روزنامه هفت صبح | روحانی موفق شده برای کسری بودجه و تشکیل سازمان بازرگانی، نظر مثبت شورای سران قوا را بگیرد.
دولت اخیرا موفق شده دو دغدغه خود را از طریق جلسه سران قوا، برطرف کند و این موضوع یک بار دیگر، حجم بالای اختیارات حسن روحانی در این شرایط اقتصادی را نشان میدهد.آن طور که رسانهها و از جمله خبرگزاری فارس گزارش دادند، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در نشست اخیر خود با راهکارهای پیشنهادی دولت برای جبران کسری بودجه موافقت کرده است.
ظاهرا در شرایطی که میزان فروش نفت در بودجه یک و نیم میلیون بشکه در روز فرض شده بود، حالا دولت تصمیم گرفته که بودجه را بر مبنای صادرات روزانه ۳۰۰ هزار بشکهای ببندد و به این نتیجه رسیده است که برای امسال حدودا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد. حالا بر اساس پیشنهاد دولت قرار است نیمی از این میزان، یعنی ۷۵ هزار میلیارد تومان با کاهش هزینهها و نیمی دیگر با افزایش منابع تامین شود. بر اساس مصوبه سران قوا بناست که افزایش منابع از چهار طریق استفاده از حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و فروش اموال دولتی و اوراق مشارکت بسته شود.
چیزی که در این میان بسیار حاشیهساز بوده است، برداشت از صندوق توسعه ملی است. این برداشت البته همیشه حاشیهساز بوده است. چرا که اقتصاددانان، معتقدند اولا ممکن است چنین پولی به صورت نقد وجود نداشته باشد و بانک مرکزی اقدام به چاپ پول بدون پشتوانه کند و ثانیا، استفاده از این پول که به نوعی یک صندوق میان نسلی است، خیلی درست نیست مخصوصا با توجه به اینکه معلوم نیست وضعیت تحریمی چقدر دیگر ادامه داشته باشد. مهمترین مخالفتها تاکنون با این تصمیم از سوی جمعی از اقتصاددانان جوان عمدتا اصولگرا صورت گرفته است و البته احمد توکلی نیز در نامهای به سران قوا، به این مصوبه تاخته و حتی اعتراض کرده که چرا اختیارات این شورا، تا این حد دارد گسترده میشود که صلاحیت مجلس در اصلاح بودجه را هم زیر سوال میبرد.
این تصمیم سران قوا اما با واکنشهایی مواجه بود و جمعی از اقتصاددانان طی نامهای به شدت با آن مخالفت کردند. موضوع برداشت از صندوق توسعه ملی از چند جهت مورد انتقاد است اول اینکه با افزایش نقدینگی به تورم دامن خواهد زد، دیگر اینکه فلسفه وجودی این منابع حفظ سهم نسلهای آینده از درآمدهای نفتی کشور است و مهمتر از همه برای بسیاری از نمایندگان مجلس و صاحبنظران حوزه اقتصاد تکلیف برداشتهای پیشین از صندوق توسعه ملی روشن نیست.
دغدغه دیگر دولت هم مسئله تاسیس وزارت بازرگانی بود. دولت، در این زمینه چند بار تلاش کرد مجلس را به تفکیک وزارت صنعت و معدن از وزارت بازرگانی قانع کند ولی این اتفاق نیفتاد اما حالا خبر رسیده که شرکت بازرگانی دولتی با مصوبه شورای هماهنگی سران قوا به زیر مجموعه وزارت صمت منتقل شده است و نظر دولت تا حدی تامین شده است. دیروز عبدالله حاتمیان، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتوگو با فارس، جزئیاتی از این موضوع را بیان کرد و در پاسخ به اینکه آیا انتقال شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت با تأیید شورای هماهنگی سران قوا و تایید مقام معظم رهبری صورت گرفته است؟
گفت: در جلسهای آقای لاریجانی رئیس مجلس در این باره نقل کرد که آقای روحانی به دنبال تشکیل وزارت بازرگانی بود پس از آنکه نشد موضوع را در شورای هماهنگی سران قوا مطرح کردند و پس از آنکه آنجا هم جوابی نگرفته بود رفته و اجازه گرفته است. او در پاسخ به اینکه اگر آقای رئیس جمهور برای انتقال شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد به وزارت صمت مجوزی از سوی سران سه قوه نداشته پس چطور این شرکت را منتقل میکند، گفت: استنباط من این است اگر انتقال شرکت بازرگانی دولتی اکنون بدون اجازه و ورود مجلس انجام شده نشان میدهد که آقای روحانی مجوز این کار را گرفته است.
