روزنامه هفت صبح، مهلا جوادپور| روز گذشته وزير بهداشت اعلام كرد كه تجويز دارو در ايران دو برابر استاندارد جهاني است. به طوري كه ميانگين تجويز دارو در هر نسخه در جهان 5/1 قلم است اما در ايران حدود 4 قلم دارو در هر نسخه نوشته ميشود. از طرفي بارها براي همه ما پيش آمده كه پزشك معالجمان بعد از تجويز دارو ما را به داروخانهاي نزديك مطب خود ارجاع داده باشد.
اين رفتار پرتكرار، اين شائبه را به وجود ميآورد كه بين برخي داروخانهها يا داروسازان با پزشكان، قراردادي هرچند شفاهي وجود داشته باشد و باعث تجويز برخي داروهاي غيرضروري شود. در اين گزارش، هفت صبح با نايب رئيس انجمن داروسازان و همچنين داروخانهها صحبت كرده است تا صحت و سقم اين ماجرا و ارتباطش با تجويز زياد دارو در ايران را جويا شود.
پيشنهاد سكه از سمت ويزيتور به پزشك
ابتدا با دكتر رضا لاريپور، مدير كل روابط عمومي سازمان نظام پزشكي تماس گرفتيم. او با اشاره به اينكه بستن قرارداد بين داروخانه و پزشك غيرقانوني و جرم است، گفت: «اگر هم قراردادي وجود داشته باشد شفاهي است. مانند ازدواج سفيد؛ وجود دارد اما قانوني نيست و حتي وجودش را نميتوان ثابت كرد.»
او در ادامه توضيح داد كه اينطور قراردادها بيشتر در رابطه با داروهاي پوستي و مكملهاي غذايي انجام ميگيرد. در ادامه با يكي از داروخانهها تماس گرفتيم و اين مسئله را جويا شديم. اين داروخانه توضيح داد كه شركتهاي داروسازي با ما و همچنين پزشكان قرارداد ميبندند اما داروخانهها فقط سود فروش دارو را به دست ميآورند. اين مسئول داروخانه در ادامه توضيح داد: «مثلا فلان شركت دارويي ويزيتور خود را به مطبهاي مختلف ميفرستد و به دكتر پيشنهاد ميدهد كه اگر هزار عدد از اين دارو را بفروشي 25 تا 30 درصد سود فروش را دريافت خواهي كرد. برخي شركتها هديههايي مانند سكه هم به دكترها ميدهند.»
تجويز سفارشي مكملها و محصولات پوستي
سيد علي فاطمي، نايب رئيس انجمن داروسازان در اين باره توضيحات جامعتري را ارائه داد. در ابتدا او اعدادي كه وزير بهداشت درباره ميانگين تجويز دارو در هر نسخه در جهان و ايران گفته بود را اشتباه دانست و گفت: «طبق يك پژوهش علمي كه اخيرا دانشگاه علوم پزشكي انجام داده، ميانگين تجويز دارو در هر نسخه در ايران معادل 8/2 است و اين عدد در جهان دو محاسبه شده است. در نتيجه تجويز دارو در ايران 2 برابر استاندارد جهاني نيست.»
فاطمي در جواب به اين سوال كه آيا اين نوع قراردادها تاثيري در تجويز زياد دارو از سوي پزشكان دارد يا نه گفت: «وقتي از دارو حرف ميزنيم طبيعتا منظورمان داروهاي شيمیايي هستند؛ يعني داروهايي كه به صورت عمومي يا تجاري در داروخانهها وجود دارند. در حال حاضر من اعتقاد ندارم كه شركتهاي داروسازي پزشكها را پرزنت ميكنند تا داروي خود را بفروشند زيرا وضعيت به گونهاي است كه در اغلب دستههاي دارويي با كمبود مواجه هستيم.
اصلا دارويي به آن صورت نيست كه شركتها بخواهند با يكديگر رقابت كنند. يك دورهاي داروهاي خارجي بيشتر وارد ايران ميشدند، توليد داروهاي ايراني بيشتر بود و بين شركتها رقابت وجود داشت. حالا تقريبا دو سالي هست كه با كمبود دارو مواجه هستيم. براي همين ميتوانم بگويم حداقل در اين مقطع زماني اين نوع پرزنت كردنها كمتر شده است.»
اين پزشك داروساز در ادامه به محصولات ديگري كه پيشتر دكتر لاريپور گفته بود اشاره ميكند: «محصولات ديگري داريم كه داروي عمومي محسوب نميشوند ولي پزشكان در نسخه تجويز ميكنند. اين نوع محصولات حالت رقابتي بيشتري را ايجاد ميكنند؛ مانند مكملهاي غذايي، انواع ويتامينها، مواد نيروزا و تقويتي و بعضي محصولات بهداشتي و پوستي. درباره اين محصولات نه تنها كمبودي وجود ندارد بلكه مدلهاي مختلف آن در داروخانهها موجود هستند.
برخلاف اقلام دارويي كه قيمتشان دستوري است و سعي ميشود بازارش محدود نگه داشته شود، اين نوع محصولات بازارشان تقريبا آزاد است و شركتها دوست دارند بازارشان را توسعه بدهند. اين شركتها پزشكها را پرزنت ميكنند تا محصولاتشان به فروش برسد. داروخانههاي اطراف آن مطبها هم اين اقلام را ميآورند. اگر دقت كنيد شانس اينكه دارويي را كه پزشك تجويز كرده در داروخانههاي اطرافش پيدا كنيد، از پيدا كردن آنها در داروخانههاي دورتر بيشتر است چراكه داروخانهها با شيوه تجويز دكترهاي اطراف آشنا هستند و طبيعتا همان داروها را موجود ميكنند.»
فاطمي در ادامه به اين نوع پرزنتها در سالهاي گذشته، هم براي پزشكان و هم براي داروخانهها از سوي شركتهاي داروسازي اشاره ميكند: «در سالهاي قبل پيش ميآمد كه شركتهاي داروسازي يك سميناري در رستوران يا جايي برگزار كنند، هدايايي هم بدهند و يا مشوقهايي را براي پزشك يا داروخانه در نظر بگيرند تا آن كالا بيشتر تجويز يا فروخته شود. اما حالا به خاطر وضع اقتصادي موجود اين اتفاقات كمتر رخ ميدهد.
حتي بيمار وقتي به داروخانه مراجعه ميكند درخواست ميكند كه اين داروهاي غيرضروري را كه پزشك تجويز كرده تحويل نگيرد چرا كه تقريبا همه اين اقلام خارج از پوشش بيمه هستند. خيلي وقتها پيش ميآيد كه از داروخانه ميپرسند آيا اين محصولي كه پزشك تجويز كرده يك داروي ضروري است يا نه؟» او با گفتن اين جمله كه نميتوان چنين اتفاقاتي را كتمان كرد به نهادهاي كنترلگر اشاره ميكند:
« در سياستهاي ابلاغي رهبري در سال 93، اعلام شده بود كه وزارت بهداشت با پزشكاني كه داروهاي بيمورد تجويز ميكنند، برخورد كند. نظارتهايي هم در اين باره وجود دارد. مخصوصا در حوزه نظام پزشكي يا دانشگاههاي علوم پزشكي اگر شكايتي شود، كنترل ميكنند كه دارويي كه تجويز شده نياز بوده يا نه. كميتههايي هم تحت عنوان بررسي نسخ و مصرف منطقي دارو وجود دارد. اگر اقلامي كه يك پزشك تجويز كرده به عدد نامتعارفي برسد با اين پزشك برخورد خواهد شد. با وجود اين كنترلها ممكن است برخي تخلف كنند و در حق بيمار اجحاف شود.»
سهام پزشكان در داروخانههاي اطرافشان
طبق تبصره سه، ماده سه قانون و مقررات امور پزشكي و دارويي كشور، مكملهاي دارويي جزو دارو به حساب ميآيد، اما ازنظر داروسازان داروي شيميايي محسوب نميشوند. مشخص نيست وزير بهداشت در آماري كه اعلام كردهاند تجويز مكملها و محصولات پوستي و بهداشتي را هم به حساب آوردهاند يا نه.
در اين صورت ميتوان يكي از دلايل تجويز زياد دارو در ايران را قرارداد شركتهاي دارويي با پزشكان دانست. همچنين به گفته فاطمي تجويز زياد داروهايي مانند سرم در برخي درمانگاهها و بيمارستانها هم يكي از معضلات دارويي كشور هستند. «متاسفانه برخي درمانگاهها يا بيمارستانها به خاطر منافع مالي ممكن است بيش از حد لازم دارو تجويز كنند. حتي ممكن است جراحيهاي غير ضروري روي بيمار انجام بگيرد تا درآمد بيمارستان بالا برود.
يا برخي پزشكان دارو زياد تجويز ميكنند چون در داروخانه نزديك مطب، درمانگاه يا بيمارستان سهام دارند. اين مسائل عموميت ندارند اما وجودشان را هم نميتوان كتمان كرد.»بدیهی است که نکات این گزارش همه پزشکان و داروخانهها را در برنمیگیرد و تنها تلاشی است برای رمزگشایی از صحبتهای وزیر بهداشت .
