روزنامه هفت صبح | مجلس، دیروز گام نخست برای تصویب قانون در خصوص دو موضوع کاملا جنجالی و البته مورد دغدغه عمومی مردم را برداشت: کنترل بازار اجاره و حذف زندان برای بدهکاران مهریه.
یک: نمایندگان دیروز در صحن علنی مجلس با ۱۵۰ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که طرح «کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی» به صورت دو فوریتی یعنی بسیار سریع رسیدگی شود. علی خضریان، نماینده نزدیک به جبهه پایداری نماینده متقاضیان این طرح بود و گفت از بهمن سال گذشته به همراه تیمی از کارشناسان حقوقی و اقتصادی به خصوص در مرکز پژوهشها به دنبال این طرح است و حالا در آستانه تابستان ۱۴۰۱ آن را روی میز گذاشته است.
خضریان گفته: اگر امروز روی این موضوع حساس نباشیم و آن را تصویب نکنیم و موارد تشویقی برای موجرانی که منصف بوده و در چارچوب نرخ تورم اقدام به افزایش اجارهبها میکنند در نظر نگیریم و برای موجرانی که قصد دارند از این طریق فشارهای اقتصادی بر مردم تحمیل کنند، مالیاتهای سنگین تعیین نکنیم؛ از سوی دیگر بنگاههای معاملات ملکی را نیز کنترل نکنیم به گونهای که باعث شود آنها تعیینکننده نرخ اجارهبها باشند چرا که سود بیشتری میبرند در تابستان ۱۴۰۱ بخش عمدهای از مستأجران این کشور امکان تمدید قرارداد را پیدا نمیکنند و مجبور میشوند از شهر به حاشیههای شهرها و از حاشیه شهرها به مناطق دورتر کوچ کنند.
قرار است با تصویب و نهایی شدن این طرح برای مالکانی که املاک خود را به صورت منصفانه قیمت گذاری و اجاره میدهند مشوقهایی داده شود و برای مالکان منصف مشوقهایی داشته باشد و در مقابل برای کسانی که میخواهند اجاره بهای بالا دریافت کنند مالیات مضاعف وضع شود. البته ممکن است شورای نگهبان با چنین طرحی مخالفت کند چرا که دست کم سابقه این شورا نشان میدهد در این موارد با استناد به مالکیت خصوصی و عدم دخالت در قراردادهای اشخاص حقیقی، دولت را از مداخله در این امور باز میدارد.
دو: از سوی دیگر دیروز، ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجفآباد در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری ایرنا گفت: کار تصویب طرح اصلاح قانون مهریه در کمیسیون قضایی به پایان رسیده و پس از جمعبندی در نوبت رسیدگی درس هم قرار گرفته است. طراح طرح اصلاح قانون مهریه افزود: این طرح سی و ششمین دستور کار صحن است اما بنا داریم تا با جمعآوری امضا درخواست رسیدگی خارج از دستور این طرح را داشته باشیم.
ابوترابی اظهار داشت: براساس این مصوبه مراحل دادرسی برای به اجرا گذاشتن مهریه حذف شده و زنان میتوانند با مراجعه به بخش اجرائیات دادگاه خانواده مهریه خود را به اجرا گذارند و تنها زمانی موضوع وارد مراحل دادرسی میشود که مرد مدعی باشد مهریه را پرداخت کرده است. وی افزود: بر این اساس پس از به اجرا گذاشتن مهریه اگر مرد تمکن مالی داشته باشد داراییهای وی توقیف و به عنوان مهریه در اختیار همسر وی قرارداده میشود و در صورتی که تمکن مالی نداشته باشد مهریه قسطبندی میشود.
نماینده مردم نجفآباد در مجلس اظهار داشت: براساس این مصوبه چنانچه مرد مدعی شود که مهریه را پرداخت کرده و بخواهد سند مربوط به آن را ارائه کند آن وقت کار آنها وارد فرایند دادرسی و رسیدگی قضایی میشود. ابوترابی خاطرنشان کرد: در این مصوبه و به منظور جلوگیری از ثبت مهریههای سنگین، بنا شده تا از زوجهایی که مهریههای سنگین ثبت میکنند حق ثبت گرفته شود.
وی افزود: براساس این مصوبه کمیسیون قضایی برای مهریههای تا سقف ۱۴ سکه حق ثبتی در نظر گرفته نشده و از مهریههای بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه چهار دهم درصد قیمت سکهها به عنوان حق ثبت در نظر گرفته شده است. نماینده مردم نجفآباد در مجلس اظهار داشت: طبق این مصوبه مهریههای بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه مشمول پرداخت ۲ درصد حق ثبت میشوند و مهریههای ۲۰۰ سکه به بالا مشمول پرداخت ۱۵درصد حق ثبت میشوند و زوجها باید ۱۵درصد قیمت سکهها را به عنوان حق ثبت پرداخت کنند.
ابوترابی خاطرنشان کرد: براساس این مصوبه کمیسیون قضایی حق ثبت مهریه از دو طرف هر یک به میزان ۵۰ درصد اخذ میشود و وجه حاصل از آن به صندوقی به نام صندوق تهیه جهیزیه برای افراد نیازمند که در بودجه سالانه برای آن ردیف اعتباری در نظر گرفته میشود، واریز خواهد شد. نماینده مردم نجفآباد در مجلس اظهار داشت: با مصوبه کمیسیون قضایی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون مهریه، حبسزدایی و قضازدایی صورت گرفته و مردها دیگر به خاطر مهریه حبس نمیشوند و بانوان نیز برای به اجرا گذاشتن مهریه خود دیگر مجبور به طی کردن مراحل دادرسی نیستند.
