روزنامه هفت صبح، نگین باقری| روز یکشنبه وقتی همه مشغول اظهارات آقای نماینده درباره پدیده ازدواج بینالمللی بودند، طرحی مصوب شد که صدای آن تازه دیروز درآمد. توضیح ساده طرح تازه از راه رسیده این بود که از امروز به بعد دیگر دیوان عدالت اداری نمیتواند احکامی که شورایعالی انقلاب فرهنگی و شورایعالی فضای مجازی تصویب کند، باطل کند. یعنی چه؟ یعنی اگر برای مثال کسی یا سازمانی با یکی از تصمیمهای این شورا مخالفت کند، نمیتواند شکایت خودش را به دیوان ببرد.
سال ۱۳۹۰ وقتی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بود قوانین قبلی که برای دیوان عدالت اداری وجود داشت لغو و قانونهای جدیدی برای آن تصویب شد. روز یکشنبه نمایندههای مجلس مشغول بررسی یکی از مواد همین قانون جدید بودند که حدود وظایف دیوان را مشخص میکند. در این ماده اینطور آمده بود که اگر از تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورایعالی امنیت ملی شکایت شود، هیات عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد.
اتفاقی که روز یکشنبه افتاد این بود که نمایندهها تصویب کردند علاوه بر نهادهای فوق، دیوان حق دخالت بر تصمیمهای شورایعالی انقلاب فرهنگی و شورایعالی فضای مجازی را هم نداشته باشد. حساسیت تصمیمی که آنها در روز پرماجرای بهارستان گرفتند، وقتی بیشتر میشود که به خاطر بیاوریم طرح صیانت از فضای مجازی، همین فروردین ماه امسال برای بررسی به شورایعالی فضای مجازی رفته است.
به همین خاطر بود که به جز کاربران شبکههای اجتماعی، حقوقدانان و حتی وزیر سابق ارتباطات هم نارضایتی خود را از این مصوبه نشان دادند. حالا که موضوع دیوان و حدود اختیارات آن مطرح شده ممکن است سوال شود که اهمیت دیوان عدالت اداری چیست و تا امروز چه احکامی صادر کرده که جنجالی و پرحاشیه بودهاند؟
گواهینامه پر حاشیه موتورسیکلت برای زنان
یکی از آخرین احکامی که دیوان عدالت اداری صادر کرد و واکنش زیادی حول آن شکل گرفت، به موضوع موتورسواری زنان برمیگشت. سال ۱۳۹۸ وقتی که تقاضا برای دریافت گواهینامه موتورسیکلت از سوی زنان افزایش پیدا کرده بود هیات دیوان عدالت اداری در یکی از شکایتهایی که به دستش رسید، حق را به زنان داد.
ماجرا این بود که بعد از شکایت یک زن موتورسوار اصفهانی در خرداد ماه آن سال از اینکه نتوانسته گواهینامه خودش را دریافت کند، یکی از شعبات دیوان حق را به شاکی داد و نیروی انتظامی را ملزم کرد که برای زنان گواهینامه موتورسیکلت صادر کند. دیوان عدالت اداری همیشه آراء خودش را از روی قوانین بالادستی صادر میکند. اگر به شرایط صدورانواع گواهینامههای رانندگی در کشورمان رجوع کنید، میبینید که در آن هیچ نکتهای درباره جنسیت نیامده.
با این حال آموزش به زنان فقط از سوی فدراسیون موتورسواری انجام و در نهایت به آنها فقط مدرک پیست داده میشود که پلیس راهنمایی و رانندگی این گواهینامه برای تردد در سطح شهر را قبول ندارد. در این میان فقط یک تبصره از قانون است که در مورد جنسیت صحبت شده است. در «قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» نوشته شده که صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی است. اما حقوقدانان این را نفیکننده صدور گواهینامه برای زنان نمیدانند.
دیوان عدالت اداری هم در مرداد ماه سال ۱۳۹۸ دقیقا به همین موضوع اشاره کرد و در حکم خود برای آن زن اصفهانی نوشت: «قید مقرر در ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که بیان کرده: صدور گواهینامه برای مردان برعهده نیروی انتظامی است، نافی صلاحیت آن مرجع مبنی بر اختیارات و وظایف صدور گواهینامه برای زنان نیست و به عبارت دیگر اثبات شیء نفی ماعدا نمیکند.»
متن حکم خیلی طولانیتر از این حرفهاست اما بخش دیگری از آن این بود که در حکم نوشته شده وضعیت شهرنشینی علیالخصوص در کلانشهرها طوری است که زنان هم باید برای رتق و فتق امور زندگی از موتورسیکلت استفاده کنند و وقتی تهیه خودرو برای همه اقشار ممکن نباشد، ضرورت دارد که گواهینامه برای آنها هم صادر شود.
حکم ادغام آزمونهای سراسری و آزاد
موضوع کنکور همیشه یکی از موضوعات پرطرفدار بین دانشجویان و دانشآموزان برای مطرح کردن در دیوان عدالت اداری بوده. اما سال ۱۳۹۵ این بار این دانشگاه آزاد بود که شکایتی به دیوان برد. آن زمان سازمان سنجش تصویب کرده بود که دفترچه آزمون دانشجویان ارشد و دکترا برای دانشگاههای آزاد و سراسری ادغام شوند.
دیوان عدالت اداری مقابل این شکایت ابتدا به صورت موقت دستور داد که مصوبه سازمان سنجش لغو شود اما دوباره کمی بعد دستور اجرای آن را صادر کرد. دیوان عدالت اداری دو مورد از احکام شگفتانگیز خودش را سال ۱۳۹۴ صادر کرد. اولین آن ابطال تاثیر ۲۵درصدی معدل سوم دبیرستان در کنکور، دومین آن ابطال کد رهگیری بود که توسط مشاوران املاک صادر میشد.
ابطال کد رهگیری بنگاهها
از سال ۸۷ دیگر مشاوران املاک در معاملات خود از کدرهگیری استفاده کردند و قانونی به وجود آمد تا از این طریق جلوی کلاهبرداریهایی که یک ملک به چند نفر فروخته یا اجاره داده میشد کاسته شود. در این بین اما سازمان ثبت اسناد گلایهمند این موضوع بود که دیگر مردم برای ثبت سند به دفاتر مراجعه نمیکنند و تمام کارهای دفتری در همان بنگاهها انجام میشود.
با گذشت ۷ سال از آن زمان، دیوان عدالت اداری اعلام کرد لزوم دریافت کدرهگیری برای مشاوران املاک از سوی دیوان عدالت اداری باطل شده و رای صادره لازمالاجراست. دلیل چنین اقدامی هم سوءاستفاده برخی مشاوران املاک برای صادر کردن کد رهگیری و دریافت رقمهای بالا اعلام و قرار بر این شد که از این پس دفترخانهها کدرهگیری را با رقمهای پایینتری صادر کنند.
ابطال تاثیر ۲۵درصدی معدل
با شکست خوردن طرح حذف کنکور، از سال ۹۲ اعضای مجلس قانون جدیدی را به تصویب رساندند. طبق این طرح قرار شد کنکور همچنان برگزار و در کنار آن، معدل سه سال آخر دوره دبیرستان به عنوان ضریبی در کنکور اعمال شود و سال به سال نیز این ضریب افزایش پیدا کند. این ضریب ۲۵درصد تعیین و از سال ۹۳ (فقط برای سال سوم دبیرستان) اجرایی شد اما در کنکور ۹۴ نیز افزایشی پیدا نکرد. دلیل ماجرا هم این بود که سازمان سنجش فقط و فقط متولی و اجراکننده مصوبات است.
از همان سال ۹۲ شورایی به نام «سنجش و پذیرش دانشجو» تشکیل شده که شامل وزرای علوم، بهداشت، آموزش و پرورش، رئیس سازمان سنجش و معاونان و مشاوران آنهاست. خروجی مصوبات این شورا در کنار مصوبات مجلس به سازمان سنجش ابلاغ میشود و این سازمان تنها اجراکننده آنهاست. آن زمان با ارائه شکایت یکی از داوطلبان، دیوان عدالت اداری قانون تاثیر ۲۵درصدی معدل سال سوم در کنکور ابطال شد.
دیوان عدالت اداری اعلام کرد: «نتیجه امتحان سه سال آخر دوره متوسطه که به صورت سراسری و نهایی برگزار شده باشد در آزمون سراسری ورود به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی قابل تاثیر است و در صورت تحقق شرط مصرح در تبصره ۵ ماده ۵ قانون، امکان اجرای قانون فراهم است. نظر به اینکه در بند ۲ مصوبه مورخ ششم آذر ماه سال ۹۲ شورای سنجش و پذیرش دانشجو، قبل از تحقق شرایط قانونی از حیث برگزاری آزمون نهایی برای ۳ سال آخر دوره متوسطه، صرفا در خصوص تاثیر نتیجه امتحان نهایی سال آخر در آزمون سراسری اتخاذ تصمیم شده است، این بند از مصوبه، مغایر احکام قانونی فوق الذکر است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.»
