روزنامه هفت صبح، نگین باقری| دیروز دولت سیگنالهایی به مجلس نشان داد تا بگوید از تصمیمی که برای بازنشستهها گرفته کوتاه میآید. این سیگنال را وزیر رفاه دولت که بیشتر از هر فرد دیگری بازنشستهها را این مدت عصبانی کرده بود در توئیتر خود نشان داد. هنوز مشخص نیست که حجت عبدالملکی چه برنامهای زیر سر دارد اما دیروز بدون اینکه جزئیات آن را توضح دهد در توئیترش نوشت که بستههای ویژهای برای بازنشستهها طراحی شده.
پانزدهم خرداد وقتی هیات دولت تکلیف حقوق بازنشستههای تامین اجتماعی را تعیین کرد، به نظر رسید که دیگر دومینوی اعتراضهای آنها در استانهای مختلف هم متوقف خواهد شد. با این حال نه تنها چنین اتفاقی نیفتاد بلکه آنها را از دستکاری که دولت روی تصمیم شورای عالی کار داشت، شاکیتر هم کرد. شکایت آنها به مجلس منتقل شد، اعتراض مجلس زمزمه برکناری وزیر رفاه را کلید زد و در نهایت روز گذشته دولت یک قدم از موضع خود در اینباره عقبنشینی کرد.
وقتی از اعتراض بازنشستهها حرف میزنیم، حرف اعتراض کدام گروه از آنها در میان است؟ آنها از چه چیزی شکایت دارند و چرا اعتراضاتشان تمام نمیشود؟ بیایید مرحله مرحله پیش برویم تا به این سوالها جواب دهیم و بعد ببینیم که وزیر رفاه از چه جهت پافشاری بر موضع خود را کنار گذاشته است:
اغلب معترضان بازنشسته، بازنشستههای تامین اجتماعی هستند که اعتراض آنها دارای چند لایه مختلف میشود. لایه اول اینکه که آنها معتقدند دولت در کاری که به آن مربوط نبوده دخالت کرده است. بر اساس مصوبه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی باید حقوق بازنشستهها طبق آنچه شورایعالی کار تعیین کرده بود، افزایش مییافت. شورایعالی کار گفته بود که حقوق بازنشستههای حداقل حقوق بگیر باید ۵۷درصد افزایش یابد و به حقوق سایر سطوح هم ۳۸درصد به علاوه ماهی ۵۵۰ هزار تومان مبلغ ثابت اضافه شود. بازنشستههای تامین اجتماعی منتظر چنین افزایش حقوقی بودند که با مانع دولت روبهرو شدند.
دولت با این عدد شورایعالی کار موافقت نکرد و تصمیم گرفت که دریافتی برخی از حقوقبگیران تامین اجتماعی را نه ۵۷درصد بلکه فقط تا ۱۰درصد افزایش دهد. یعنی حجت عبدالملکی مصوبه شورایعالی کار و هیات مدیره تامین اجتماعی را کنار گذاشت و با این تصمیم عصبانیت بازنشستهها را معطوف به خودش کرد. صدای بازنشستهها از استانهای مختلف شنیده شد و این اعتراضات تا جایی ادامه داشت که اینطور که دو روز پیش صراط نیوز نوشته بود حتی زمزمههای برکناری وزیر رفاه هم شنیده شده است.
بازنشستهها در واقع میگویند که سازمان تامین اجتماعی صندوقی عمومی و غیردولتی است و از این جهت با بازنشستههای کشوری و لشکری که کاملا به دولت وابسته هستند و حقوقشان در بودجه مشخص میشود تفاوت دارد. بازنشستههای تامین اجتماعی میگویند نه تنها سازمان آنها ربطی به دولت نداشته بلکه مبلغ کلانی از دولت طلبکار هم هستند. به همین دلیل در لایه اول دخالت دولت و در لایه دوم، افزایش ۱۰درصدی حقوقها آنها را خشمگین کرد.
دولت وقتی با پیشنهاد شورایعالی کار مخالفت کرد چه جایگزینی ارائه داد؟ اسفندماه سال گذشته قرار شده بود که حداقل دریافتی کارگران برای سال ۱۴۰۱ کمتر از مبلغ پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان در ماه نباشد. به همین خاطر هم هیات وزیران تصویب کرد که این افزایش حقوق برای بازنشستگان اعمال شود تا دریافتی آنها هم به این رقم برسد.
دولت تعیین کرد که حداقل حقوقبگیران ۳۸درصد افزایش حقوق داشته باشند اما افزایش حقوق سایر سطوح، اندازه شاغلان و بازنشستههای لشکری و کشوری باشد. یعنی حقوق سایر سطوح قرار شد ۱۰درصد افزایش پیدا کند. به همین خاطر معترضان اغلب از بین حداقل حقوق بگیران نیستند و این سایر سطوح مستمری بگیران تامین اجتماعی هستند که میگویند ۱۰ درصد افزایش حقوق عملا با نرخ تورم هم همخوانی ندارد.
اولتیماتوم مجلس به عبدالملکی
عمده نمایندههای مجلس با بازنشستهها همدلی دارند. مثلا رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفته که این مصوبه دولت با قانون مغایرت دارد. اعضای این کمیسیون دیروز با رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی نشستی داشتند. انتهای این نشست بهارستاننشینها به وزارت رفاه اولتیماتوم دادند که ظرف ۴۸ ساعت مصوبه ۱۰درصدی افزایش حقوق باطل شود. اگر هم این اتفاق نیفتد کمیسیون درخواست آن را به صحن میبرد تا دولت مجبور به این کار شود.
دو روز پیش هم کمیسیون اقتصادی مجلس دولت را برای این تصمیم اقتصادیاش مورد انتقاد قرار داد و گفت خلاف قانون عمل کرده است. رئیس این کمیسیون گفته بود که «سازمان تامین اجتماعی سازمانی غیردولتی است و منابع آن نیز متعلق به دولت نیست، بنابراین دولت برای حقوق بازنشستگان باید مصوبه شورایعالی تامین اجتماعی را مبنا قرار دهد و تصمیمگیری کند و هرگونه تغییر در آن مغایرتهای واضحی با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و قانون بودجه دارد.» اعضای کمیسیونهای دیگر هم از جهات دیگری عبدالملکی را هدف گرفتند. مثلا یکی از اعضای کمیسیون عمران گفته بود که هیات وزیران و وزیر رفاه با این تصمیم در کشور تشنج ایجاد کرده، نیرویهای امنیتی را به زحمت انداخته، مجلس را به دردسر انداخته و حالا نمایندهها نمیدانند که باید چه رفتاری داشته باشند.
حرف بازنشستههای تامین اجتماعی تا اینجا این بوده که نه تنها دولت نباید درباره حقوق آنها دخالت میکرد بلکه وقتی تورم بنا بر گفتههای مقامهای رسمی ۵۰درصد بوده، ۱۰درصد افزایش حقوق خیلی عقلانی به نظر نمیرسد. از قضا این فقط مورد اعتراض این گروه نیست و در همین رابطه بقیه بازنشستههای لشکری و کشوری هم اعتراض دارند. افزایش ۱۰درصدی حقوق بازنشستههای لشکری و کشوری، چیزی بود که سال پیش تصویب شد.
همین موضوع باعث شده که به غیر از بازنشستههای سایر سطوح تامین اجتماعی، آنها هم که از دولت حقوق بازنشستگی میگرفتند شکایت داشته باشند. توجیه دولت مقابل این رقم ناچیز ۱۰درصد چیست؟ عبدالملکی از وزارت رفاه میگوید تعداد آنهایی که حقوقشان در تامین اجتماعی ۱۰درصد افزایش یافته، شامل یک گروه اقلیتی ۶ درصدی میشود.
به غیر از او سخنگوی دولت هم میگوید این تصمیم را گرفتهاند تا « فردی که دریافتی کمتری دارد بتواند از افزایش حقوق بیشتری برخوردار باشد.» ولی این اظهارنظر جهرمی هم جواب واضحی دارد. حقوق این بازنشستهها از حق بیمهای که از ۳۰سال قبل پرداخت میکردند مشخص میشود. با این تصمیم انگار دولت در نظر دارد آنهایی که حق بیمه بیشتری پرداخت کردهاند جریمه کند تا افزایش حقوق کمتری به آنها تخصیص دهد که کاملا ناعادلانه است.
بعد دیگر تصمیم دولت این است که با این کار نظام دستمزدی بر هم زده میشود. مثلا حقوق کسی که سال ۱۴۰۰ سه میلیون و هفتصد هزارتومان دریافت میکرد و جزو گروه حداقل حقوقبگیران محسوب میشد، به گفته عبدالملکی امسال به شش میلیون تومان میرسد. از آن طرف کسی که سال پیش حداقل حقوق بگیر نبود و چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافت میکرد، امسال با یک افزایش ۱۰درصدی حقوق به اضافه ۶۵۰ هزار تومان حق ثابت روبهرو میشود و این حقوق او را به پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان میرساند.
یعنی با این تصمیم حقوق این دو گروه جابهجا میشود و درآمد کف حقوق بگیران از بقیه بیشتر افزایش مییابد. ناعادلانه بودن این کار آنجا واضحتر میشود که در زمان اشتغال آنهایی که درآمد بیشتری داشتند، حق بیمه بیشتری پرداخت کرده بودند تا حقوق بیشتری دریافت کنند ولی با این تصمیم حقوق آنها مساوی و حتی کمتر از افرادی میشود که حق بیمه به مراتب کمتری پرداخت کرده بودند.
