روزنامه هفت صبح، سارا سبزی| كمتر از يك ماه پيش پرونده قانوني بودن يا نبودن انتصاب رئيس سازمان امور استخدامي و اداري كشور باز شد و در همين مدت كوتاه هم به نتيجه رسيد. حكم ديوان عدالت اداري بابت لغو حكم انتصاب ميثم لطيفي - رئيس سازمان امور استخدامي و اداري كشور- ديروز تاييد شد و حالا او به عنوان يك مقام دولتي يا بايد از دولت خداحافظي كند يا از دانشگاه امام صادق.
لطيفي دانشآموخته دكتراي مديريت منابع انساني و دانشيار دانشگاه امام صادق است كه از شهريور 1400 بهعنوان معاون رئيسجمهوري و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور انتخاب شد. حضور همزمان او در دولت و هيات علمي اين دانشگاه، موضوع كشمكش اخير دولت و ديوان عدالت اداري بود و ماجراي باطل شدن حكم او به عنوان يك مقام دولتي هم به شكايت يك حقوقدان به نام سجاد كريمي پاشاكي برميگردد كه اوايل تير امسال انجام شد.
كريمي پاشاكي به عنوان فعال حقوقي شناخته ميشود و از معاونان اسبق فرمانداریهای صومعهسرا و انزلی است. قبل از شكايت اخير هم شكايتهاي زيادي را در ديوان عدالت اداري مطرح كرده كه جنبه عمومي داشتهاست. او دي سال قبل هم نسبت به اعمال فيلترينگ و واتساپ از سوي شورايعالي امنيت كشور طرح شكايت كرد.
كدام قانون حكم لطيفي را باطل كرد؟
كريمي پاشاکی در اين پرونده به عنوان شاكي درخواست كرده بود كه انتصاب رئيس سازمان امور استخدامي و اداري كشور به واسطه دو قانون باطل شود. اولين استناد قانوني او ماده 47 قانون مديريت خدمات كشوري بود كه طبق آن بهكارگيري كارمندان شركتها و موسسات غيردولتي براي انجام تمام يا بخشي از وظايف و اختيارات پستهاي سازماني دستگاههاي اجرايي تحت هر عنوان ممنوع است
و استفاده از خدمات اين كارمندان صرفا بر اساس ماده 17 اين قانون امكانپذير است يعني دولت در شرايطي ميتواند اعضاي شركتها و موسسات غيردولتي را به كار بگيرد كه با اين موسسات قراردادي مشخص ببندد. لطيفي هم عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق است و اين دانشگاه يكي از زيرمجموعههاي موسسه جامعهالامام الصادق (ع) محسوب ميشود و در نهايت به تاييد وزارت علوم ماهيتي غيرانتفاعي و غيردولتي دارد؛ به همين دليل حضور او در دولت مصداق ماده 47 قانون مديريت خدمات كشوري و طبق استدلالهاي حقوقي شاكي پرونده، ميثم لطيفي مصداق دوشغلهبودن است.
دولت: انتصاب سياسي بود
معاونت حقوقي رياست جمهوري هيچكدام از استدلالهاي قانوني اين شكايت را نپذيرفت و اعلام حكم درباره اين پرونده را خارج از صلاحيت ديوان عدالت اداري اعلام كرد. استدلال ديگر اين بود كه استخدام لطيفي تصميمي سياسي است و نه اداري كه طبق عرف حقوقي در بسياري از نظامهاي حقوقي مشمول نظارت قضايي نميشود به همين دليل رئيسجمهوري به عنوان مقامي كه امكان اين تصميمگيري را دارد، بايد به مجلس پاسخگو باشد و نه ديوان عدالت اداري.
پاسخها به همين جا ختم نميشود و معاونت حقوقي رياست جمهوري پاي قوانين ديگري را هم به ميان ميكشد؛ از جمله ماده 117 قانون خدمات كشوري كه طبقآن اعضاي هيات علمي - چه دولتي و چه غيردولتي- مشمول قانون مديريت خدمات كشوري نميشوند. علاوه بر اين عزل و نصب پستهاي سياسي بدون هيچ محدوديتي مبني بر وابستگي سازماني برعهده مقام مافوق است و مجوز قانوني دارد.
ماجراي ماموريت هيات علمي در دولت چيست؟
دولت ميگويد مصوبهاي دارد كه هيات وزيران آن را سال 1400 تصويب كرده و طبق آن مجاز است افرادی خارج از دولت را در دستگاههای اجرایی به كار بگيرد يعني طبق آن چند گروه كه شامل قانون خدمت كشوري نميشوند، از جمله اعضاي هيات علمي ميتوانند در دولت ماموريت داشته و حضور پيدا كنند. يكي ديگر از استدلالهاي دولت اين است كه اين رويه در همه دولتها وجود داشته و ديوان نميتواند به آن ايرادي وارد كند. اين انتقاد هم در شرايطي مطرح ميشود كه ديوان به خودي خود و بدون طرح شكايت نميتواند حكم انتصاب كسي را لغو كند.
ديوان پاي راي خود ايستاد
به غير از لطيفي، افراد ديگري در دولت هم شرايطي مشابه او را دارند و از ديروز نام چند نفر از دولتيها مطرح شده است. رئيس قوه قضائيه يك بار دستور رسيدگي مجدد به حكم ديوان را داد، اما در نهايت حكمتعلي مظفري، رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري راي را تاييد كرد و انتخاب رئيسي را جداي از ماده 47 قانون خدمات كشوري ندانست.
حالا طي حكم ديوان، ابلاغيه شهريور سال 1400 ابراهيم رئيسي براي منصوب شدن لطيفي به سمت رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور، باطل ميشود. آیا بر طبق این قانون دولتمردان از مزایای بلند مدت و مادی عضویت در هیاتهای علمی دانشگاهها به نفع حضور کوتاه مدت در دولت چشم میپوشند؟ به قول آن جمله کلیشهای: باید صبر کرد و دید!
