روزنامه هفت صبح، مصطفی آرانی| دیروز یک روز کاملا حقوقی در فضای خبری بود. اخبار اصلی در فضای دادگستری میگذشت و خبر دو رای بسیار مهم، نه فقط در میان حقوقیها که در میان سیاسیها هم بازتاب داشت.
یک: رای اول رای شعبه اول دیوان عالی کشور در مورد حجاب بود. این رای از چند نظر مهم بود:
* اول اینکه رای توسط شعبه اول دیوان عالی کشور که قاضی آن رئیس این دیوان یعنی آیتالله مرتضوی مقدم است صادر شده است.
* دوم اینکه این رای در واقع، پذیرش اعاده دادرسی یا بررسی مجدد پروندهای بود که شعبه 1088 مجتمع قضایی ارشاد رای اولیه آن را صادر کرده بود. این شعبه همان شعبهای است که رایهای جنجالی زیادی در مورد حجاب در این روزها از آن منتشر شده است مثل همین رای که در آن یک خانم به انجام نظافت محکوم شده بود.
* سوم اینکه دیوان عالی در این رای مخالفت خود را با سه موضوع نشان داده است:
اول اینکه اعلام کرده صرفا با تصاویر دوربینهای مداربسته نمیتوان بیحجابی یک فرد را ثابت کرد چرا که «در مستندات به دست آمده از دوربین که از خودرو در حال حرکت تصویر گرفته معمولاً فرد خاطی به صورت واضح شناسایی نمیشود»
* دوم اینکه اعلام کرده در مورد جرم بیحجابی نمیتوان خودرو را توقیف کرد چرا که «خودرو وسیله تسهیل کننده جرم مزبور نیست بلکه فىالواقع محل وقوع جرم (ترک فعل) است زیرا رعایت حجاب شرعی از تکالیف دینی است که ترک آن را قانونگذار جرم انگاری نموده است و خودرو تأثیری در تحقق آن ندارد.»
* دیوان در مورد مجازاتهای تکمیلی رایی نداده ولی استدلال وکیل که گفته مجازات تکمیلی مثل نظافت مربوط به دستهای دیگر از جرایم است و جرم بیحجابی از زمره جرایم درجه هشت است و در مورد آن نمیتوان به مجازاتهای تکمیلی رای داد را ذکر کرده است.
* حالا چه خواهد شد؟ این رای از زمره آرای وحدت رویه نیست که قضات دیگر مجبور باشند آن را بپذیرند ولی رای دیوان عالی از نظر حقوقی برای قضات دیگر یک الگو است و معمولا قضات تمایلی به شکستن آن به خصوص اگر از شعبه اول باشد ندارند. بنابراین ممکن است در مواردی که گفتیم شاهد یک رویه جدید در دادگستری باشیم.
* این آرا در حالی صادر شده که دو روز پیش نیز شاهد انتشار سه رای مهم از دو شعبه مجتمع قضایی ارشاد در تهران بودیم که برعکس شعبه 1088، با وجود اینکه زنان بیحجاب را بزهکار دانسته بودند ولی حکم به تعلیق اجرای احکام یا تعلیق صدور حکم داده بودند. این آرا و نیز متن رای مهم دیوان عالی کشور در صفحه 2 قابل دسترس است. توضیح اینکه سه رای مجتمع قضایی ارشاد را از صفحه اینستاگرامی دکتر علی خالقی، استاد حقوق برداشتیم.
دو: از سوی دیگر دیروز خبری غیررسمی در مورد رد اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری در مورد پرونده شکایت یک شهروند علیه حکم انتصاب میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، صادر شده از سوی رئیس جمهور منتشر شد. این به آن معنا است که دیوان به رای قبلی خود در خصوص ابطال این حکم اصرار کرده و رئیسجمهور باید با معاون خود خداحافظی کند.
البته آن طور که منابع خبری مثل سایت فراز گفتند در صورت اجرایی شدن نهایی این حکم افرادی بیش از میثم لطیفی باید خودشان را برای خداحافظی با یکی از این دو سمت آماده کنند. داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و معاون رئیس جمهوری که تازه از آخر فروردین ماه کارش را در این سمت آغاز کرده یکی از این افراد است.
او همزمان دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) هم هست. حجت عبدالملکی یک بار قبل از این از ترکیب کابینه بیرون آمده بود اما از دولت نه. او بعد از استعفا از سمت وزارت کار از آبان ۱۴۰۱ به عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد مشغول به کار شد. او هم عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق است. وحید یامین پور هم فرد دیگری است که رای اخیر دیوان میتواند در مورد او هم صدق کند. او هر چند تحصیل کرده دانشگاه امام صادق است و اکنون در این دانشگاه سمت یا کرسی تدریس ندارد اما عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد تهران شرق است.
