روزنامه هفت صبح| ممکن است به‌هر‌حال گذر هر کدام ما یک‌بار به دادگاه بخورد و متهم به ارتکاب جرمی شویم اما خوب است بدانیم که ما حتی در مقام اتهام به انجام بزرگ‌ترین جرایم نیز حقوقی داریم که قانون برای ما مشخص کرده و کسی نمی‌تواند آن را زیر پا بگذارد. در این مطلب که اصل آن نوشته آقای قادر ستارپور اقدم است؛ به 20 حق مهم متهم اشاره می‌کنیم:

یک: قاضی باید بی‌طرف باشد
مطابق ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری قواعد قانونی باید نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرايم مشابه تحت‌تعقیب قرار می‌گیرند، به‌صورت یکسان اعمال شود. بازپرس هم باید در کمال بی‌طرفی و در حدود اختیارات قانونی، تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به‌نفع یا ضرر متهم است فرق نگذارد.

دو: اصل بر بی‌گناهی است!
به موجب ماده 4 ق.آ.د.ک اصل بر برائت است، هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضايی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به‌گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

سه: باید بدانید اتهامتان چیست؟
طبق ماده 5 ق.آ.د.ک (مخفف قانون آیین دادرسی کیفری) متهم باید در اسرع‌وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی بهره‌مند شود.

چهار: بازداشت موقت: فقط 24 ساعت
طبق ماده 46 ق.آ.د.ک چنانچه در جرايم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به‌طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند، در هر حال، ضابطان نمی‌توانند بیش از 24 ساعت متهم را تحت‌‌نظر قرار دهند. به موجب ماده 185 ق.آ.د.ک نیز ضابطان دادگستری مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بیاورند و در صورت عدم دسترسی به بازپرس یا مقام قضايی جانشین، در نخستین وقت اداری، متهم را نزد او حاضر کنند.

در صورت تأخیر از تحویل فوری متهم، باید علت آن و مدت زمان نگهداری در پرونده درج شود. به هر حال مدت نگهداری متهم تا تحویل وی به بازپرس یا قاضی کشیک نباید بیش از 24 ساعت باشد. تبصره ماده 189 ق.آ.د.ک هم تحت نظر قرار دادن متهم بیش از 24 ساعت را بدون آنکه تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود را بازداشت غیرقانونی محسوب کرده و مرتکب هم به مجازات قانونی محکوم می‌شود.

پنج: حق انتخاب وکیل
طبق ماده 48 ق.آ.د.ک با شروع تحت نظر گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل کنند. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت‌نظر ملاقات کند و وکیل می‌‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد. ماده 190 ق.آ.د.ک هم اختیار داده متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ شود.

شش: حق اطلاع خانواده متهم
به موجب ماده 49 ق.آ.د.ک والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر متهم می‌توانند از طریق مراجع ذیربط از تحت‌نظر بودن متهم اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان فوق درباره تحت‌نظر قرار گرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت‌نظر منافات نداشته باشد، ضروری است. براساس ماده 50 قانون ق.آ.د.ک هم شخص تحت‌نظر می‌تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به‌عمل آورند.

هفت: ممنوعیت اجبار یا اکراه متهم در بازجويی‌ها
به موجب ماده 60 ق.آ.د.ک در بازجويی‌ها اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سوالات تلقین با اغفال‌کننده و سوالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سوالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است، معتبر نیست. تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورت‌مجلس قید شود و به امضا یا اثر انگشت متهم برسد.

هشت: بدون ظن قوی تفتیش و بازرسی ممنوع است
ماده 137 ق.آ.د.ک تفتیش و بازرسی منازل، اماکن بسته و تعطیل و همچنین تفتیش و بازرسی اشیا در مواردی که حسب قرائن و امارات،‌ ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب، ‌آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود داشته باشد را با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده تجویز کرده است. تفتیش و بازرسی در روز به‌عمل می‌آید و در صورتی در شب انجام می‌شود که ضرورت اقتضا کند. بازپرس دلایل ضرورت را احراز و در صورت‌مجلس قید می‌کند و در صورت امکان، خود در محل حضور می‌یابد.

9 : شنود ممنوع!
بر اساس ماده 150 ق.آ.د.ک کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است،‌ مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرايم موضوع بندهای «الف»، «ب»،، «پ»، و «ت» ماده (302)5 قانون آ.د.ک لازم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (307)6 ق.آ.د.ک منوط به تایید رئیس قوه قضائیه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نیست.

10: ممنوعیت عدم احضار در صورت نداشتن دلیل قانونی
مطابق ماده 168 ق.آ.د.ک بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام،‌ کسی را به‌عنوان متهم احضار و یا جلب کند. به موجب تبصره ماده مزبور تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است. همچنین در جرايمی که به تشخیص مرجع قضايی، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضا کند،‌ علت احضار ذکر نمی‌شود، ‌اما متهم می‌تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضايی مراجعه کند.

سایر اخبارکاربران ویژه - اجتماعیرا از اینجا دنبال کنید.