روزنامه هفت صبح، نگین باقری| اشکان عقیلی، مجری تلویزیون در اینستاگرامش و در پستی به شدت اعتراضی و انتقادی خبر داد که بعد از پیگیریهای مختلف و در حالیکه دلخوش به تصمیمات و مصوبات دولت و قوانین اعلامی از سوی شورای هماهنگی سران قوا در مورد تمدید خودکار قراردادهای اجاره بوده کارش با مالک خانه اش به شورای حل اختلاف کشیده می شود و در میان بهت او حکم تخلیه صادر می شود و شورای حل اختلاف گفته که مصوبات شورای هماهنگی سران قوا هنوز در قوه قضائیه به آنها ابلاغ نشده.
او در این پست اینستاگرام که ۱۰روز پیش (بعد از تصویب بسته مستاجران از سوی شورای عالی سران سه قوه) منتشر کرد با تگ کردن خبرگزاری فارس ، اعتراض خود را نشان داد. این در حالی بود که چند روز قبل از این پست اینستاگرامی هم رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در واکنش به مصوبه سران قوا در حمایت از اجارهنشینها در توئیتر خود اینطور نوشته بود: «قول دادیم وضعیت اجاره خانه را بهبود ببخشیم که با اجرایی شدن بخشی از بسته پیشنهادی، تمامی اجارهنامهها بهصورت خودکار تمدید و حکم تخلیه صادر نخواهد شد. بیشک قدمهای بعدی در کنار نظارت میدانی جدی، اتفاقات مبارکی را برای آسایش مستاجرین رقم خواهد زد. تا آخر کنار مردم میمانیم.»
تقریبا از اول تیرماه رسانههای دولتی مشغول تبلیغ یک بسته مشخص بودند: «تمدید خودکار اجارهها». با اینکه گفته میشد سران سه قوه بیست و هشتم خرداد دستور دادهاند تا حکم تخلیه برای هیچ مستاجری صادر نشود اما چند روز پیش یک مجری تلویزیون خبر داد که حکم تخلیه خانهاش صادر شده. یعنی همه این خبرها شایعه بود؟
بررسیهای روزنامه هفتصبح نشان میدهد که تا همین روز گذشته شوراهای حل اختلاف دستور حکم تخلیه را صادر میکردند اما بعد از گذشت ۱۸روز از تصویب این بسته برای مستاجران، معاون قضایی شورای حل اختلاف در نهایت روز گذشته ضمانت پشتیبانی از این مصوبه را صادر کرد. یعنی به زبان دیگر بهجز مواردی خاص نباید از روزهای آینده، حکم تخلیه برای مستاجران صادر شود.
ماجرا از اینجا شروع شد
حتما یادتان هست که سال پیش ستاد کرونا تصویب کرده بود که اجارهها نباید بیشتر از ۲۵درصد افزایش یابد؟ آنقدر گزارشهای متعددی درباره افزایش چندبرابری قراردادهای اجاره و بعد دستور تخلیه منتشر شد که در آخرین روزهای بهار سران قوه تصمیم جدیدی برای مستاجران و مالکها گرفتند.
اینبار ابراهیم رئیسی، محمدباقر قالیباف و آیتالله اژهای در تصمیمی اعلام کردند که نهتنها نباید قراردادهای اجاره بیشتر از ۲۵درصد در کلانشهرها (و ۲۰درصد در بقیه شهرها) افزایش پیدا کند بلکه هیچ مالکی نباید مستاجر را از خانه بیرون کند یا به زبان دیگر حکم تخلیه او را بگیرد. بستهای که شورای عالی سه قوه تصویب کردند، با کلیدواژه «تمدید خودکار» بین زبانها جا افتاد تا این معنا را بدهد که همه قراردادها خودکار تمدید خواهند شد. وزیر راه و معاونان او بارها درباره آن سخنرانی کردند، در تلویزیون برای مردم جزئیات آن را توضیح دادند یا با خبرگزاریها در همین رابطه گفتوگو داشتند اما همهچیز به این خوبی که تصور میشد پیش نرفت.
چنین دستورهایی مردم را بهجان هم میاندازد
از این جا به بعد چند مشکل وجود داشت: اول اینکه بستهای که سران سه قوه درباره آن تصمیم گرفتند فقط در شش حالت مستاجر را ملزم به خارج شدن از خانه میکرد: در صورتیکه مالک قصد بازسازی و تخریب داشته باشد، فرزند او ازدواج کرده و خانه را برای او بخواهد یا مالک خودش خانه دیگری نداشته و بخواهد در همین واحد زندگی کند. ضمن اینکه اگر ثابت شود مستاجر قبلا خوشحساب نبوده یا مالک خانه را فروخته، مستاجر باید از واحد مسکونی خارج شود.
ممکن است حالا این ابهام پیش بیاید که آیا تظاهر کردن به این شرط و شروطهایی که در بسته مستاجران آمده آنقدر سخت است که بتواند مانع صدور حکم تخلیه شود؟ فرهاد نوکام، یکی از اعضای اتحادیه املاک جواب منفی میدهد و به هفتصبح میگوید که این دستور خلأ قانونی دارد و با شرایط زندگی مستاجران و رابطه آنها با مالکان در تناقض است. توضیحات او را بخوانید: «تا همین سوم تیرماه مواردی بوده که شورای حل اختلاف دستور حکم تخلیه را صادر کرده باشد.
اما پس از آن دیگر باخبر نیستم که بالاخره بخشنامهای به آنها صادر شده یا نه.» توضیحات دیگر این عضو اتحادیه درباره مشکلات قانونی شدن این دستور این است: «چنین دستورهایی فقط مردم را به جان همدیگر میاندازد. یعنی وقتی مستاجر به مالک اعلام کند که براساس قانون نمیتواند اجاره را بیشتر از ۲۵درصد افزایش دهد یا اینکه نمیتواند بالاجبار او را از خانه بیرون کند، منجر به متشنج شدن فضا بین مالک و مستاجر میشود و در این شرایط ناخوشایند حتی مالک منصف هم براساس قانون عمل نخواهد کرد.»
شورای حل اختلاف چه موضعی دارد؟ دیگر حکم تخلیه صادر نخواهد شد
تصمیمگیری در این بسته برای مستاجران به شورای حل اختلاف واگذار شده بود که در روزهای گذشته اینطور اعلام کرد که تا دستوری به آنها ابلاغ نشود آن را اجرا نخواهند کرد؛ یعنی دقیقا همان چیزی که شورای حل اختلا به همان مجری تلویزیونی گفته بود. به جز این دو روز پیش رئیس مرکز توسعه حلاختلاف قوه قضائیه گفته بود که قرار است از پنجشنبه هفته جاری شروع به رسیدگی این موضوع کند. درواقع حرف او به باشگاه خبرنگاران جوان این بود که باید این موضوع به قانون تبدیل شود و مشاوران املاک هم مسئولیت حقوقی داشته باشند تا اجاره کسی بیشتر از ۲۰ و ۲۵درصد افزایش پیدا نکند. روز پیش ولی این موضعگیری تغییر کرد.
پیگیریهای روزنامه هفتصبح نشان میدهد که دیروز وزارت راه و رئیس شورای حل اختلاف قوه قضائیه در همین رابطه با هم جلسه داشتند. روابط عمومی وزارت راه به هفتصبح میگوید: «معاون اول رئیسجمهور دو روز پیش این بسته را به وزارت راه ابلاغ کرد و روز گذشته به دست ما رسید. به همین دلیل وزیر راه جلسهای با نمایندههای تعزیرات، سازمان اصناف، شورای حلاختلاف، وزارت صمت و بسیج تشکیل داد که این موضوع در آن به بحث و گفتوگو گذاشته شد. براساس محتوای مصوبه این جلسه از یک الی دو روز آینده در صورتیکه هیچکدام از آن شش استثنا وجود نداشته باشد، دیگر در شورای حل اختلاف هیچ حکم تخلیهای صادر نخواهد شد. نمایندههای قضایی شورای حل اختلاف در این جلسه تاکید کردند که این مصوبه از امروز اجرای آن را تضمین و به شوراهای مختلف در کشور ابلاغ میکنند.»
پیگرد قانونی آگهیهای «تخلیه مستاجر»
در روزهایی که برخی از مالکان دنبال گرفتن حکم تخلیه مستاجران بودند، رسانهها خبر از ظهور گروهی از واسطهها دادند که با چند میلیون تومان مستاجران را از واحدهای مسکونی بیرون میکنند. به همین خاطر هم روز گذشته وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد هرگونه تهدید مستاجر و ورود به ملک بدون حکم قضایی و یا دستور تخلیه جرم است. یعنی با این اوضاع اگر مستاجر و مالک هیچکدام از آن شش مورد استثنای ذکر شده در بسته سران سه قوه را نداشته باشند، نه مالک و نه فرد دیگری نمیتواند او را از خانه بیرون کند.
