روزنامه هفت صبح| مرکز پژوهشهای مجلس اخیرا گزارشی منتشر کرده با عنوان «ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه از منظر تامین مسکن برای گروههای کمدرآمد و آسیبپذیر». این گزارش مملو از نکتههایی است که نشان میدهد چطور طی سالهای اخیر وضعیت مستاجرها در تهران هر روز بدتر شده است.
بعضی نکتههای این گزارش را مرور میکنیم. جالب اینکه در گزارشی که مرکز پژوهشها منتشر کرده از تعبیر «بحران فراگیر» تامین مسکن در جامعه کمدرآمدها و مستاجرها استفاده شده است. در واقع عبارت بحران فراگیر در حوزه تامین مسکن گروههای کمدرآمد، فاقد مسکن و مستاجر، تعبیری از وضعیت کنونی بازار مسکن از دیدگاه بازوی پژوهشی مجلس است.
سیاستهایی که طی سالها و دهههای گذشته تاکنون برای تامین مسکن اجرا شده است نهتنها منجر به ترقی خانوارهای کمدرآمد و فاقد مسکن از نردبان مسکن نشده است که برعکس، این سیاستها شکست خورده و برآیند این شکست خود را در شکل سقوط از نردبان مسکن در میان طیف گستردهای از مستاجرها و گروههای فاقد مسکن نشان داده است.
*** در شرایطی که هدف مقبول سیاستگذاری مسکن در کشور، افزایش مالکنشینی در میان خانوارهاست اما بعد از چند دهه تکیه و تاکید بر افزایش مالکنشینی و نپرداختن مستمر و موکد بر وجوه دیگر نظام مسکن، برخی تبعات اجتماعی نامطلوب آن آشکار شده است که عبارتند از: افزایش سهم سکونت استیجاری بهرغم افزایش نرخ مالکیت (افزایش نرخ مالکیت بیشتر گروههای برخوردار و نه افزایش مالکنشینی بیشتر در میان خانوارها) و توجه ناکافی به وضعیت سکونتی مستاجران.
برمبنای آمارهای موجود، اگرچه در فاصله سالهای 90 تا 95، معادل 3 میلیون و 500هزار واحد مسکونی به موجودی مسکونی کل کشور اضافه شده است اما بهجای اینکه به همین میزان از تعداد خانوارهای مستاجر کاسته شود در همین بازه زمانی، 2 میلیون و 500هزار خانوار مستاجر به جمعیت مستاجرهای کشور اضافه شده است. این آمار نشان میدهد سیاستهای تامین مسکن ملی در کشور بهجای آنکه منجر به کاهش تعداد مستاجرها شود، عملا به مالکتر شدن مالکها کمک کرده است.
در سالهای اخیر ناپایداری و بیثباتی انواع سکونت در کشور به نحوی بوده که اجارهنشینی بهعنوان جایگزین مالکنشینی سرنوشت محتوم بسیاری از شهروندان شده اما در چند دهه گذشته مورد توجه جدی سیاستگذاران قرار نگرفته است. این وضعیت باعث شده اجارهنشینی در چند دهه گذشته بهجای آنکه دوران گذار سکونتی خانوارها به مالکنشینی قلمداد شود به دورانی دائمی برای خانوادهها تبدیل شده و به مالکنشینی تبدیل نشود.
بحران فراگیر در بازار مسکن منجر به سقوط خانوارهای مستاجر از نردبان مسکن بهجای صعود از آن شده است؛ بحرانی که در نهایت منجر به تبدیل شدن اجارهنشینی به بدیل بیچون و چرای مالکنشینی شده و بهدنبال آن بدیل دیگری بهنام «بیخانمانی» را برای اجارهنشینی ایجاد کرده است.
با وجود نسبت یک خانوار مستاجر بهازای هر دو خانوار مالکنشین در کشور، توجهی به ثبات و استطاعتپذیری سکونت استیجاری در لایحه برنامه هفتم توسعه نشده است. (بازی دو سر باخت برای مستاجرها) عمده ساختوسازهای صورت گرفته در چند دهه گذشته از دو مجرای خانهسازیهای دولتی و مسکنسازیهای شهری از سوی بخش خصوصی بوده است که بررسیها نشاندهنده آن است که این دوگانه در همه این سالها تاکنون کاملا به ضرر گروههای کمدرآمد و آسیبپذیر فاقد مسکن بوده است.
ماجرا این است که دولتها در طرحهای ساخت مسکن دولتی (مسکنمهر، مسکن ملی)، بهجای اینکه فرصت زندگی در داخل شهرها را برای همه (کمدرآمدها و مستاجرها در کنار طبقات بالاتر جامعه) فراهم کنند، بر «طبل جدانشینی» کوبیده و در حومه شهرهای اصلی برای این دو گروه اقدام به ساخت مسکن کردهاند. نتیجه این موضوع آن شده است که عملا حقوق توسعه مسکونی بهصورت مشروط در اختیار مالکان زمینهای موجود شهری قرار گرفته و تامین مسکن گروههای نابرخوردار به بیرون از شهرها انتقال یافته است.
در بحبوحه بحران مسکن کشور، در سطح محلی اقدامات متنوعی صورت گرفته است که گسیختگی سیاستی این بخش را بحرانیتر میکند. برای مثال هیچ توجیهی وجود ندارد که در پایتخت کشور، نهادی (قرارگاه جهادی مسکن شهرداری تهران) وجود داشته باشد که بدون همسویی با اقدامات دولت، اقدام به اعطای مجوزهای جدید ساختوساز کند که نه گروههای هدف آن جزو گروههای کمدرآمد و آسیبپذیر بهشمار میروند و نه واحدهای خروجی آن استطاعتپذیر هستند. در واقع، شهرداری در تهران با راهاندازی قرارگاه مسکن، نه کمدرآمدها را بهعنوان گروه هدف تعریف کرده و نه مسکن استطاعتپذیر قرار است در قالب این ساختوسازها ساخته شود. بلکه عملا بستر جدید «افزایش نرخ مالکیت مالکنشینها» در این اقدام، فراهم شده است.
