳۵ تن گوشت منجمد به مرتضی عسگری (مدیرعامل تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان تهران) راهکار داده و در این ارتباط آقای عسگری با سردخانهای در شهریار قرارداد منعقد میکند.
علی سعیدی (مباشر توزیع تنظیم بازار شرکت مهام تدبیر آسیا) اقدام به خرید حواله ۴۵ تنی نموده است و گوشت وارداتی با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را در بازار آزاد به فروش رساندند. حمیدرضا خلیلی (جانشین رئیس جهاد کشاورزی استان تهران) کارمند دولت است و بر اساس قوانین نمیتواند در حوزه کاری خود در بخش خصوصی فعالیت داشته باشد. بنابراین به وسیله برادر خود حسین خلیلی با فعالیت در شرکت مهام تدبیر آسیا، رانت موردنظر را ایجاد کرد. طی بررسیهای انجام شده در مورد یک فقره فقط سه هزار کیلو گوشت در میادین پخش و مابقی در بازار آزاد توزیع شده است که حسین خلیلی نقش مهمی در این باره داشت.
همچنین علیرضا جهیزی (کارمند و رئیس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی) در ارتباط با چند نفر و با اخذ رشوه اقدام به صدور نامه برای تخصیص حواله کرده که پرونده مرتبط با ارتشا همچنان مفتوح است. متهمان مذکور با فراهم کردن درخواست توزیع گوشت با نام تعاونیها اقدام به خروج ۱۱۴ هزار کیلو گوشت از چرخه عرضه کرده و در بازار آزاد با مبالغ بیشتر به فروش رساندهاند.»
*** دفاعیات متهم ردیف اول
پس از قرائت طولانی کیفر خواست توسط نماینده دادستان، متهم ردیف اول یعنی جانشین رئیس جهاد کشاورزی استان تهران دفاعیات خود را انجام داد. بخشهایی از صحبتهای او را مرور میکنیم.
* یک: من بالغ بر ۲۰۰هزار تن نهادههای دامی را بین کشاورزان و مصرفکنندگان توزیع کردم و اکنون مطرح شدن این پرونده بزرگنمایی است. در بازدیدهایی که در زمان مسئولیتم از سردخانه دنا و سامانه آوای پایتخت داشتم متوجه تخلف ۵هزار تنی در توزیع گوشت شدم و حالا آن ۵هزار تن را کنار گذاشتند و پرونده ۱۱۴تنی را مطرح کردند. اعداد و رقمهای اعلام شده در این پرونده بزرگنمایی و به منظور تهدید من است. من حتی زیرچرخ لودر قرار گرفتم و چوب هم خوردهام و با تفنگ نیز به من تیراندازی شده است تا ما را با مطرح کردن این پرونده از چرخه حذف کنند.
* دو: در کیفرخواست مبلغ ۱۱۴ تن گوشت را ۷٫۵ میلیارد تومان عنوان کردند درحالی که من ۱۷سال کارشناس رسمی دادگستری بودم و با ارجاع این موضوع به کارشناس این مسئله به سادگی روشن میشد قیمت گوشتهای وارداتی ۲۶هزار و ۵۰۰ تومان بوده و باید ۲۹ هزار تومان در بازار به فروش میرسید. ضمن اینکه وقتی توزیعکننده گوشتها را تحویل میگیرد پول ارز و صادرکننده یعنی ۲۷ هزار تومان را پرداخت میکند و دو هزار تومان حاشیه سود برای آن باقی میماند و باید ۲۰ هزار تومان بفروشد اما ۳۵ تا ۳۶ هزار تومان در هر کیلو به فروش میرسید.
