روزنامه هفت صبح | هزاران نفر در استانبول و آنکارا برای اعتراض به ادامه افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی ترکیه به خیابانها آمدند. منتقدان سیاستهای حزب حاکم را عامل این وضعیت میدانند اما اردوغان بر ادامه آنها پافشاری میکند.دفتر ملی آمار ترکیه میزان تورم در ماه نوامبر را به نسبت ماه مشابه سال پیش بیش از ۲۱درصد اعلام کرده است. منتقدان دولت رجب طیب اردوغان این آمار را غیرواقعی میدانند.
در ادامه نارضایتیها از سقوط ارزش لیر ترکیه و کاهش روزافزون قدرت خرید شهروندان هزاران نفر روز یکشنبه ۱۲ نوامبر در استانبول در یک تظاهرات اعتراضی شرکت کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این تظاهرات به دعوت بزرگترین اتحادیههای صنفی ترکیه برگزار شد و شمار شرکتکنندگان در آن پنج هزار نفر برآورد شده است.
در هفتههای اخیر تظاهرات و تجمعهای پراکندهای علیه تورم، افزایش سرسامآور قیمتها و کاهش ارزش لیر در برخی شهرها ازجمله آنکارا نیز شکل گرفته بود. گفته میشود تجمع روز یکشنبه در استانبول بزرگترین حرکت اعتراضی اخیر علیه سیاستهای دولت اردوغان بوده است.
معترضان با توجه به کاهش ۳۰درصدی ارزش لیر در برابر ارزهای معتبر طی ماه نوامبر معتقدند آمار واقعی تورم خیلی بیش از آمار اعلام شده رسمی است و وضعیت بد معیشتی مردم که مدام وخیمتر میشود نیز این واقعیت را نشان میدهد.
مدیریت شهری کلانشهر استانبول میگوید هزینههای زندگی در این شهر ظرف یکسال اخیر ۵۰درصد افزایش یافته است. منتقدان سیاستهای اقتصادی و بانکی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه را عامل تشدید فقر در میان بخش بزرگی از جامعه میدانند. یکی از شاخصهای این سیاستها کاهش میزان بهره بانکی است که طی سال جاری میلادی از ۱۹ به حدود ۱۴درصد رسیده است. اردوغان با وجود مخالفت بسیاری از کارشناسان و حتی اعضای دولتش، بر کاهش بهره بانکی تاکید میکند و میگوید سیاستهای او باعث رونق صادرات و گردشگری بهعنوان دو بخش اصلی اقتصاد کشور شده است.
رئیس جمهوری ترکیه برای پیشبرد برنامههای بانکی خود طی دو سال سه رئیس بانک مرکزی را تعویض کرد و بهتازگی یکی از وزیران اقتصادی کابینه را مجبور به کنارهگیری کرد.ارزو جرکساوغلو، دبیرکل اتحادیه انجمنهای کارگری در جمع معترضانی که در بخش آسیایی استانبول تجمع کرده بودند تاکید کرد در حالیکه هر روز فقر شهروندان تشدید میشود، از نظر رهبران و ادارهکنندگان کشور ظاهرا اوضاع بر وفق مراد است. تظاهرکنندگان روز یکشنبه ازجمله خواستار افزایش حداقل حقوق از ۲۸۲۵ لیر (حدود ۱۷۹ یورو) به ۵۲۰۰ لیر (معاول حدود ۳۳۱ یورو) شدهاند.لیر ترکیه از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۵۰درصد ارزش خود را از دست داده است. حدود یک ماهونیم پیش حداقل حقوق در ترکیه معادل حدود ۲۸۰ یورو میشد.
