روزنامه هفت صبح، مهلا جوادپور| صبح روز گذشته شورای رقابت اعلام کرد تلفنهای این مرکز قطع شده و مدعی شد شرکت مخابرات برای تلافی اقدامات اخیر این شرکت علیه مخابرات دست به این کار زده است. اما طولی نکشید که مخابرات با قاطعیت اعلام کرد این موضوع ربطی به محکومیت اخیر این شرکت توسط شورای رقابت ندارد و صرفا به دلیل بدهیهای شورای رقابت بوده است.
نیمه شهریور ماه امسال بود که ستاد تنظیم بازار اعلام کرد آبونمان تلفنهای ثابت افزایش مییابد. طبق این مصوبه مشترکان تلفن ثابت ملزم میشدند که حتی در صورت استفاده نکردن از تلفنهای ثابت خود هر ماه یک مبلغ ثابتی به شرکت مخابرات بپردازند. این مبلغ برای شهر تهران 20 هزار تومان، برای بقیه مراکز استانها 15هزار تومان و دیگر شهرها 10هزار تومان. دلیل این افزایش قیمت هم این بود که با توجه به کاهش استفاده مردم از تلفنهای ثابت درآمد مخابرات نسبت به قبل کم شده بود و دیگر کفاف نگهداری شبکه را نمیداد.
بعد از این مصوبه انتقادهای زیادی به آن شد و در یکی از رسانهها گزارشی منتشر شد که توضیح میداد با اجرای این مصوبه درآمد ماهانه مخابرات 700میلیارد تومان میشود. هرچند مخابرات این ادعا را قبول نکرد. از طرفی وزیر ارتباطات اوایل آبان در اینباره گفت که این مصوبه غیرقانونی بوده و باید از طریق کمیسیون تنطیم مقررات به مخابرات اعلام میشد. با این حال مخابرات تاکید داشت که طبق مصوبات عمل کرده است.
قطعی سیستماتیک
درگیری شورای رقابت و مخابرات از اینجا شروع شد که در جلسه 509 در تاریخ 10 مهر، این شورا غیرقانونی بودن اقدام مخابرات را یادآوری کرد و اعلام کرد که دریافت آبونمان اضافی از سوی مشترکین، تا قبل از بررسی صورتهای مالی دقیق توسط شورا باید متوقف شود. اما مخابرات به این تذکرها توجهی نکرد و شورای رقابت در جلسه 17 آبان شرکت مخابرات ایران را «به دلیل ارتکاب رویه ضد رقابتی» محکوم کرد. با این وجود مخابرات همچنان بر درست بودن اقدامات خود پافشاری کرد و وعده داد مدارک درخواست شورای رقابت را آماده و ارائه میکند.
حالا بعد از چندین روز دوباره کشمکشهای بین این دو بالا گرفته است. صبح روز گذشته شورای رقابت با انتشار اطلاعیهای از قطعی تلفنهای خود خبر داد و مدعی شد مخابرات برای تلافی دست به این اقدام زده است. در این اطلاعیه نوشته شده است: «شرکت مخابرات ایران در یک اقدام تأمل برانگیز و به دلیل اصرار شورای رقابت بر استیفای حق مردم در مقابله با افزایش غیرقانونی تعرفه تلفن ثابت، اقدام به قطع تمامی خطوط ارتباطی شورا و مرکز ملی رقابت کرد.»
با این حال مخابرات ادعای مطرح شده را کذب خواند و اعلام کرد دلیل قطعی تلفنهای شورای رقابت بدهیهای آنها بوده است. مدیر کل ارتباطات شرکت مخابرات، محمدرضا بیدخام، برای رسانهای کردن این مسئله از این شورا گلایه کرد و گفت: «سازمانها و مؤسسات دولتی بهجای استفاده ابزاری و غیرحرفهای از رسانهها نسبت به پرداخت بدهی تلفنهای خود اقدام کنند.
همچنین در صورت نیاز، مسائل مطروحه را از کانالهای مخابراتی دنبال کنند.» او همچنین در توضیح قطع شدن تلفن شورای رقابت توضیح داد: «براساس مصوبه 207 ابلاغی توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت مخابرات ایران مکلف است چنانچه حدنصاب کارکرد هزینه تلفن ثابت مشتریان از سقف تعیینشده بالاتر رود بهصورت سیستماتیک و خودکار، خطوط بدهکار ابتدا بهصورت یکطرفه و سپس بهصورت دوطرفه قطع کند.
همچنین اگر سازمان، نهاد و ارگانی نیاز به سقف بالاتر داشته باشد با اعلام درخواست این سقف بدهی افزایش پیدا میکند.»به گفته او تعدادی از خطوط شورای رقابت با توجه به قوانین، بهعلت بدهی بهصورت سیستماتیک قطع شده است: «این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به نیاز آن شورا، سقف کارکرد شمارهها افزایش پیدا کرد. در زمان حاضر شمارههای موردنظر وصل است.»
