روزنامه هفت صبح | گشت ارشاد مدیران، وعدهای بود که سید ابراهیم رئیسی در دوران ریاست جمهوری خود داده بود و این روزها که گشت ارشاد برای حجاب سفت و سختتر از قبل اجرایی شده، برخی میگفتند چرا خبری از آن نیست. دیروز سید محمدصالح هاشمی گلپایگانی دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر کشور طی نامهای در راستای تحقق گشت ارشاد مسئولین به رؤسای ۱۱ دستگاه حاکمیتی که ترک فعل کرده بودند تذکر داد.
اتهام این دستگاهها کوتاهی در تشکیل شورای امر به معروف و نهی از منکر بوده است. دبیر ستاد مهلتی جهت تشکیل این شورا اعلام کرده است. در راس این دستگاهها وزارت گردشگری و صنایع دستی، سازمان صدا وسیما و دانشگاه آزاد اسلامی است؛ دستگاههایی که عموما انتقادات فرهنگی از جانب اصولگرایان محافظه کار نصیب آنها میشود.
ماجراهای گشت ارشاد البته دیروز هم ادامه داشت و محمدهادی ایمانیه، استاندار فارس نیز به سازمانها و ادارهها تا پایان تیرماه مهلت داد که مسائل مربوط به حجاب و پوشش را رفع کنند. او گفت: «کسانی که نمیتوانند در چارچوب حرکت کنند، بروند مرخصی بدون حقوق بگیرند تا زمانی که بتوانند به قوانین احترام بگذارند.»
سید احمد علمالهدی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد هم در دیدار با جمعی از مسئولان و مدیران سازمانهای عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی کشور هم گفت: «مشهد مقدس به این خاطر که دژ معنوی کشور به شمار میرود، هدف اصلی توطئههای فرهنگی دشمن است. اگر دشمن بتواند ارزشهای اخلاقی و باورهای اعتقادی مردم را در این شهر از بین ببرد، لگدمال کردن اندیشههای دینی در سایر شهرهای کشور بهمراتب سادهتر خواهد شد. به همین خاطر، دشمن اراده دارد تا بیبندوباریها و لاابالیگریها را در سطح وسیع در مشهد ترویج دهد و فضای معنوی حاکم بر آن را محو کند.»
مشهد جزو شهرهایی است که گزارش از رویکرد سختگیرانه در زمینه فرهنگی و اجتماعی از آن فراوان رسیده و در آخرین مورد معاون دادستان مشهد با ارسال نامهای به فرمانداری مشهد از فرماندار خواست که ارائه خدمات به افراد بدحجاب را در «ادارهها و بانکها» ممنوع کنند.
این نامه البته دیروز مورد انتقاد یک چهره حقوقی قرار گرفت. دکتر محسن برهانی، استاد حقوق دانشگاه تهران در توئیتر نوشت: «عدم ارائه خدمات به افراد بد حجاب در ادارهها و بانکها جرم و مصداق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (سلب آزادی یا حقوق مردم) است و درصورت تحقق جرم - دستور دهنده و تقاضا کننده معاون در جرم و قابل پیگرد قانونی است.»
