روزنامه هفت صبح| رئیس قوه قضائیه روز پنجشنبه، به مازندران رفت. خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه این سفر را «از پیش اعلام نشده» اعلام کرد ولی از سخنان رئیس کل دادگستری استان مازندران در جلسه شورای تامین، اینگونه برداشت شد که سفر دستکم از پیش برنامهریزی شده بوده است. چرا که به گفته او همزمان با سفر محسنیاژهای:
یک: دو پرونده کثیرالشاکی صندوق قرضالحسنه فرهنگیان شهرستان محمودآباد و صندوق قرضالحسنه آفرینش شهرستان نکا، مجموعا با تعداد بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ شاکی، تعیینتکلیف خواهند شد.
دو: هشت نفر از محکومان به قصاص استان مازندران در نتیجه صلح و سازش و اخذ رضایت اولیای دم، از اجرای حکم و قصاص نجات پیدا میکنند.
سه: و ۱۰ هزار دستگاه موتورسیکلت و ۳ هزار دستگاه خودرو موجود در پارکینگهای نیروی انتظامی و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، با همکاری دادستانی ساری، دادگاه اصل ۴۹ و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی(ره) تعیینتکلیف خواهد شد.
بازدید از بندر امیرآباد
اما مهمترین و خبرسازترین بخش سفر اژهای، بازدید او از دو بندر «امیرآباد» در شرق و «نوشهر» در غرب مازندران بود. رئیس قوه قضائیه در این بنادر با حجم بالایی از کالاهای اساسی دپوشده، آنهم به شکل غیراستاندارد برخورد کرد.
یک: در بندر امیرآباد، مهمترین معضل «فاسد شدن بیش از دو هزار و ۹۱۳ تن ذرت» بود؛ ۹۰۰ تن از کل ذرتها متعلق به یک شرکت و ۲ هزار تن برای شرکت دیگری است. شرکتی که مالک ۲ هزار تن ذرت است و ظاهرا در جریان یک مذاکره صاحب آن شده، هنوز اقدامی جهت ترخیص محمولهها بهعمل نیاورده و این امر موجب سرایت رطوبت حاصل از فساد ذرتها به دیوارهای کنار انبار و در نتیجه آسیب به سازه شده است. همچنین این ذرتهای فاسد باعث شده باقی ذرتهای سالم نیز آلوده شوند. گفته شده از شدت بوی نامطبوعی که از این محموله ذرت فاسدشده متصاعد میشود، بهسختی میتوان وارد انبار شد.
رئیس عدلیه در واکنش به این موضوع این سوال را مطرح کرد که چنانچه تا دو یا چند سال دیگر هم آن شرکت باز هم در ترخیص کالای خود تعلل کرد، تکلیف چه خواهد بود؟… متولیان امور بنادر و گمرکات بندر امیرآباد اعلام میکنند که دو مرتبه این محموله ذرت بهعنوان کالای متروکه اعلام شده، اما باز هم مرجوع شده و بعد از مدتها، نظر سازمان استاندارد را در خصوص آن محموله پرسیدهاند؛ در اینجا این سوال را باید مطرح کرد که چرا متولیان مربوطه، نظر سازمان استاندارد را در وقت موعد، جویا نشدند و در این زمینه تعلل داشتند؟
باید تاکید کنم که وضعیت مشاهده شده در بنادر استان مازندران، وضعیت بسیار نابسامانی است… بهنظر میرسد یک ناهماهنگی جدی میان بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی در مازندران وجود دارد… اصلا قابلقبول نیست که کالای مورد نیاز مردم وارد کشور شود، مدتها در انبارها بماند و فاسد شود و بعدها برای از بین بردن یا منتقل کردن آن برای سایر مصارف غیر از مصرف اولیه، کشور متحمل هزینه شود. از سوی دیگر شاهد هستیم که به واسطه اِشغال فضای قابلتوجهی از انبارها توسط کالاهای فاسد شده برای مدت طولانی، بنادر برای مدت قابلتوجهی از دریافت کرایه نگهداشت کالا در آن انبارها محروم میمانند.
دو: موضوع دیگر عدم ترخیص ۷۰ هزار تن روغن بود که از اردیبهشت سال گذشته وارد کشور شده است. رئیس قوه قضائیه با خطاب قرار دادن مدیرکل غله استان مازندران اظهار داشت: بنابر اعلام مسئولان ذیربط، علت عدم ترخیص محموله ۷۰ هزار تنی روغن، انتظار اداره غله برای افزایش قیمت این کالا در کشور است؛ از سویی دیگر ماهانه مبلغ معتنابهی از ناحیه اداره غله ماهانه صرف نگهداشت این محموله روغن میگردد که از این حیث نیز به بیتالمال خسارت وارد میآید. این موارد تحقیق و بررسی جدی میشود.
بازدید از بندر نوشهر
سه: پس از آن، رئیس قوه قضائیه به بندر نوشهر رفت. در این بندر نیز یکی از معضلات موجود، فاسدشدن سه هزار و ۷۰۰ تن ذرت از مردادماه سال ۹۹ بود. به سبب بالا بودن مقدار سمّ موجود در این محموله وارداتی ذرتها، مجوز ترخیص آن از ناحیه ادارههای بهداشت و استاندارد صادر نشد و ماندگاری کالا موجب فاسدشدن آن شد. در حال حاضر نیز صاحبان کالا درخواست ترانزیت آن به کشور ثالث برای سایر مصارف غیر از خوراکی را دارند، اما اداره استاندارد به دلیل امکان نشت و ریختن ذرتها در مسیر انتقال به کشور ثالث و فقدان سازوکار مناسب، تاکنون مجوزهای لازم را صادر نکرده است و همین امر باعث ماندگاری این محموله فاسد در انبار و امکان سرایت این فساد به سایر محمولهها را ایجاد کرده است.
رئیس قوه قضائیه در جریان بازدید از این بخش خطاب به مسئولان ذیربط گفت: آیا در این خصوص که ممکن است فساد و آلودگی این ذرتها، به محمولههای مجاور سرایت کند نیز اخطارهای لازم داده شده است؟
همچنین با توجه به اینکه این محموله بارها دست به دست شده بود؛ اژهای این سوال را هم مطرح کرد که: چرا اجازه داده میشود که مالکیت کالاهای موجود در انبارهای بنادر، دائما دست به دست شود تا از این طریق، بهانه و زمینهای برای ماندگاری بیش از موعد کالاها در انبارهای بنادر فراهم آید؟ چنانچه از ابتدای ورود کالاها به بنادر، ضمانتهای مقتضی از صاحبان کالاها اخذ گردد، دیگر شاهد سهولت در تعویض مکرر مالکیت آنها نخواهیم بود. همچنین اگر مقام مسئولی به تاجر گفته برو فلان جنس را بیاور من ارز آن را تامین میکنم و نکرده او در این ضرر شریک است؛ اگر چنین اتفاقی افتاده ثابت کنید.
چهار: همچنین رئیس قوه قضائیه به محل مخازن روغن خوراکی این بندر رفت و مشاهده کرد که بالغ بر ۱۰ هزار تن روغن خوراکی متعلق به شرکت بازرگانی دولتی ایران بیش از ۳۰۰ روز در مخازن بندر نوشهر مانده است؛ بنابر اظهارات مسئولان بندر، به دلیل پایین آمدن قیمت روغن نسبت به زمان خرید آن و عدم پرداخت هزینه انبارداری، شرکت مذکور تمایل به ترخیص کالا ندارد؛ حال آنکه در صورت تخلیه این روغنها، مخازن بندر نوشهر قابلیت حداقل ۱۰ مرتبه بارگیری در سال و کسب درآمد بیشتر را خواهند داشت.
رئیس قوه قضائیه این سوال را مطرح کرد که آیا موضوع عدم تمایل این شرکت به فروش این محموله روغن بهواسطه کاهش قیمت و بهتبع آن عدم ترخیص، مقرون به صحت است؟
وی افزود: اگر ۱۰ هزار تن روغن برای بهدست آوردن منافع مالی بیشتر فاسد شده و از بین رفته مشکل ما با تاجر واردکننده جدی خواهد شد. همچنین پیرامون مسئله ترخیص روغنها بین دو مسئول دولتی جدالی لفظی شکل گرفت که رئیس قوه قضائیه در نهایت با لبخندی تلخ گفت: ۱۰ هزار تن روغن فاسد شده، شما هم میگویید من مسئول نیستم برویم ببینیم چه کسی مسئولیت قبول میکند.
پنج: بخش پایانی بازدید اژهای به پارکینگ خودروهای لوکس واقع در این بندر اختصاص داشت. معضل عمده در این بخش، ناظر بر عدم تعیینتکلیف ۴۲ خودرو لوکس با ماندگاری ۱۰ سال در فضای باز است؛ دلیل توقیف اولیه تمامی این خودروهای لوکس، اجرای قانون ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سیسی بوده است؛ البته تعدادی از این خودروها نیز در مرحله بعدی توسط سازمان امور مالیاتی به دلیل بدهکاری مالیاتی صاحبان خودرو توقیف گردیدهاند.
رئیس عدلیه به این موضوع اشاره کرد که موضوع مهم در این قصیه، ماندگاری بالغ بر ۱۰ ساله تعداد قابلتوجهی خودروی توقیفشده در پارکینگ و تحت شرایط جوی مختلف است که سبب وارد آمدن خسارت به آنها میشود لذا باید هرچه سریعتر در راستای تعیینتکلیف این خودروها اقدامات لازم صورت گیرد.
رسیدگی به یک پرونده آرد یارانهای
در یک رویداد دیگر هم رئیس قوه قضائیه، شخصاً در دادگستری کل استان مازندران حاضر شد تا بر روند رسیدگی به پروندهای با موضوع اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش آردهای یارانهای در بازار آزاد، نظارت کند.طبق توضیحات و گزارشاتی که در این جلسه از ناحیه مقامات قضایی استان مازندران و بازپرس پرونده ارائه شد، دو متهم پرونده، در مقام صادرکننده حواله از ناحیه یک شرکت خصوصی، آردها را به واحدهای خبازی تخصیص میدادند و در این اثنا با مشارکت متهمین دیگر، مبادرت به صدور حوالههای صوری و غیرواقعی و مکرر، میکردند تا بتوانند بخشی از آردهای تخصیصیافته را در بازار آزاد به فروش برسانند.
در این پرونده، غیر از شیوه صدور حوالههای صوری و غیر واقعی و مکرر، شیوه دیگر کشف شده در خصوص ارتکاب بزه، اخذ آردهای یارانهای از واحدهای خبازی و فروش آن با قیمت چندین برابر به بازار آزاد بوده است. در واقع آردهای یارانهای اختصاص یافته به واحد خبازی براساس سهمیه به جای آنکه پخت و تحویل مصرفکننده گردد به واحدهای تولید دانمرغ با قیمت آزاد فروخته میشد.
بازه زمانی که فساد فوقالذکر به وقوع پیوسته مربوط به اردیبهشت تا دیماه ۱۴۰۱، یعنی زمان قبل از آغاز طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان، بوده است.در ابتدای جلسه مزبور، رئیس قوه قضائیه پس از استماع گزارشات و توضیحات دادستان مرکز استان مازندران و بازپرس پرونده فوقالذکر که با موضوع اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش آردهای یارانهای در بازار آزاد تشکیل شده است، دستور حضور مدیر کل غله استان را در جلسه صادر کرد.
پس از حضور مدیر کل غله مازندران در جلسه، رئیس قوه قضائیه سوالاتی را در خصوص ابعاد این پرونده و سازوکارهای نظارتی اداره غله بر انبارهای فرعی آرد که توسط یک شرکت خصوصی اداره میشود، از وی مطرح کرد.یکی از سوالات رئیس قوه قضائیه از مدیر کل غله مازندران این بود که شرکت خصوصیِ مورد اشاره بر چه مبنا و سازوکاری، متصدی حمل و توزیع آردهای تخصیصیافته به واحدهای خبازی و نانواییها شده است؟ مدیر کل غله مازندران در پاسخ، سبقه این مقوله را مربوط به سال ۹۳ و تصمیم کارگروه آرد و نان دانست.
بنا بر گفته مدیر کل غله مازندران، سهمیه مصرفی آرد در این استان، ماهانه حدود ۳۰ هزار تن است که فقط در شهرستان ساری، ۱۳ هزار کیسه مغایرت میان خروجی کارخانه آرد و میزانِ تعلق گرفته به واحدهای خبازی، گزارش شده است البته این مغایرتها علاوه بر ساری در سایر شهرستانهای استان مازندران از جمله سوادکوه و قائمشهر نیز وجود داشته است.
یکی از نکات قابل تأمل این پرونده که در واقع بستر فساد محسوب میشود، این بود که صادرکنندگان حواله در شرکت خصوصی مربوط به حمل و توزیع آردهای تخصیصی به واحدهای خبازی، امکان ویرایش سامانه ناظر بر تخصیص آرد را داشتهاند؛ در این جلسه، مدیر کل غله مازندران بر وجود این گلوگاه فساد صحه گذاشت و با این سوال قاضیالقضات مواجه شد که چرا وجود چنین بستر فسادی را به مقامات مافوق خود برای انسداد، گزارش نکرده است.
در ادامه جلسه، رئیس قوه قضائیه تصریح داشت که این پرونده قابل تقلیل به تخلفی تعزیراتی و مقوله «توزیعِ خارج از شبکه» نیست؛ بلکه اتفاق رخ داده، یک فساد و خیانت است و در قبال موضوعی رخ داده که مستقیماً مرتبط با سفره و معیشت مردم است، لذا باید با نهایت اهتمام و جدیت مورد رسیدگی و صدور احکام بازدارنده قرار گیرد.
رئیس عدلیه بر این نکته نیز تصریح داشت که این پروحده نمیتواند صرفاً منحصر به اقدامات دو فردِ صادرکننده حواله در یک شرکت خصوصی باشد بلکه باید به قصورها و تقصیرات افراد دیگر نیز توجه شود.رئیس قوه قضائیه پس از بررسی ابعاد این پرونده ناظر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور، در جلسه بازپرسی آن نیز حضور یافت و حتی در یک مورد هم تذکر داد که متهم به درستی جواب سوال بازپرس را نداده است.
