روزنامه هفت صبح | روز پیش دوباره مستمری بازنشستهها به بنبست جدیدی از سوی دولت خورد و این نهاد نظر مجلس را درباره اصلاح مصوبه افزایش مستمری بازنشستهها رد کرد. چهار ماه از شروع تابستان گذشته و هنوز مشخص نیست که قرار است مستمری این گروه از بازنشستههای سازمان تامین اجتماعی چند درصد افزایش یابد.
ماجرای آنها را روز سهشنبه تا اینجا دنبال کردیم که مجلس دستور داد دولت تا ده روز آینده مصوبه قبل خود را ابطال کند. این دستور را کمیتهای به نام کمیته تطبیق صادر کرده بود تا مصوبه دولت را باطل کند. شاید فکر کنید اینکه چه کسی یا کجا دیروز از مجلس چنین دستوری داده اهمیتی ندارد اما گویا برای دولت اهمیت داشته است.
پایگاه اطلاع رسانی دولت به کمیته تطبیق مجلس گفته که شما توانایی ابطال تصمیمهای هیئت وزیران را ندارید. در بیانیهای که این پایگاه داده به دو ماده قانونی ارجاع داده شده تا اثبات کند اگر حتی مصوبه قبلی هیات وزیران را هم ابطال کند، به خاطر دستور مجلس این کار را نکرده.
ممکن است برایتان سوال شود که چرا باید چنین رفتاری از سوی پایگاه اطلاع رسانی دولت سر بزند؟ اول اینکه احتمال دارد این به خاطر نارضایتی دولت از تحت فشار قرار گرفتن برای برکناری وزیر سابق خود، وزیر رفاه باشد. اگر خاطرتان باشد حجتالله ملکی همین چند روز پیش بعد از مصاحبههای نمایندگان و فشار بازنشستهها بابت این تصمیم از دولت استعفا داد و حالا دولت ترجیح میدهد در مقابل خیلی راحت و سرراست از مجلس دستور نگیرد.
احتمال دیگر هم ممکن است این باشد که دولت میل زیادی به دستکاری کردن تصمیمی که برای مستمری این گروه از افراد گرفته بود ندارد و شاید مستمری بازنشستگان را بدون تغییر با همان میزان افزایش ناچیز ابلاغ کند. در این صورت چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ حسن صادقی، کارشناس حوزه تامین اجتماعی میگوید که اگر دولت زیر بار ابطال مصوبه قبلی نرود، رئیس مجلس میتواند نقش دولت را بازی کند. «در واقع زمانی که دولت از دستورات مجلس سرپیچی کند مجلس به استناد قانون نقش مجری را بازی خواهد کرد و آن را باطل خواهد کرد.»
اگرچه پایگاه اطلاع رسانی دولت در این اطلاعیه ننوشته که آیین نامه هیات وزیران را اصلاح نخواهد کرد اما عملا با بیاعتبار کردن دستوری که مجلس به دولت داده، همان مسیر را در پیش گرفته که نشان میدهد بازنشستههای تامین اجتماعی فعلا در ماه تیر هم نباید چشم به راه مستمریهایی بیشتر از آنچه در سال ۱۴۰۰ میگرفتند باشند.
راهی که برای دولت باقی مانده
حالت دیگر این است که پایگاه اطلاع رسانی بدون هماهنگی با هیات وزیران چنین اطلاعیهای صادر کرده باشد. این حرفی است که صادقی میزند. او میگوید پایگاه اطلاع رسانی دولت سراسیمه واکنش نشان داده و ممکن است با مواضع سرپرست وزارت رفاه یکی نباشد. به گفته این کارشناس درصورتی که دولت مصوبه قبل را باطل کند یا دوباره با هیات وزیران وارد چانه زنی میشود تا درصدهای جدیدی برای افزایش ابلاغ شود و یا باید با سازمان تامین اجتماعی و پیشنهاد شورای عالی کار کنار بیاید.
او میگوید: «اگر پیشنهادی غیرمنطقی دوباره از سوی دولت برای افزایش مستمری بازنشستگان داده شود، درواقع به صورت ضمنی بازنشستهها را به اعتراض در خیابان دعوت کرده است. به همین خاطر ۱۰ روز تا یک ماه وقت دارد تا آنچه قبلا مصوب کرده اصلاح کند.»
نکته جالب دیگر درباره اطلاعیه پایگاه اطلاعرسانی دولت این است که در روزهای گذشته نهادها و قوههای مختلف مشغول اثبات این بودهاند که چه کسی میتواند مصوبات نهاد دیگر را ابطال کند. این از مجلس که تصویب کرد دیوان عدالت نتواند مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی را باطل کند و این هم دولت که میگوید این کمیته مجلس امکان باطل کردن مصوبات هیات وزیران را ندارد.
