روزنامه هفت صبح، نگین باقری| روز گذشته مجلس با تصویب یک مصوبه سرنوشت هزاران نفر از کارمندان، کارگرها و پرستاران دولتی را تغییر داد. از حالا به بعد کارمندانی که هر قراردادی به جز قرارداد رسمی دولتی دارند باید منتظر رای شورای نگهبان باشند که آیا مصوبه دیروز مجلس را قبول میکند یا نه.
همان مصوبهای که اگر تایید شود دیگر تبعیضها بین آنها و کارمندان رسمی را برمیدارد، بسیاری از پیمانکارها را حذف میکند و بسیاری از نیروهای کاری را جذب خواهد کرد. این مصوبه مدتهاست که با مخالفت دولت روبهرو میشد و مجلس و سازمان اداری استخدامی را مقابل هم قرار میداد. حالا ولی بعد از مدتها جلسه مشترک از سال 1399 تا ماه قبل، در نهایت بهارستان این طرح سرنوشتساز را تصویب و تحویل شورای نگهبان داد.
طرح «ساماندهی استخدام کارکنان دولت» حول سه موضوع میچرخد: ساماندهی نیروهای شرکتی، فعالیت شرکتهای پیمانکاری و برونسپاری خدمات. حالا داستان این سه محور چیست؟
مهمترین محور مصوبه این است که مجلس میخواهد قراردادهای کاری افراد زیادی تغییر دهد. چه افرادی؟ اول یک قدم به عقب میرویم و این موضوع را یادآوری میکنیم که دولت سالهاست که موقع جذب نیرو، قرارداد را به چند شکل منعقد میکند: رسمی، پیمانی، حجمی، موقت، شرکتی، قراردادی و …. نیروهای رسمی که تکلیفشان مشخص است ولی بقیه نیروها همیشه هم حقوق کمتری میگرفتند، هم مزایای کمتری داشتند و مهمتر از همه اینکه موقت بودند. این نیروها که در این گزارش میتوانیم همه آنها را نیروی شرکتی بخوانیم، قرار است ساماندهی پیدا کنند. چگونه و چطور؟
جذب نیرو چه تغییری میکند؟
طبق آخرین جلسهای که کمیسیون اجتماعی مجلس با سازمان اداری استخدامی داشت اینطور تصویب شده که از این به بعد یک سازمان و دستگاه دولتی برای جذب نیرو باید آزمون برگزار کند، بعد از آزمون یک قرارداد یکساله با او منعقد شود، بعد از یکسال یک قرارداد دوساله ببندد و در سال سوم یا به همکاری خود خاتمه دهد و یا با او قرارداد ببندد اما نه هر نوع قراردادی. قرارداد این نیروهای جدید باید چه تغییری کند؟
استخدام رسمی به پایان رسید؟
در مصوبه قید شده که باید با آنها «قرارداد کاری معین» منعقد شود. یعنی قرارداد افراد جدید دیگر «استخدام رسمی» نبوده و «قرارداد معین» خواهد بود. منظور قراردادی است که سالانه طبق قانون کار منعقد میشود و اگر گزینش ایرادی به جذب آن فرد نگیرد، باید تمدید شود. وقتی این اتفاق بیفتد امتیازهای همه نیروهای انسانی با هم برابر خواهد شد. این ماجرا مربوط به قراردادهای جدید است. نیروهای شرکتی و موقت قدیمی چه خواهند شد؟
چه بلایی بر سر نیروهای شرکتی قدیمی میآید؟
افرادی که تا امروز به صورت شرکتی (با قرارداد موقت) برای دولت کار میکردند و از طریق فراخوان عمومی و آزمون فراگیر و گزینش جذب نشده بودند باید سه ماه بعد از ابلاغ این قانون جدید تعیین تکلیف شوند. در مصوبه دیروز اینطور نوشته شده که وقتی یک نیروی کار دو سال با واسطه از دولت حقوق گرفته و حداقل دو سال است که بیمه خود را پرداخت کرده، دیگر معنی ندارد که همچنان در وضعیت معلق بماند بلکه باید درباره جذب او تصمیم گرفته شود. چه تصمیمی؟ آن افرادی که مشغول به کار هستند باید یک آزمون استخدامی بدهند که به ازای هر سال سابقه خود نمرهای به آزمونشان اضافه میشود.
همچنین نکته دیگری که به آن اشاره شده این است که این افراد که تا امروز شرکتی بودند و قرارداد موقت داشتند نه تنها آزمون میدهند بلکه سوابق آنها باید برای بازنشستگی لحاظ شود. یک تاکید مهم دیگر این است که اگر نیروی شرکتی صلاحیت لازم را نداشت یک پرداخت عادلانه به این فرد داده شود.
شرکتهای پیمانکاری محو میشوند؟
دو محور بعدی به شرکتهای پیمانکاری مربوط میشود: در یکی از بندهای این مصوبه نوشته شده که وقتی این نیروهای شرکتی جذب شدند دیگر همکاری با شرکتهای پیمانکاری متوقف خواهد شد. منظور از این شرکتهای پیمانکاری چیست؟ در سالهای گذشته بسیاری از کارگران شرکتهایی مثل صنعت نفت، پتروشیمیها، مخابرات، صداوسیما، پرستاران و کارمندان وزارتخانهها با همین قراردادهای موقت استخدام میشدند.
معمولا هم شیوه جذب آنها اینطور بود که این نیروهای انسانی با واسطه از سوی شرکتهای غیردولتی وارد همکاری با دولت میشدند. حالا ولی این مصوبه تاکید کرده که دیگر دولت نمیتواند با شرکتهای غیردولتی برای کارهایی که ماهیت بلندمدت دارند (بیشتر از یکسال) قرارداد جذب نیرو منعقد کند. یعنی بسیاری از پیمانکارها دور زده میشوند و همه کارکنان قرارداد همکاری خود را مستقیما با خود سازمان مربوطه به امضا خواهند رساند. اما این پایان عمر پیمانکارها نیست و یک استثنا برای همکاری با شرکتهای پیمانکاری گذاشته شده.
برونسپاری به جای پیمانکاری
اگر این همکاری دولت با یک پیمانکار در ارتباط با کار پروژهای موقتی ( یکسال و کمتر از یکسال) باشد فعالیت دولت از طریق این شرکتها مجاز خواهد بود. قبلا در روزنامه هفت صبح توضیح داده بودیم که بر اساس این طرح اگر برای یک پروژه نیاز به کارگر موقت بود، سازمان دولتی اجازه آن را باید از خود رئیس سازمان اداری استخدامی یا نماینده او در هر استان بگیرد. در این حالت آن خدمت در واقع برونسپاری شده و طبق این مصوبه میان کارگر و شرکت پیمانکار رابطه استخدامی برقرار است و دولت باید ناظر قرارداد آن پیمانکار با نیروی کار باشد.
دولت میگوید که این «قرارداد معین» با نیروهایی که تا قبل از این پیمانکاری بودند بار مالی سنگینی به او اضافه میکند که همین موضوع ریسک تایید این مصوبه از سوی شورای نگهبان را بالا خواهد برد ولی جواب نمایندگان مجلس به این ایراد این بود که لازم نیست دولت پول اضافه به کسی بدهد بلکه همان پولی که به پیمانکار میدهد به خود پرسنل و نیروهای شاغل در نهادها بپردازد. مثل دفاع نماینده مردم بروجرد که اینطور گفته بود: «قرارداد با پیمانکاری که هیچ کاری انجام نمیدهد و زیر کولر نشسته و فقط یک پولی را این وسط میگیرد، چه معنایی دارد؟ چرا باید باقی بماند و چه کمکی به بهرهوری و ارتقای تولید میکند؟»
