روزنامه هفت صبح| 12سال بعد از انتشار اولین خبرها درباره تدوین لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، این لایحه بالاخره تصویب شد و حالا به نام تامین امنیت زنان در برابر سوءرفتار شناخته میشود. لایحه دو سال پیش در مجلس اعلام وصول شد و علاوه بر تغییرات زیاد، حواشی گستردهای هم داشته است.
یکی از آنها میزان تاثیر سند 2030 در آن است؛ ماجرایی که در دولت روحانی بحثبرانگیز شد و حالا آنقدر مهم است که انسیه خزعلی، معاون زنان رئیس جمهوری، تاکید میکند این لایحه هیچ ارتباطی با این سند و دیدگاههای فمنیستی ندارد. نکته قابل توجهی که در روز تصویب لایحه اتفاق افتاد، جدال کلامی یکی از نمایندگان مجلس با قالیباف بود که در نهایت تصویب آن را به محلی برای زورآزمایی جبهه پایداری و طرفداران قالیباف تبدیل کرد.
حسن نوروزی، نماینده مجلس دیروز در جریان بررسی لایحه خطاب به رئیس مجلس گفت که «لایحه پیشگیری از آسیبدیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار، به دنبال سست کردن بنیان خانواده و ایجاد درگیری بین زنان و مردان است». این جمله و دیدگاه او درباره لایحه بیپاسخ نماند و همان روز متنی از سوی مشاور قالیباف منتشر شد که تصویب لایحه را آغاز یک تحول خواند.
مهمترین ایرادات مخالفان لایحه به چند مورد محدود میشود: نمایندگان مخالف معتقد بودند که مواد لایحه در دایره اسلام نیست، زن را جدای از خانواده تعریف کرده و به حقوق مردان در آن اشاره نشده است. در نهایت لایحه 59 مادهای با 190 رای موافق تصویب شد. تدوینکنندگان آن میگویند که موضوع اصلی آن حفاظت از زنان در برابر آسیب است، اما خانوادهمحوری هم در آن وجود دارد.
این لایحه نکات متفاوتی در حوزه پیشگیری از خشونت علیه زنان و حمایتهای بعد از آن دارد. به غیر از آن بخشهایی هم برای توانمند کردن زنان در حوزه اقتصادی در آن گنجانده شده و هرکدام از این موضوعات به صورت مجزا به وزارتخانه یا سازمان مشخصی سپرده شده است. تمام این لایحه از دیدگاههای مختلف اهمیت دارد و قابل بررسی است، اما هشت نکته مهم هم در این 57 ماده هم وجود دارد:
یکی از نکات این لایحه تشکیل صندوق حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت، با هدف حمایت و جبران خسارت آنهاست. یکی از موارد پرداخت خسارت توسط این صندوق، در شرایطی است که زنی به قتل رسیده، قاتل مرد است و خانواده زن مقتول برای انجام قصاص نمیتوانند تفاضل دیه زن و و مرد را بپردازند. علاوه بر این مابهالتفاوت دیه زنان سرپرست خانواری که به قتل میرسند یا آسیب جسمی به آنها وارد میشود هم به اندازه دیه مردان از بیتالمال پرداخت میشود.
در بخشی از این لایحه به نحوه حمایت از دختران نوجوان بعد از مواجه شدن با خشونت هم اشاره شده است. قرار است دانشآموزان دختر بیسرپرست یا بدسرپرست در مراکز شبانهروزی تحصیلی پذیرش شوند، البته بعد از تایید مددکار اجتماعی و با معرفی سازمان بهزیستی. علاوهبر آن وضعیت دختران بازمانده از تحصیل یا ترک تحصیل کرده هم باید رصد و امکان ادامه تحصیلشان فراهم شود.
در بخش دیگری از این لایحه به وظایف وزارت بهداشت درباره اقدامات اورژانسی بعد از بروز خشونت علیه زنان اشاره و تکالیفی برای این وزارتخانه در نظر گرفته شده است. برای مثال این وزارتخانه باید دستورالعملهای لازم برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زنان خشونتدیده را به پزشکان، کارکنان مراکز درمانی و خود این مراکز آموزش دهد.
علاوه بر آن پذیرش و درمان فوری زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت توسط مراکز درمانی اجباری است و آسیبهای وارد شده به آنها باید ثبت شود. نکته مهم دیگر، ایجاد یک سامانه برای ثبت مستندات و اطلاعات همه آثار جسمی و روانی ناشی از خشونت علیه زنان است.
یکی دیگر از مواد مربوط به حمایت از زنان بعد از بروز خشونت، درباره هزینه درمان آنهاست. این زنان از پرداخت هزینههای مستقیم درمان ناشی از خشونت معاف شدهاند و صندوق حمایت از زنان خشونتدیده یا در معرض خشونت باید به آنها در این زمینه کمک کند.
قرار است وزارت کار از ایجاد تشکلهای کارگری برای احقاق حقوق زنان کارگران، تامین امنیت و بازدارندگی از خشونت علیه آنها حمایت کند.
بخشی از ارائه خدمت به زنان خشونتدیده به بهزیستی سپرده شده است. به این ترتیب شناسایی، پذیرش، اسکان موقت، ارائه خدمات مددکاری، توانمندسازی فردی و اجتماعی زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت و فرزندانشان باید توسط این سازمان انجام شود.
به غیر از آن هم طرح هرنوع شکایت یا دعوای حقوقی و کیفری برای این زنان از سوی این سازمان باید انجام شود. نکته مهم ماده مربوط به وظایف بهزیستی، این است که گزارش ماموران و کارکنان این سازمان درباره وقوع خشونت، در حکم گزارش ضابطان دادگستری است.
در لایحه تامین امنیت زنان، وزارت راه و شهرسازی هم باید نقاط مختلف شهرها و اماکن عمومی به شیوهای طراحی کند که امنیت زنان تامین شود. این اماکن شامل همه بخشهای یک شهر میشود. علاوه بر این، کلانتریها هم باید واحد ویژه تامین امنیت زنان را فعال کنند.
این لایحه به موضوع تمکین نامشروع هم پرداخته و برای مردی که همسرش را مجبور به انجام این عمل کند، مجازاتی درنظر گرفته است. یکی از موضوعات بحث برانگیز در حوزه حقوق زنان، اجازه همسر برای خروج از کشور است. ماده 57 این لایحه درباره همین موضوع است. طبق این ماده زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اجازه همسر دارند، اگر با خودداری غیرموجه او روبهرو شوند، میتوانند دادخواست، مدارک و مستندات خود درباره ضروری بودن این سفر را به دادگاه خانواده نشان دهند. دادگاه هم باید خارج از نوبت به این موضوع رسیدگی کند و اگر تشخیص دهد که این سفر ضروری است، اجازه خروج با ذکر مدت و دفعات سفر داده خواهد شد.
