روزنامه هفت صبح، آرش پورابراهیمی | تلفن همراهش را با اشتیاق از جیبش بیرون می‌آورد تا از نخستین میز تولید شده در کارخانه‌اش عکس بگیرد. پس از چند ماه تلاش برای یافتن محل مناسب، تهیه ماشین آلات، نیروی کار و واردات مواد اولیه، حالا کارخانه کوچکی که او ساخته آماده تولید مبلمان اداری است.

علیرضا به همراه پدر و برادرانش چندین دهه است که در زمینه مبلمان اداری فعالیت می‌کنند، در شهر تهران چند فروشگاه دارند و اجناسشان را از تولیدکنندگان داخلی و واردات تامین می‌کنند. با این حال تاسیس واحد تولیدی تا سال گذشته جایی در برنامه‌های آنها نداشت. چه شد که حالا به این فکر افتاده‌اند؟ علیرضا می‌گوید واردات مبلمان اداری عملا غیرممکن شده اما واردات مواد اولیه امکان‌پذیر است. به همین خاطر او به این جمع‌بندی رسیده که فرصت مناسبی برای تولید مهیا شده به خصوص که او شناخت نسبتا خوبی از بازار دارد.

راه‌اندازی یک کارخانه کوچک در یکی از شهرک‌های صنعتی اطراف تهران با کمتر از بیست نفر نیروی کار برای تولید مبلمان اداری به حدود پنج میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد. علیرضا خوش شانس بوده که برای تاسیس کارخانه نیازی به وام نداشته است، می‌گوید تصمیم گرفته سرمایه‌ای را که طی سال‌های اخیر (و عمدتا از راه واردات) جمع کرده به جای سپردن به بانک به تولید اختصاص دهد. با این استدلال که حداقل خیالش راحت است که شوک‌های تورمی و ارزی از ارزش پولش نخواهند کاست.

از علیرضا می‌پرسم نگران نیست که محدودیت‌های واردات مرتفع شوند و یا دولت به رغم تورم نرخ ارز را آنقدر ثابت نگه دارد که دوباره مزیت قیمتی کالاهای ایرانی در مقابل کالاهای خارجی از بین برود، با خونسردی می‌گوید که نگران نیست چرا که طی همه این سال‌ها یاد گرفته که خود را با شرایط متغیر اقتصاد ایران هماهنگ کند. اگر شرایط تغییر کند، شیوه کار آن‌ها هم تغییر خواهد کرد.

روایت این کارخانه کوچک در اطراف تهران شاید تا حد زیادی قابل تعمیم به کل اقتصاد ایران و حداقل به وجه خوشایند آن باشد. طی دو ماه نخست سال ۱۳۹۸، بیش از سه هزار وششصد مرکز صنعتی جواز تاسیس گرفته‌اند. تعداد جوازهای تاسیس صادر شده امسال نسبت به زمان مشابه سال گذشته بیست و پنج درصد افزایش یافته و تعداد پروانه‌های بهره برداری صادر شده برای مراکز صنعتی توسط وزارت صمت طی دو ماه نخست امسال نسبت به زمان مشابه سال قبل تقریبا سی درصد بیشتر شده است.

این در حالی است که رشد بخش صنعت و معدن در سال گذشته نزدیک به منفی۱۰ درصد بوده و بخش صنعت هم به تنهایی رشد منفی شش و نیم درصد را تجربه کرد. با این حال، ممنوعیت‌های مربوط به واردات کالای نهایی و امکان واردات مواد اولیه، بسیاری را به فکر تولید انداخته است. به طور مشابه، کاهش شدید ارزش پول ملی باعث شده که کالاهای وارداتی بسیار گران شوند و در چنین شرایطی اقبال مصرف کنندگان به محصولات داخلی افزایش می‌یابد. همین شرایط باعث شده که در بخش‌های دیگری از جمله پوشاک هم تولیدکنندگان داخلی جان تازه‌ای بگیرند. اما مشخص نیست که نظام بانکی تا چه حد بتواند به اشتیاق ایجاد شده برای تولید کمک کند.

شاید به همین خاطر باشد که کارآفرینانی مانند علیرضا که می‌توانند از سرمایه شخصی برای راه اندازی کسب و کار بهره ببرند، ترجیح داده‌اند خود را درگیر وام بانکی نکنند. آبان ماه سال گذشته در همین ستون نوشته بودیم که توقف تجاری خارجی در آمریکا در اوایل قرن نوزدهم باعث شد که برخی صنایع داخلی (در آمریکا) مانند کشتی‌سازی به شدت آسیب ببینند و در مقابل برخی صنایع مانند نساجی رونق بگیرند. به طور مشابه، اقتصاد ایران هم در حال وفق دادن خود با شرایط جدید است. اقتصادی که اتفاقا انعطاف پذیری خود را نه مدیون سیاستگذاران هوشمند و چابک، بلکه مدیون فعالان اقتصادی است که فعالیت در فضای بی‌اطمینانی احتمالا به وجه برجسته آنها تبدیل شده است.

برای پیگیری اخبارکاربران ویژه - اقتصادیاینجا کلیک کنید.