روزنامه هفت صبح، علی رستگار | در سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شهردار و اعضای شورای شهر لواسان از کیفهای لبریز از سکه و دلار و پول نقد رونمایی شد. وجوهی که فقط بخشی از رشوههای هنگفتی است که مدیران سابق شهرداری و شورای شهر لواسان دریافت کردند. کل مبالغی که در دادگاه به نمایش گذاشته شد معادل ۴۰ میلیارد تومان و ۷۰۰ سکه طلا بود اما اصل رشوههای دریافتی به مراتب بیشتر از این مقدار است.
در جلسه اول قاضی پرونده به متهم ردیف اول گفت که متهم به دریافت ۳۵ هزار دلار پول و ۸۲ سکه و ۲۲ میلیارد تومان رشوه است یا در همان جلسه نخست نماینده دادستان خبر داد که از این متهم ۲۰ واحد مسکونی در تهرانپارس کشف شده. این پرونده ۵۱ متهم دارد اما اینطور در کیفرخواست آمده سه نفر نقش اصلی را ایفا کردند. یکی علی حیدریان شهردار وقت لواسان. دوم مهدی شیخ نارانی از اعضای سابق شورای شهر لواسان که ارتباط گستردهای با کارچاقکنها داشته.
محمدرضا موسیپور کارمند ارشد شهرداری که حلقه واسط اعضای شورای شهر و شهرداری بوده. شیرخانی و افراسیابی دیگر اعضای شورای شهر لواسان هم از متهمان اصلی پرونده هستند. اینکه چطور این تخلفات از متهمان سر زده خیلی پیچیده نیست. قصه سر راستی دارد. ابتدا یک فلاش بک به عقب بزنیم و بعد به جلسه دادگاه شنبه این هفته برگردیم.
قصه از کجا شروع شد؟
در بهمن و اسفند ۱۳۹۸ برای اولینبار خبرهایی از بازداشت مدیران شهرداری لواسان در رسانهها منتشر شد. ابتدا علی حیدریان شهردار و بعد شیخی و شیرخانی از اعضای شورای شهر به فهرست بازداشتیها اضافه شدند. این مقطع زمانی دقیقا یکسال بعد از موقعی بود که خبرها و تصاویری از ویلاسازی غیرمجاز دختر محمدرضا نعمتزاده وزیر پیشین صنعت در لواسان منتشر شد. همینطور حدود شش ماه بعد از غائله باستیهیلز و سه ماه بعد از خبر صدور حکم تخریب ویلای غیرقانونی داماد شمخانی در لواسان.
در این برهه زمانی گروههای عدالتخواه هم تمرکز ویژهای روی اتفاقات لواسان داشتند و سعید لواسانی امام جمعه لواسان هم حامی آنها بود. همان شخصی که در بهمن ۹۸ گفت در لواسان شتر را با بارش میبرند و البته تابستان امسال هم برکنار شد. تمام این اتفاقات ریز و درشت و حواشی که اسم لواسان را زیاد در رسانهها میشنیدیم، همزمان شده بود با دوران شهرداری علی حیدریان. او از سال ۱۳۹۶ به عنوان شهردار لواسان معرفی شده بود. یک مهندس متولد ۱۳۵۰ با مدرک کارشناسی ارشد که قبلا تجربه شهرداری ورامین و پاکدشت و ایوانکی را داشت. جلوتر مجددا به قصه او و اتهامات و دفاعیاتش برمیگردیم.
روش کار متهمان چطور بود؟
متهمان این پرونده در سه بخش قابل تقسیمبندی هستند. یک بخش شهردار و اعضای شورای شهر. بخش دوم کارچاقکنها و بعضی مدیران شهرداری. بخش سوم هم پیمانکاران و کارمندان شهرداری. روش کار هم خیلی ساده به این صورت بوده که از طریق پلیس ساختمان میگشتند هرجا ساختمانی تخلف کرده بود پیدا میکردند. البته نه برای اعمال قانون و جلوگیری از تخلف. برای اینکه به اصطلاح خودشان «گیلاس و خرمالو بگیر و نادیده بگیر».
بخشی از این وجوه هم در قالب حسابهای پوششی ویژه موکب اربعین واریز میشده. طبق قانون در لواسان اگر کسی چند هکتار زمین هم داشته باشد بیش از ۱۵۰ الی ۲۰۰ متر اجازه ساخت ندارد. بنابراین پرونده این متخلفین را میبردند در کمیسیون ماده ۱۰۰ رفع و رجوع میکردند. کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مرجعی برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی از لحاظ ضوابط شهرداری و ایمنی است.
اعضای این کمیسیون نماینده دادگستری، شورای شهر، فرمانداری و شهرداری هستند که این نفر آخر حق رای ندارد. اگرچه نماینده دادستان میگوید در این کمیسیون چشم همه به تصمیم شهردار است. سایر توضیحاتی هم که در این بخش دادیم در متن کیفرخواست قرائت شده از سوی محمد جعفرزاده نماینده دادستان آمده است. به اعتقاد او این پرونده ماهیت پولشویی دارد و مابهازای هر متر اضافه بنای ساخت در لواسانات نیم تا سه و نیم درصد جریمه در کمیسیون است.
چرا از سکه و پولها رونمایی شد؟
در جلسه اول رسیدگی به این پرونده که حدود دو هفته پیش برگزار شد نماینده دادستان گفت:«استخوانبندی این پرونده بر اساس اقاریر است و در مواجهه حضوری متهمان با یکدیگر به پرداخت رشوه اقرار کردند.» در جلسه سوم دادگاه و همین دیروز هم یکبار قاضی و بار دیگر نماینده دادستان به این موضوع اشاره کردند. با این حال متهمان پرونده میگویند اتهاماتشان را قبول ندارند و هرچه گفتند در شرایط مناسب بیان شده. بنابراین به نظر میرسد در جلسه سوم از دلار و سکهها رونمایی شده تا ثابت شود اسنادی هم موجود است.
مشابه این اقدام قبلا در دادگاه امید اسدبیگی (مالک نیشکر هفتتپه) در پرداخت رشوه به جمعی از مدیران سابق بانک مرکزی هم انجام شده بود. در مورد اسناد به دست آمده در این پرونده یک بحث دیگر هم بین قاضی و یکی از وکلا پیش آمد. وکیل متهم علی شیرخانی میگفت:«شنود مکالمات تلفنی، یکی از مواردی است که در کیفرخواست آمده است. فرمان ۸ مادهای امام خمینی بر شنود مکالمات ممنوعیت دارد و سوال من این است که شنود مکالمات با کدام اجازه قضایی صورت گرفته است.
درخواست من این است که شنودها خارج نویسی شود و آنها را بشنویم.» در پاسخ او هم قاضی بابایی اینطور توضیح داد: «این موضوع ربطی به کیفرخواست ندارد. شما دادگاه را حاشیه میبرید، ضابط قضایی بدون هماهنگی دادسرا اجازه هیچ کاری را ندارد و هر کاری صورت گرفته است با اجازه دادسرا و بازپرس بوده است. شنود هم مصوبه شورای امنیت ملی است و برای این کار قاضی شنود هم داریم.» در مورد اینکه سپاه میتواند ضابط قضایی باشد یا نه هم در این جلسه بحث شد که نماینده دادستان گفت:«دادستان کل کشور در پاسخ به استعلام کتبی و تلفنی دادستانهای سراسر کشور اعلام کرده است که سپاه پاسداران میتواند به عنوان ضابط قوه قضائیه باشد.»
چهره اصلاحطلب وکیل چه کسی بود؟
وکیل امیر افراسیابی رئیس سابق شورای شهر لواسان و متهم ردیف چهارم این پرونده، علی صابری بود. این سیاستمدار اصلاحطلب خودش سابقه عضویت در دوره چهارم شورای شهر تهران را در کارنامه دارد. صابری بعد از فارغالتحصیلی سابقه کار در دادگستری لواسان را هم داشته و بهرغم نابینا بودن به عنوان یکی از وکلای سرشناس محسوب میشود.
او در ارائه دفاعیات از متهمش به نامهای از مهدی چمران استناد کرد و گفت: «ماده ۳ قانون ارتشاء و کلاهبرداری به موکلم وارد نیست، زیرا اعضای شورای شهر که با رای مردم و بدون بیمه عضو شورا میشوند جزو مستخدمین دولت نیستند. مهندس مهدی چمران در زمان شورای شهر چهارم شهر تهران نامهای به دادستان کل کشور ارسال کرده است که اعضای شورای شهر مشمول ماده ۳ قانون ارتشاء و کلاهبرداری نمیشوند.»
معمای اموال پاک و ناپاک
در جلسه دادگاه دیروز نماینده دادستان از قول شهردار سابق لواسان گفت: «آقای حیدریان خودش گفته است که میخواهم تمام اموال ناپاک را از اموال خودم پاک کنم که فرزندم مثل من نشود، بسم الله این کار را انجام دهید.» حالا در مورد اموال او تا الان چه میدانیم؟ در جلسه اول دادگاه گفته شد ۲۰ خانه از او در تهرانپارس شناسایی شده. همچنین اینکه بخشی از اموالش را به نام عمو و پسرعمویش زده. در هنگام تفهیم اتهام هم قاضی خطاب به او گفت:
«شما جمعا متهم به دریافت رشوه به مبلغ ۲۲ میلیارد و ۲۱۰ میلیون تومان و دریافت ۸۲ سکه بهار آزادی و ۳۵ هزار و ۲۰۰ دلار هستید» متهم البته این اتهامات را نپذیرفت. پرونده باستی هیلز و کلاک را هم گفت در دوره من نبود. حیدریان در بخشی از دفاعیاتش گفت: «۸ سال در کربلا موکب دار بودم و نوکری زائران را کردم و در سیل خوزستان به فرمان رهبری در شهر سوسنگرد موکب علی اصغر را راهاندازی کردم و در زمان شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی با راهاندازی موکب به تشییعکنندگان خدمات دادم. با انتخاب اشتباه شهردار لواسان شدم»
یا در بخش دیگری از دادگاه جلسه اول هم در مورد اعترفاتش گفت: «من اقرار را قبول ندارم. من ۵ ماه در انفرادی بودهام. مشکلات جسمانی زیادی داشتم و تحت شرایط روحی و روانی بودم، ۲۵ کیلو وزن کم کردم، یک عددی را گفتم تا نجات پیدا کنم. در زمان دستگیری بنده ۱۰ نفر با اسلحه وارد دفتر اتاق من شدند و با دستبند جلوی پرسنلم مرا دستگیر کردند. چشم بند زدند، در صورتی که آقای اژهای گفت که در زمان بازداشت متهم نباید برای خانواده او دلهره ایجاد شود ولی وارد خانه من شدند و فرزند من سه ساعت در دستشویی بود و هنوز هم وقتی در را میزنند میترسد.اموال بنده را بردند در حالی که باید آنها را پس دهند هنوز تحویل ندادند.»
