روزنامه هفت صبح، فاطمه رجبی| چند روز پیش اعلام شد طرحی که مدتی است در بعضی از استانها بهصورت پایلوت اجرا میشد، به شکل سراسری درآمده و رانندهها در تمام شهرها، غیر از تهران در هر بار سوختگیری نمیتوانند بیشتر از 30 تا 40 لیتر بنزین بزنند و برای سوختگیری دوباره حداقل باید سه ساعت صبر کنند اما دیروز اعلام شد که دولت در این تصمیم تجدیدنظر کرده و سقف سوختگیری به روال سابق درآمده است.
آنچه بهعنوان دلیل و هدف از این تصمیم اعلام شد بیشتر از هر چیز کاهش قاچاق سوخت به کشورهای همسایه بود، مخصوصا به این علت که نرخ دلار بالا و بالاتر میرود و حاشیه سود قاچاق بنزین هم دائم بیشتر و بیشتر میشود. با این وجود، تصمیم تازه در مورد کاهش سقف سوختگیری با واکنش خوبی از سوی مردم مواجه نشد و نارضایتی از آن مخصوصا در شهرهای بزرگ از همان روز اول شروع شد؛ مثلا شهروندان زیادی از شلوغی پمپ بنزینها شکایت میکردند و عده دیگری از اینکه در مسیر سفر مجبور شدهاند بیشتر برای سوختگیری توقف کنند، شاکی بودند اما اصلیترین شاکیان این وضعیت جایگاهداران بودند.
کمی که از اجرای طرح گذشت آنها اعلام کردند که این کار دردسر بسیار زیادی برای آنها درست کرده است. یکی از اعضای هیات مدیره کانون جایگاهداران سوخت کشور درباره این دردسرها گفت: «با توجه به اینکه بخشی از سامانههای هوشمند جایگاههای سوخت با مشکلاتی مواجه هستند این مسئله نیز میتواند باعث بالا رفتن استهلاک این سامانهها شود و روند سوختگیری را با مشکل بیشتری مواجه کند.
تصمیم اعمال محدودیت برای کارتهای سوخت آزاد جایگاههای سوخت نادرست است و برای مردم و جایگاهها مشکلاتی را ایجاد کرده است و باید در آن تجدیدنظر شود. نکته دیگر در این خصوص آن است که گفته شده در هر سکوی جایگاه باید فقط یک کارت سوخت آزاد وجود داشته باشد که این مسئله نیز میتواند به افزایش زمان سوختگیری و ترافیک جایگاهها دامن بزند و مشکلساز شود.» در نهایت هم گویا به دلیل همین مشکلات و احتمالا به دلیل اینکه معلوم شد این کار نمیتواند تاثیر چندانی در میزان قاچاق بنزین داشته باشد وضعیت سوختگیری به روال قبل برگشت.
فروش دوباره خودرو در بورس
اگر اخبار حوزه خودرو را دنبال کرده یا طی ماههای گذشته دنبال خرید ماشین بوده باشید حتما در جریان دعوایی که بین شورای رقابت و بورس بر سر عرضه خودرو در بورس راه افتاد هستید. در واقع شورای رقابت میگفت عمر مصوبه موجود درباره عدم دخالت این شورا در تعیین قیمت خودرو مدت زیادی است که تمام شده و حالا از این بهبعد شورای رقابت باید نرخ فروش خودرو را بهعنوان یک کالای انحصاری تعیین کند و بورس حق ندارد با عرضه خودرو و تعیین نرخ آن در شرایطی مشابه حراج در این کار دخالت کند.
اگرچه مخاطب شورای رقابت در این دعوا سازمان بورس و بهصورت ویژه بورس کالا بود اما در واقع وزارت اقتصاد، وزارت صمت و خودروسازها بهعنوان گروههایی که به دلایل مختلف موافق و بانی عرضه خودرو در بورس هستند، مقابل شورای رقابت بودند اما بههرحال اعلام شد دیگر خودرو در بورس عرضه نخواهد شد و سیستم فروش خودرو از طریق قرعهکشی دوباره برقرار خواهد شد.
اما با ادامه پیدا کردن مخالفتها و احتمالا فشار بیشتر دولت دوباره فروش خودرو در بورس شروع شد و یکی از عرضههای نسبتا سنگین پژو 207 انجام شد. در نهایت قیمت آخر هم حدود 60 میلیون تومان از بازار ارزانتر بود. البته با توجه به اینکه تحویل خودروها تاریخ 31 خرداد یعنی چهار ماه بعد از خرید و تسویهحساب کامل اعلام شده بود این تفاوت طبیعی بهنظر میرسید.
کالابرگ الکترونیک آری یا نه؟
توزیع کالابرگ الکترونیک یکی دیگر از طرحهای پرحاشیه دولت است که حالا بیشتر به زمان اجرای سراسری آن نزدیک میشویم، درحالیکه خیلیها درباره تبعاتش هشدار میدهند. اینطور که وزیر رفاه میگوید این طرح اول در هرمزگان اجرا شده و بعد در استانهای مرکزی، گیلان و قزوین هم آزمایش شده و کمکم آماده اجرا در تمام استانهاست اما همزمان زمزمههای مخالفت هم شنیده میشود که میگویند مردم کالابرگ کاغذی و بیشتر از آن یارانه نقدی را به کوپن الکترونیک ترجیح میدهند و پرداخت نقدی رانت و سودجویی کمتری هم ایجاد میکند؛
مثلا همین چند روز پیش رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس گفت: «در بحث اختصاص کالابرگ این انتقاد جدی وجود دارد که برخی از افراد مثلا روستائیان خودشان مرغ دارند و تولیدکننده تخممرغ هستند، بنابراین نیازی به این کالابرگ ندارند و اعطای کالابرگ به آنها عملاً مفید نخواهد بود.
به همین دلیل، بهتر است یارانه به صورت نقدی دراختیار مردم قرار گیرد. ما در سال ۱۴۰۰، بیش از ۱۶ میلیارد دلار یارانه برای واردات کالاهای اساسی اختصاص دادیم. سوال اینجاست که آیا همه این مبلغ به دست مردم رسید. پاسخ این سوال منفی است. بخش زیادی از این مبلغ هیچگاه به جامعه هدف اصابت نکرد. تمامی این توضیحات به این معناست که نظام یارانهای فعلی ما عادلانه نیست.»
غیر از عادلانه نبودن هم خیلیها میگویند که با شروع دوباره دادن کالاهای اساسی بازار انواع سوءاستفادهها داغ میشود و احتمالا بخشی از بودجهای که برای این کار صرف میشود غیب خواهد شد و اسراف زیادی هم در جریان آن رخ خواهد داد اما تا اینجای کار دولت از اجرای تصمیمش صرفنظر نکرده و گفته که کار کمکم شروع خواهد کرد. به این صورت که مردم به فروشگاههای زنجیرهای مشخص شده خواهند رفت و با کارت بانکی سرپرست خانوار که برای همین موضوع شارژ میشود به میزان مشخصی از هر کالایی تهیه میکنند و این اعتبار باز در آینده تمدید خواهد شد.
