روزنامه هفت صبح | چند روز پیش دوباره وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار صاحب خانهها حق ندارند مبلغ اجاره خانههایشان را در تهران و کلانشهرها بیشتر از ۲۵ درصد و در بقیه شهرها بیشتر از ۲۰ درصد بالا ببرند، قانونی که قرار است برای سومین سال متوالی اجرا شود اما تجربه مستاجرها نشان میدهد که این قانون مخصوصا امسال شوخی بیمزه ای بیش نیست؛ چرا؟ به دلیل اینکه ملزم کردن صاحب خانهها به اجرای این قانون تقریبا ممکن نیست.
البته راههای قانونی برای به دردسر انداختن صاحب خانهای که میخواهد تخطی کند وجود دارد اما در نهایت چیزی غیر از توافق طرفین وجود نخواهد داشت اگرچه شخص وزیر راه و شهرسازی گفته از طریق کدهای رهگیری کاملا مشخص است که چه کسی یک ملک سال گذشته با چه مبلغی اجاره رفته و امسال چقدر افزایش داشته است بنابراین میتوان صاحب خانههایی که کرایهها را بیشتر از ۲۵ درصد بالا میبرند شناسایی کرد اما او توضیح نداده که بر فرض شناسایی دقیقا با مالک چه کار میکنند؟
در واقع غیر اجرایی بودن این قانون از همین جا شروع میشود یعنی در مرحله اول هیچ ماده قانونی برای تنبیه و برخورد با چنین صاحبخانهای وجود ندارد و بر فرض مثال اگر وزارت راه و شهرسازی به عنوان مجری این قانون به شکل رندوم اجاره خانهها را بررسی کند و به مواردی بر بخورد که افزایش اجاره بیشتر از ۲۵ درصد بوده غیر تذکر دادن کاری از دستش بر نمیآید و هیچ ماده و تبصره قانونی برای برخورد با مالک وجود ندارد که بازدارنده باشد مگر اینکه شاکی شخصی در میان باشد که عملا فقط در «تمدید اجاره» ممکن است و برای مشتریهای تازه یک خانه معنی ندارد.
در این حالت مستاجری که مایل به تمدید اجاره ملکی است که حداقل یک سال در آن ساکن بوده اما صاحب خانه به افزایش ۲۵ درصدی تن نمیدهد میتواند ملک را تخلیه نکند و به شورای حل اختلاف مراجعه کند. فکر میکنید از اینجا به بعد چه میشود؟ طبیعتا شورا جلسهای تشکیل میدهد و از طرفین دعوت میکند در این مرحله شروطی که در خود قانون برای تمدید با سقف ۲۵ درصد افزایش آمده به کمک صاحب خانه میآید.
مثلا کافی است مستاجر یک ماه اجاره خانه را دیر پرداخت کرده باشد یا خسارتی هرچند اندک به خانه زده باشد یا از همه اینها راحتتر مالک ادعا کند که میخواهد خانه را برای فروش بگذارد یا به بستگان درجه اولش اجاره بدهد و ختم جلسه! به همین راحتی حکم تخلیه ملک به مستاجر داده میشود.
اما بعدتر کسی سراغ ملک نمیرود که ببیند برای فروش گذاشته شد یا به بستگان درجه اول مالک اجاره داده شد یا با رقمی در محدوده قیمت بازار به یک مستاجر جدید واگذار شد مگر اینکه دوباره یک نفر به عنوان ذی نفع در جریان قرار بگیرد و برای شکایت راهی شورای حل اختلاف شود مثلا همان مستاجری که خانه را خالی کرده اما بعد متوجه شده که ادعای مالک درست نبوده اما کدام مستاجری چنین کاری میکند بر فرض که چنین مستاجر پیگیری هم وجود داشته باشد باز بر میگردیم سر خانه اول.
یعنی آنجا که هیچ ابزار قانونی برای برخورد با مالک وجود ندارد و بر فرض ادعای مستاجر سابق، کسی نمیتواند مستاجر جدید را از خانه بلند کند یا مجازات خاصی برای مالک در نظر بگیرد. از همه اینها گذشته بسیاری از مالکان اصلا اقدام به گرفتن کد رهگیری نمیکنند و اگر بتوانند با کمی تخفیف مستاجر را راضی به صرف نظر از دریافت کد رهگیری راضی کنند دیگر معامله آنها هیچ رصد قانونی نخواهد داشت.
همه اینها به این معنی است که قانونی که برای سومین سال تصویب و اجرا میشود بیشتر جنبه روانی دارد، به این صورت که به وضعیت روانی دولت کمک میکند تا خیال کند برای کنترل بازار اجاره کاری کرده است همانطور که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده این قانون در دو سال گذشته «تاثیر قابل ملاحظهای در جلوگیری از افزایش بیرویه رقم افزایش تمدید قراردادهای اجاره داشته است.» در حالی که میانگین افزایش اجاره بها در تهران طی یک سال گذشته نزدیک ۵۰ درصد بوده است.
