روزنامه هفت صبح، سارا سبزی| دعواهاي دستمزدي شش ماه زودتر از موعد هميشگي شروع شده و حداقل سه صنف از دولت درخواست كردهاند كه حقوقشان را ترميم يا همسان كند: صنف پزشكان درخواست كرده كه تعرفهها بازنگري شود و حداقل 15درصد ديگر به آن اضافه شود، كارگران ميگويند حالا كه حقوق كارمندان بيشتر شده دولت به قولش عمل كند و دستمزد اين صنف را هم افزايش دهد، بازنشستهها هم همچنان درخواست همسانسازي دارند.
درخواست افزايش تعرفه پزشكي تا سقف 40درصد
سازمان نظام پزشكي كه هميشه از افزايش ناكافي تعرفهها ناراضي است و ميگويد اين تعرفهها توانايي تامين معيشت پزشكان را ندارد، درخواست افزايش دوباره تعرفههاي پزشكي را مطرح كرده است. شورای عالی بیمه سلامت اواخر سال گذشته با امضای اعضای خود از جمله نمایندگان سازمان نظام پزشکی، وزارت بهداشت، سازمانهای بیمه و سازمان برنامه و بودجه، افزایش ۴۰درصدی تعرفههای پزشکی را تصویب و برای تایید نهایی در دولت و ابلاغ به دولت فرستاد، اما در این روند سازمان برنامه و بودجه همزمان در نامه دیگری، پیشنهاد افزایش حدود ۲۵درصدی تعرفههای پزشکی را به دولت برد که سرانجام پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه ۲۹ فروردین در دولت تصویب و ابلاغ شد.
حالا محمد رئيسزاده، رئيس صنف پزشكان ميگويد كه به دليل فاصله زياد بين قيمت واقعي خدمات سلامت و تعرفههاي ابلاغي، طبق روال سال 99 براي نيمسال دوم افزايش تعرفه خدمات سلامت تا سقف 40 درصد در دستور كار قرار گيرد. با توجه به افزايش رقم افزايش تعرفه امسال - 24 درصد- درخواست اين سازمان يعني 15درصد ديگر به صورت كلي به اين تعرفهها افزوده شود.
سال 99 هيات وزيران اصلاح تعرفههاي خدمات تشخيصي و درماني بخش خصوصي را در سه ماهه آخر سال 99 ابلاغ كرد و اين يعني امكان آن وجود دارد، اما ممكن است چند ماه زمان ببرد. رئيس مركز تحقيقات سلامت هفته پيش گفته بود كه آمار خروج پزشكان تمام وقت از هيات علمي دانشگاههاي علوم پزشكي بالا رفته و تقریبا در هر جلسه از جلسات دانشگاهها مطرح میشود که 10 تا 15 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی تهران از تمام وقت جغرافیایی خارج میشوند و این یک فاجعه است.
در یکی از بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران از شش فوق تخصص گوارش، چهار نفرشان مهاجرت کردهاند و دو نفرشان هم از بخش دولتی خارج شدهاند؛ به همين دليل شوراي راهبردي تعرفه بايد تصميم درستي بگيرد. اين تنها درخواست افزايش تعرفههاي پزشكي نيست و يك ماه قبل هم انجمن اسلامي جامعه پزشكي به مرتضوي ،وزير كار نامهاي ارسال و درخواست اصلاح تعرفه پزشكان عمومي را مطرح كرد.
بسته اصلاح تعرفهها ماه پيش در سازمان تامين اجتماعي تدوين شد و در جلسه انجمنهاي پزشكي با معاون درمان وزارت بهداشت هم كه اواخر مرداد برگزار شد، خواسته مشترك همه انجمنهاي گروه پزشكي اصلاح تعرفهها بود. حالا بايد منتظر ماند و ديد نامه محمد رئيسزاده به معاون اول رئيسجمهوري نتيجهاي خواهد داشت يا خير؟
به كارگران قول دادند، اما عمل نشد
دومين صنفي كه درخواست بررسي مجدد مزد را مطرح كرده كارگرانند كه كانون عالي انجمنهاي صنفي كارگري كشور درخواست كرده كه جلسه شورايعالي كار دوباره برگزار شود. بیست و دوم خردادماه، سه عضو کارگری شورایعالی کار در نامهای به صولت مرتضوی، وزیر کار درخواست كردند جلسه اين شورا برای ترمیم دستمزد کارگران برگزار شود.
بعد از ثبت رسمی این نامه و انتشار آن در رسانهها، وزیر کار به آن پاسخ داد ولي اصلا اميدواركننده نبود. او گفته بود « بر اساس قانون تصمیمگیرنده دستمزد، شورایعالی کار است که دستمزد برای سال ۱۴۰۲ تعیین و ابلاغ شده است و بنای دولت مهار تورم است و آن را هم در قالب یارانه و افزایش دستمزد، جبران کرده است.»
معناي صريح اين پاسخ اين بود كه از نظر وزارت كار ترميم دستمزد جايي در برنامههايش ندارد. طبق مصوبه شورایعالی کار قرار بود هر زمان حقوق کارمندان در میانه سال اضافه شود، مزد کارگران هم ترمیم شود، اتفاقي كه ماه پيش رخ داد و در بخشنامه معاون رئیسجمهوري، سطح جدیدی از مزایای مزدی برای کارمندان و نیروهای تحت پوشش دولت و نهادهای حاکمیتی تعریف شد، اما وزير كار زير بار افزايش حقوق كارگران نميرود.
بازنشستهها خوششانسترند؟
شايد بين اين دو گروه، بازنشستهها خوششانستر باشند و زودتر به نتيجه برسند، البته نتيجهاي به غير از همسانسازي و مربوط به اصلاح دستمزدها. بيش از 60درصد بازنشستگان حداقل و پايينترين حقوق را دريافت ميکنند و 30درصد جمعيت بازنشستههاي كشوري هم بین هشت تا ۱۵میليون تومان دریافتي دارند.
بخش زيادي از آنها مسكن ندارند و قسمت عمدهاي ازحقوقشان صرف اسكان ميشود. يك ماه پيش دولت تصويب كرد كه حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان كشوري و تامين اجتماعي 20 درصد افزايش پيدا كند. كاري كم سابقه كه سال گذشته هم آن را انجام داده بود و اين دومين باري است كه دولت رئيسي در نيمه سال دستمزد كارمندان را افزايش ميدهد.
یک بار در سال گذشته در مهرماه دولت لایحهای را به مجلس تحت عنوان متناسبسازی حقوق کارمندان دولت و همچنین بازنشستگان کشوری و لشکری به مجلس فرستاد. در این لایحه پیشنهاد شده بود با توجه به اینکه در قانون بودجه سقفی برای افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری در نظر گرفته شده، مجوزی برای میزان افزایش حقوق برای آنها در اختیار دولت قرار گیرد تا در صورت صلاحدید مجلس، از ابتدای شهریورماه دریافتی کارکنان دولت مقداری افزایش پيدا كند كه در نهايت آبان سال گذشته تصويب شد.
به غير از اين، همسانسازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی هم در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تصويب شده و احتمالا برای تصویب نهایی به صحن مجلس خواهد رفت؛ اما مشخص نيست كه شامل حال بازنشستگان کارگری میشود يا خير؟
