روزنامه هفت صبح، نگین باقری| احتمالا اسم پروژه «نگین غرب» تهران را خاطرتان باشد. همان ماجرای معروف فروش تعداد محدودی مسکن ساخته شده و نشده در غرب پایتخت به 4 نفر که سر و صدای آن تا دو دهه بعد ادامه داشت. این اولین و آخرین مجموعه آپارتمانی نبوده که به صورت غیررسمی روی کاغذ به چند نفر هم زمان فروخته شده؛ خود قوه قضائیه اعلام کرده که 70درصد وقت قضاتش صرف چنین پروندههای مشابهی میشود.
خبر جدید این است که بالاخره قرار شده قولنامه نوشتن و هر نوع معامله غیررسمی دیگر مسکن ممنوع اعلام شود. به جای آن همه افراد مجبور باشند که خانه خود را در دفتر ثبت اسناد به صورت رسمی معامله کنند. رهبری در آخرین سخنرانی خود در سهشنبه هفته قبل خطاب به قوه قضائیه گفته بود که «باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است.»
ماجرای مخالفت شورای نگهبان چه بود؟ شورای نگهبان چند سالی بود که ایرادی اساسی به طرحی که مجلس و سازمان ثبت اسناد برای پایان دادن به اسناد غیررسمی نوشته بودند میگرفت. آنها با این توضیح که معامله غیررسمی از نظر شرع ایرادی ندارد، سه بار طرح معروف را پس فرستادند ولی در نهایت از سهشنبه هفته قبل اتفاقهای جدیدی افتاد.
به دنبال نامه وزیر اقتصاد، سخنرانی رهبری و بعد هم وزیر مسکن و شهرسازی قرار شد که شورای نگهبان دیگر مخالفتهایش را کنار بگذارد البته نمایندههای شورای نگهبان هنوز واکنشی نشان ندادهاند. با اینکه این مشکل قرار است به زودی حل شود ولی همچنان ابهامهایی باقی مانده. مثلا سندهای غیررسمی قبلی چه میشود یا معاملات از این به بعد باید کجا انجام شود؟ توضیحات بیشتر را مشاور رئیس سازمان ثبت اسناد به روزنامه هفت صبح میدهد. بهرام حسنزاده یکی از نویسندههای این طرح مشهور است که به چند ابهام مهم درباره آن جواب میدهد:
ما از سال 1295 شمسی قوانین محکمی برای انتقال اموال مردم داشتهایم که هرگونه نقلوانتقال سند را ملزم به ثبت رسمی میکرد. اما بعد از انقلاب قانون مدنی این مواد مورد بازنگری قرار گرفتند. از آن زمان که مجلس روی این قوانین بازنگری کرد، شورای نگهبان مخالفت خود را تغییرات جدید مجلس نشان داد.
در این فاصله کلاهبرداریهای زیادی رخ داد که اولا یک زمین یا مسکن به چند نفر فروخته میشد و دوما به خاطر اینکه معامله جایی ثبت نمیشد بسیاری از فریبکاران زمینی که کاربری مسکونی نداشت یا در محدوده املاک شهرداری، سازمان جنگلها و دیگر سازمانها بود، به مردم میفروختند. این ملک به همین شیوه چند دست میچرخید و ماجرا را پیچیدهتر میکرد.
سندهای غیررسمی بیاعتبار میشوند؟
مشکل شورای نگهبان دو ماده از این طرح بود که آن را خلاف شرع میدانست. شورای نگهبان هر بار دستور میداد که ویرایشهایی روی طرح انجام شود که با مقصود اولیه ما در تضاد بود. در شرع این موضوع ذکر شده که معامله با اسناد عادی مبتنی بر قصد و رضایت طرفین مشروعیت دارد ولی با این طرح دیگر این معاملهها از اعتبار میافتد و غیرقانونی اعلام میشود. یعنی خریداری که سند رسمی ندارد نمیتواند هیچ ادعایی در مورد ملک خود داشته باشد.
این طرح اگر همین امروز تصویب شود میتواند جلوی زمین خواری، کوهخواری و پیشفروش آپارتمان به چند نفر را بگیرد. به جز این، ریسک معاملات مردم را هم کاهش میدهد. ضمن اینکه میتواند مالیات خوبی هم از این راه جذب کرد. حتی زمینه جذب سرمایه را هم میتواند فراهم کند. به خاطر اینکه ما همین امروز زمینهایی داریم که به افراد خارجی به همین شیوه فروخته شده و برای آنها دردسرساز شده.
این دردسر معاملات غیررسمی در تهران، البرز و قزوین بیشترین آمار را داشتند. حتی اخیرا این کلاهبرداریها به مسکن مهر هم کشیده و بسیاری از اسناد مسکن مهر پردیس همینطور به چند نفر فروخته شد.
منتظر چه اتفاقی باشیم؟
* این طرح قولنامههای قبلی را ملاک قرار نمیدهد. یعنی از 6 ماه بعد از تصویب است که ثبت سند اجباری میشود.
* معاملههای قدیمی که غیررسمی بودهاند باید چه کنند؟ آنها باید در سامانهای که برایشان طراحی شده معرفی شوند. ما کارشناس را میفرستیم و با ثبت شهادت افراد برایشان سند صادر میشود.
* الان در حال حاضر کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام روی این طرح کار میکند که احتمالا با سخنان رهبری طرحشان را به شورای نگهبان میفرستند و آنجا هم با آن موافقت میشود.
*با توجه به اینکه دفتر اسناد ساعت اداری و محدود خودش را دارد اگر کسی بخواهد خارج از ساعت کار اداری قراردادی بنویسد، میتواند ابتدا آن را در سامانههای این سازمان ثبت کند و بعدا به دفتر اسناد مراجعه داشته باشد. اگر این طرح الزامی شود کلینیکهای ثبتی و این سامانهها کار خود را شروع خواهند کرد.
