روزنامه هفت صبح | وضعیت در یکی از نظامیترین نقاط جهان بحرانی است. دولت هند روز دوشنبه پنج اوت اعلام کرد خودمختاری قانونی کشمیر را ملغی میکند. تصمیمی بیسابقه و بحثبرانگیز که میتواند این منطقه بحرانزده را با دور جدیدی از تنشها روبهرو کند.بر طبق فرمان رئیسجمهور هند، خودمختاری ایالت «جامو و کشمیر» در شمال این کشور که دارای اکثریت مسلمان است، پیشتر توسط ماده ۳۷۰ قانون اساسی هند تضمین شده بود و از این پس اعتبار نخواهد داشت.
بنابر قانون پیشین دولت هند نوعی جایگاه ویژه برای این ایالت کشمیر قائل بود و به جز در امور دفاعی، امور خارجی و همچنین ارتباطات منطقهای؛ مابقی اختیارات حکمرانی را به یک نهاد قانونگذاری محلی تفویض کرده بود.در همین حال نخستوزیر هند لایحهای را به مجلس برده که مطابق آن، بخش شرقی جامو و کشمیر موسوم به «لادخ» که اکثریت بودایی در آن سکونت دارند، از آن جدا خواهد شد. از سوی
دیگر عنوان رسمی «ایالت فدرال» جامو و کشمیر که شامل دو بخش جنوبی با اکثریت هندو و شمالی با اکثریت مسلمان است، از این منطقه سلب خواهد شد و این ناحیه ذیل عنوان «منطقه ارضی اتحادیه» درخواهد آمد. این بدین معنی است که دهلینو به صورت مستقیم اداره ناحیه را برعهده خواهد گرفت و تقریبا هیچ خودمختاری دیگری وجود نخواهد داشت.
*** وعده مودی عملی شد
لغو خودمختاری کشمیر یکی از قدیمیترین وعدههای انتخاباتی ملیگرایان هندو به رهبری نارندا مودی نخستوزیر این کشور بود که در بهار امسال برای بار دوم به این مقام رسید.در پی این تصمیم برگزاری تجمع در دره سرینگر کشمیر ممنوع اعلام شده و تنها نظامیان در خیابانها حضور دارند. پاکستان نیز تصمیم جدید هند را غیرقانونی خوانده است.محبوبه مفتی، مدیر اجرایی سابق جامعهالکشمیر در توئیتی با غیرقانونی خواندن اقدام جدید دولت هند نوشت: «امروز روز سیاه دموکراسی هند است.»
هر دو دولت هند و پاکستان مدعی تملک کامل کشمیر هستند. با این حال هر یک تنها بخشی از آن را تحت کنترل دارد. دهلی نو، اسلامآباد را به حمایت مسلحانه از شبهنظامیان و نیز گروهای غیرمسلحی متهم میکند که در پی جدایی کشمیر از هند هستند. پاکستان با رد اتهام هند میگوید از جنبش جداییطلبی در کشمیر حمایت دیپماتیک و معنوی میکند.
دهلی نو اخیرا ۳۵ هزار سرباز و نیروی جدید به کشمیر گسیل کرده است. کشمیر به لحاظ شمار زیاد نظامیان حاضر در آن، یکی از مناطق به شدت نظامی جهان است.
همزمان با این تحولات صبح دیروز گزارش شده که رهبران برجسته کشمیر تحت کنترل هند تنها چند روز پس از اعزام هزاران نیروی نظامی، تحت بازداشت خانگی قرار گرفتند.در ساعات ابتدایی دوشنبه ۵ اوت/۱۴ مرداد نیز گزارش شده که دو تن از مقامات سابق دولتی کشمیر هند به نامهای عمر عبدالله و محبوبه مفتی تحت بازداشت خانگی قرار گرفتند. دیدارها و جلسات عمومی نیز ممنوع شده و براساس برخی گزارشها خطوط تلفن همراه و همچنین اینترنت نیز با محدودیتهایی مواجه شده است.
هفته گذشته هم مقامات محلی به دلیل تهدیدات تروریستی از گردشگران و زائران هندو که برای سالگرد زیارت از یک معبد بزرگ آمده بودند، خواستند که این مناطق را ترک کنند. در هشدار امنیتی دولت هند آمده بود که زائران هندو که عازم زیارتگاه امرناته در کشمیر بودند، هدف اصلی حملات احتمالی خواهند بود. بعد گزارش شد ۱۰ هزار سرباز و نیروی امنیتی برای قرق کردن این منطقه زیارتی به کشمیر اعزام شدهاند.
تا این لحظه هیچ توضیحی از سوی مقامات هندی در مورد اتفاقات اخیر داده نشده است.در روزهای اخیر رهبران بازداشت شده به همراه سایر افراد شناخته شده با انتشار متنی راهبردی به دولت هند «در خصوص تغییر وضعیت ویژه در کشمیر هشدار» دادند. در کنار دستور ترک مناطق بهخاطر تهدیدات تروریستی، خبرهایی از درگیرهای پراکنده در نقاط مرزی نیز منتشر شده است. هند، پاکستان را به حمایت از گروههای شبهنظامی در مناطق تحت کنترل خود متهم میکند.
اتهامی که پاکستان آن را همیشه رد کرده است. ارسال نیروهای نظامی و هشدارهای تروریستی و شایعات در مورد تغییر قوانین موجب هراس ساکنان مناطق تحت کنترل هند شده و آنان به پمپهای بنزین و مغازهها و دستگاههای خودپرداز بانکها هجوم آوردهاند.آخرین باری که وضعیتی اینچنین در این مناطق رخ داد، به سال ۲۰۱۶ باز میگردد که یکی از رهبران مخالفان کشته و موجب شد که تا ماهها معترضان به خیابانها آمده و صدها نفر کشته شوند.
