روزنامه هفت صبح، نگین باقری| دیروز بعدازظهر نامهای با امضای یکی از مدیران وزارت صنعت منتشر شد که درخواست کرده بود فعالیت دیوار و شیپور تعلیق شود. اصل حرف وزارت صمت در این نامه چه بود؟ از نامه و محتوای برخی از اظهارنظرهای روزهای گذشته اینطور میشود برداشت كرد که پیش از این تذکر داده شده بود که دیوار و شیپور باید مدل درج قیمت خود را تغییر دهند كه این دو پلتفرم از دستورات سرپیچی کرده بودند و به همین علت برایشان درخواست تعلیق صادر شد.
ابهام اصلی نامه همین عبارت «باید مدل درج قیمت خود را تغییر دهند» است. این یعنی دقیقا شیپور و دیوار باید چه کنند؟ اگر فقط اظهارات این هفته رئیسجمهور، وزیر اقتصاد و معاونان وزارت صمت را هم مرور کنیم، میشود تا حدودی حدس زد که انتظار اصلی از پلتفرمهای انتشار آگهی چه بوده.
درخواست اصلی چیست؟
قبلا با شکایت دولتها از دیوار و شیپور، حکم عدم نمایش قیمت صادر میشد. گاهی هم مانند سال گذشته این دستور مستقیما از خود وزارت صمت میآمد که قیمتها باید از سایت حذف شوند. اینبار دولت مسیر دیگری رفته. نامه وزارت صنعت خطاب به رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی نوشته شده که از دی ماه سال گذشته برعهده مینا مهرنوش بوده. همان کاراکتری که برای بسیاری از افراد بیشتر با برنامه تلویزیونی میدون شناخته شده است.
این بار استثنائا درخواست دقیق دولت از این اتحادیه این نیست که قیمتها حذف شود بلکه موضوع چیز دیگریست. درخواست اصلی این است که خود اتحادیهها بر آگهیهایی که در پلتفرم دیوار و شیپور منتشر میشوند نظارت داشته باشند. اصل خواسته دولت را هیچ کسی به اندازه معاون تجارت وزارت صمت شفاف بیان نکرده. از حرفهای علیرضا شاه میرزایی که روز سهشنبه مهمان مرکز تجارت توسعه تجارت الکترونیکی بود، این دو درخواست را میتوان استخراج کرد:
اول اینکه طبق خواسته دولت «هیچکس نباید خودرو و ملک دیگری را آگهی کند.» یعنی به احتمال زیاد دولت میخواهد کاری کند تا حتی اگر خانه یا خودرو شما را بنگاه املاک میفروشد، این موضوع از طریق پیامک یا روش دیگری که هنوز مشخص نیست به اطلاع مالک برسد.
دوم اینکه «همانطور که پلتفرمهای خارجی امکان تیکآبی دارند روی سکوهای داخلی نیز این امکان فراهم شود.» درخواستی که کمی مبهم به نظر میرسد. چرا که در حال حاضر شیپور و دیوار و بنگاههای املاکی مسکن که جواز کسب دارند از آگهیهای شخصی جدا کرده و از ابتدا میشود انتخاب کرد که آگهیهای غیررسمی به نمایش درنیاید. اما این امکان هنوز در بخش خودرو مهیا نیست و ممکن است که توصیه تیک آبی بیشتر متمرکز بر خودرو باشد.
شورای عالی مسکن و دو طرح ساماندهی
برگردیم به چهار روز قبل از انتشار این خبر. ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی مسکن حرف نظارت اتحادیه بر سکوهای آگهی را به زبان آورد. او گفت که سکوهای انتشار آگهی برای مردم قیمتسازی کردهاند و برای همین در گام نخست، نظارت بر سکوها باید توسط خود اتحادیهها انجام شود تا با ساماندهی سکوها از قیمتسازی بتوان جلوگیری کرد.
پیش از این تمرکز اعضای دولت این بود که با منحل کردن بنگاه های املاک غیرقانونی بازار را ساماندهی کنند. طرحی که از اول امسال شروع شد و هنوز هم در بسیاری از شهرها ادامه دارد. حالا موازی با انحلال بنگاههای غیرقانونی، طرح دیگری هم برای انحلال سکوهای آگهی به دست دولت رسیده. اگر این طرح رعایت نشود چه اتفاقی برای پلتفرمهای شیپور و دیوار میافتد؟
پیشنهاد جدید برای ساماندهی مسکن
وزیر اقتصاد همان روز دوشنبه این طرح را هم توضیح داد و بعد از رئیسی در جلسه شورای عالی مسکن اینطور گفت: «پیشنهاد ما این است که طیفی از جرایم پلکانی مصوب شود تا در صورت عدم تمکین سکوها در یک ماه اول، دوم و سوم مشمول چه جرایمی شوند. در نهایت احتمال لغو مجوز سکوها نیز وجود خواهد داشت.»
رحیمی، رئیس پلیس سابق تهران هم که در این جلسه به عنوان رئیس فراجا حضور داشت در ادامه قیمتسازی سکوهای شیپور و دیوار را تایید کرد و این توافق جمعی بر سر موضوع باعث شد تصمیم نهایی برای آنها از همان روز مشخص شود. حالا تصمیم جدید چه جزئیاتی دارد؟
نبرد پیچیده دلالها با احراز هویت
پیش از این وقتی در دولت قبل موضوع فیلتر شدن دیوار به همین دلایل مطرح میشد، وزارت ارتباطات پیشنهاد دیگری داد و دیوار اجرا کرد. با این اصلاحات در فروش کالاهای گرانقیمت مسکن و خودرو حساسیتها کاهش یافت. روش کار سامانه «شاهکار» این بود که احراز هویت در سطح کارت ملی را اجباری کرد تا هنگام انتشار آگهی شماره تلفن و کد ملی در سایت با هم تطبیق داده شود.
به این صورت که فروشنده از طریق سایت، کد ملی خود را به سامانه شاهکار اعلام میکند؛ پس از چند دقیقه یک کد چند رقمی به شماره موبایل آن فرد و همزمان برای دیوار ارسال میشود؛ زمانیکه او این کد را در سامانه وارد میکند، دیوار میتواند چک کند که این کد با کدی که همزمان برای او ارسال شده همخوانی دارد یا خیر. اما این ماجرا دست دلالها را باز هم از فضای سایتها کوتاه نکرد. در حالی که فلسفه این دو سایت حذف دلالها بود، باز به سطح دیگری از احراز هویت نیاز شد که این بار این دولت دست روی آن گذاشت و آن را ضروری اعلام کرد.
پیکان قراضهای و گاف دیوار
در این بین که دولت در یک هفته گذشته بیشتر از هر وقت دیگر روی قیمتسازی در پلتفرمها تاکید کرده بود، دیروز انتشار رگباری آگهیهای خودرو با قیمت غیرمنطقی هم این دو پلتفرم را بیشتر زیر ذرهبین قرار داد. پیکانهایی 20 تا 25 ساله که بین 300 تا 500 میلیون تومان آگهی شده بودند حساسیتها درباره قیمتسازی پلتفرمها را افزایش دادند.
جالب اینکه دیوار قبلا سامانهای طراحی کرده بود که در آن وقتی فروشنده قیمت خودروها را خیلی بالاتر از میانگین اعلام میکرد، اجازه نمایش اطلاعات قیمت داده نمی شد و به جای عدد کلمه «توافقی» روی سایت منتشر میشد. دیروز ولی نجومیترین قیمتها برای این پیکانهای قدیمی هم روی سایت قابل نمایش بودند.
هنوز مشخص نیست پشت پرده این آگهیها چه بوده اما ممکن است مربوط به شایعههای جدیدی درباره اسقاط خودروهای فرسوده در ازای واردات خودروهای کارکرده باشد که فعلا همه چیز درباره آنها مبهم و روی هواست. اما همین شایعه باعث شد که فعالان بازار اسقاط خودرو وارد شیپور و دیوار شوند و یک شبه آگهی خودروهای رده خارج را با گران ترین قیمت ثبت کنند که فرضیات دولت و ادعای فعالان سنتی بازار درباره قیمتسازی پلتفرمها بار دیگر تایید شود.
