روزنامه هفت صبح، مصطفی آرانی| میدانیم که شرایط اقتصادی سخت شده است و بسیاری از افرادی که این روزها اقدام به سرقت میکنند، اگر واقعا کاری مناسب و درآمدی نسبتا خوب داشتند اقدام به سرقت نمیکردند ولی از آن طرف نمیتوانیم نسبت به ترس دائمی خودمان و اطرافیانمان در کوچه و خیابان از صدای موتورها و احتمال تیغ قمه و چاقو و سرقت موبایل و کیف پولمان بگذریم.
از آن طرف هم نمیخواهیم سادهانگاری کرده و فکر کنیم با یک اقدام میتوانیم شرایط کنونی را به بهشت تبدیل کنیم ولی فکر میکنیم میشود با هفت ماده قانونی، فضای کنونی را عوض کرد. خطابمان به آقایان مسئول در قوه قضائیه و مجلس است. این سازوکار تقنینی را امتحان کنید. مطمئن باشید که شرایط بدتر از این روزها نخواهد شد.
یک: دوستان عزیز! قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» (مصوب ۱۳۹۹) ایراد دارد. میدانیم که رویکرد شما حبسزدایی بوده ولی باور بفرمایید که مردم راضی هستند که از پول مالیات آنها و منابع طبیعی کشور، خرج زندان شود ولی تا این حد در سطح شهر احساس ناامنی نکنند.این قانون یک ماده دارد به نام ماده ۱۰۴ که میگوید «سرقت…بهشرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (۲۰۰,۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد…قابل گذشت است.» کار را خراب کرده است.
این یعنی اگر فردی مالی را بدزدد و زیر ۲۰ میلیون تومان باشد و فردی که از او سرقت شده، رضایت بدهد، عملا هیچ سرقتی رخ نداده و انگار که سارق، یک کالایی را برداشته و بعد آمده و از شما عذرخواهی کرده است. دقت کنید که خیلی از موبایلها زیر ۲۰ میلیون تومان ارزش دارد. پلیس زحمت میکشد و سارق را میگیرد و بعد سارق و خانواده او به دست و پای مالباخته میافتند و درخواست رضایت میکنند و مردم هم با مهربانی چنین کاری میکنند و باز روز از نو، روزی از نو. این ماده را اصلاح کنید. حداقل رقم آن را پایین بیاورید. مثلا تا حد ۲ میلیون تومان.
دو: سرقت تلفن همراه را جرمانگاری مستقل کنید. موبایل، نیاز روزمره آدمها شده است. سرقت آن باعث گرفتاری است و البته کالای ضروری گرانی است. یک ماده در این طرح که میتوانیم آن را «طرح تشدید برخورد با زورگیری و سرقت تلفن همراه» بنامیم، بگنجانید و مثلا در آن قید کنید که «هر کس مرتکب ربودن تلفن همراه دیگری شود به حبس از سه تا پنج سال و تا (۷۴) ضربه شلاق و جریمه نقدی تا دو برابر ارزش مال مسروقه محکوم خواهد شد.»
این ماده بدون جریمه نقدی در حال حاضر به صورت کلی و برای همه اموال در ماده ۶۵۷ قانون مجازات ذکر شده ولی جرمانگاری مستقل آن مفید است. البته میزان مجازات حداقلی حبس را نیز با تشدید به سه سال اضافه کردیم (مشابه مجازات راهزنی در ماده ۶۵۳) و جریمه نقدی را هم افزودیم. این جریمه نقدی میتواند به نیروی انتظامی داده شود تا از آن برای تجهیز پلیس آگاهی استفاده کند.
سه: ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی میگوید: «هر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم میشود: «۱٫ سرقت در شب واقع شده باشد. ۲٫ سارقین دو نفر یا بیشتر باشند. ۳٫ یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.
۴٫ از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا برخلاف حقیقت خود را مامور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند. ۵٫ در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.»
چهار: دوستان گرامی. آن کلمه «تمام» کار را خراب کرده است. بنویسید: «یکی از» پنج شرط ذیل. در این صورت، اگر کسی در طول روز با سلاح سرد از ما خفتگیری کرد، در صورت بازداشت باید پنج تا بیست سال حبس بکشد.
پنج: در حال حاضر هر موبایلی باید در سامانه «همتا» ثبت یا به اصطلاح رجیستری شود تا فعال باشد. مشابه قانونی که برای چک اتفاق افتاده است؛ مقرر کنید که نقل و انتقال موبایل بدون رضایت صاحب آن در سامانه همتا ممکن است. به این ترتیب اگر من گوشی دست دوم خود را به فردی فروختم، باید در آن سامانه مجوز استفاده از آن برای خط او را صادر کنم و در واقع به نوعی موبایل را به نام او سند بزنم.
در این شرایط دیگر امکان فروختن موبایل دست دوم به افراد در داخل کشور وجود ندارد و صرفا میتوان موبایل را به خارج از کشور برد یا قطعه قطعه کرد و به این ترتیب سود موبایل دزدی در کشور کم میشود. در حال حاضر مجازات فردی که به اصطلاح مالخر است یا کارش خرید و فروش مال مسروقه است، سه سال است. این مجازات را تشدید کنید. فردی که میتواند مثلا با خرید و فروش ۱۰۰ موبایل، ۵۰۰میلیون تومان سود کند (معادل تقریبا ۱۲۰ ماه یا ۱۰ سال یک کارگر) چرا باید از چنین مجازاتی بترسد؟
شش: پیشنهاد بعدی این است که تمام اماکن مسکونی و تجاری که به اصطلاح در بر خیابانهای اصلی هستند را ملزم کنید که از دوربین در خارج از ساختمان خود استفاده کنند. هزینه این کار را میتوانید با بخشودگی عوارض برای مالکان تامین کنید. به این شکل میتوانید پلیس را در به دام انداختن سارقان کمک کنید.
هفت: و در پایان. قانونی در آذر ماه سال ۱۳۹۶، تصویب شده که بر اساس آن، تولید عرضه و حمل «قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس» در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع شده است. اساسا چرا باید کشور به جایی برسد که شهروندان نیاز به استفاده از این چهار ابزار برای دفاع شخصی داشته باشند یا نیاز ضروری به آن داشته باشند؟
همه این موارد را مثل اسلحه ممنوع کنید یا اینکه دستکم فروش آن را به احراز هویت افراد منوط کنید. این سلاحها همان سلاحهای گرم آمریکا هستند و فرقی از نظر کارکردشان یا میزان رعب و وحشت ندارند. در عین حال، چند بار تلاش شده تا چاقو را هم به این جمع بیاورید ولی صنعت دستی زنجان مانع آن شده است. راهی برای این مسئله پیدا کنید و بین کارد آشپزخانه و قصابی و چاقوی زینتی و سلاح تفاوت قائل شوید و چاقو خریدن را برای افراد، دشوار کنید.
