روزنامه هفت صبح، فاطمه رجبی| رئیس اتاق اصناف ایران تغییر کرد ؛ این تیتر که در خبرگزاریها دیده شد کاری کرد که خیلیها به اشتباه بیفتند و فکر کنند جنجالهایی که درباره حضور حسین سلاحورزی در مقام ریاست اتاق بازرگانی ایران که خیلی وقتها به اختصار «اتاق ایران» خوانده میشود با کنار رفتن او و آمدن چهرهای جدید تمام شده است، غافل از اینکه نه تنها این اتاق اصلا یک اتاق دیگر است بلکه بین اتاق بازرگانی ایران و اتاق اصناف تفاوتهای کارکردی و ریشهای عمیقی وجود دارد که آنها را حتی از نظر سیاسی هم متفاوت میکند.
پس اصل خبر این است که «بنا به درخواست ۴نفر از اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف ایران مبنی بر انتخابات مجدد داخلی، با توجه به موافقت علیرضا شاهمیرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت، عصر دوشنبه مورخ ۶ شهریور ۱۴۰۲، انتخابات داخلی هیات رئیسه اتاق اصناف ایران با حضور تمامیاعضا برگزار شد و براین اساس مجتبی صفایی رئیس اتاق اصناف ایران شد. پیش از این حسین طاهر محمدی رئیس اتاق اصناف بود، او در مورخ 17 خرداد امسال به عنوان رئیس اتاق اصناف ایران انتخاب شده بود.»
همانطور که در اصل خبر میبینیم همین چهار ماه پیش بود که خبر تغییر رئیس اتاق اصناف شنیده شد و حالا دوباره قرار است مجتبی صفایی جای نفر قبلی را بگیرد در حالی که قبلا نایب رئیس اتاق بود. شنیدهها میگویند که این جابهجایی یک دلیل داخلی داشته و موافقت کامل رئیس قبلی انجام شده و موضوع چندان مهم نبوده است اما خبر این اتفاق به دلیل همان اشتباه گرفتن این اتاق با آن اتاق بارها دست به دست شد.
جالب اینکه قبلا هم بارها شاهد اشتباه گرفتن این دو اتاق با هم بودهایم مثلا وقتی که مدتی پیش اعلام شد اتباع کشورهای دیگر مانند افغانستان هم میتوانند جواز کسب بگیرند خیلیها که اساسا به دلیل حضور سلاح ورزی در راس اتاق بازرگانی آماده انتقاد بودند به این اتاق حمله کردند که برای بیکار شدن کسبه ایرانی و قبضه کردن بازار کار ایران از سوی خارجیها برنامهریزی میکند در حالی که آن مجوز اساسا از سوی اتاق اصناف صادر شده بود و کمترین ارتباطی با اتاق بازرگانی نداشت پس بد نیست درباره تفاوتهای این دو اتاق بیشتر بدانیم.
خلاصهترین تفاوت این است که اتاق بازرگانی پاتوق بیزينسمنها يا همان تجار است مخصوصا بازرگانها و تجار بزرگ که اصلیترین کارشان صادرات و واردات است، این نهاد در کنار اینکه یک نهاد صنفی است به نوعی بازوی مشورتی و تصمیمگیری دولتها هم محسوب میشود و در سیاست گذاریها حداقل نقش مشورتی دارد…
تا جایی که رئیس اتاق بازرگانی یکی از حاضران در جلسات شورای پول و اعتبار است اگرچه حق رای ندارد. حتی حضور رئیس اتاق بازرگانی در کنار وزیر صنعت، معدن و تجارت در هيات دولت هم دیده شده است البته از آنجا که رئیس فعلی این اتاق زاویه جدی با دولت پیدا کرده بعید است که چنین صحنههایی در این دولت دیده شود اما قبلا بارها شاهد اعمال قدرت و چانه زنی سنگین اتاق بازرگانی در امور مربوط به صادرات بودهایم؛
از تعرفههای صادراتی گرفته تا حقوق گمرکی، بازارچههای مرزی و… همچنین حضور رئیس یا اعضای اتاق بازرگانی ایران در سفرهای خارجی اهالی دولت برای حضور در جلسههای مربوط به تفاهم نامه تجاری و داد و ستد یک موضوع کاملا عادی بوده است. مخصوصا اتاقهای زیر مجموعه مانند اتاق ایران و چین یا اتاق ایران و امارات و اتاق ایران و روسیه بارها در سفرهای دولتی دیده شدهاند.
سابقه تاسیس اتاق بازرگانی هم به سالها قبل بر میگردد وقتی که در اواسط سده سیزدهم، محمدحسن امینالضرب، نماینده هیات تجار تهران توانست با حمایت جمعی از بازرگانها، نظر موافق ناصرالدین شاه را برای تشکیل مجلس وکلای تجار ایران جلب کند و شاه هم در ۱۲ شوال سال ۱۳۰۱ هجری قمری (مرداد ماه سال ۱۲۶۳ خورشیدی) اساسنامه این مجلس را تأیید کرد.
مجلس وکلای تجار ایران که آن را مجلس تجارت هم میخواندند، دستگاهی اقتصادی، با صلاحیت حقوقی و شخصیت سیاسی محسوب میشد جالب اینکه همین اسم بعدها باعث شد که خیلیها اتاق بازرگانی مدرن را هم به عنوان پارلمان بخش خصوصی بشناسند یعنی پارلمان بودن این نهاد ریشه در گذشتههای دور دارد.
بعدتر در سال ۱۳۰۹ خورشیدی وزارت اقتصاد ملی تشکیل شد و محمدعلی فروغی که این وزارتخانه را عهدهدار شد، با به تصویب رساندن لایحهای در مجلس شورای ملی در دهم مهر آن سال، اتاق تجارت را زیر پوشش دولت برد و در دیگر شهرهای کشور هم امکان تأسیس آن را فراهم کرد. در آن دوره شمار اعضای اتاق تجارت برحسب اهمیت محل، شش تا پانزده نفر و مدت عضویتشان سه سال تعیین شد که هر سال، یک سوم اعضا تجدید میشد.
شیوه انتخاب اعضا این گونه بود که تجار معادل سه برابر عده لازم را با رأی مخفی انتخاب میکردند و وزارت اقتصاد ملی، اعضای اتاق را از بین آنها انتخاب میکرد. تجاری حق انتخاب داشتند که نامشان در دفتر مالیات بر شرکتها و تجارت ثبت شده باشد، سابقه کیفری نداشته و ورشکسته به تقصیر هم نباشند. پس همینطور که میبینید این نهاد از گذشتههای دور نزدیکی بسیار زیادی به دولت داشته و در برههای حتی زیر مجموعه آن بوده است.
بعدتر این نهاد دو برهه تاریخی مهم به خودش دید یکی در سال ۱۳۴۸ که با اتاق صنایع و معادن ادغام شد و شکل امروزی خودش را گرفت و از دولت استقلال پیدا کرد و دیگری بعد از انقلاب و دهه ۶۰ که وظایف و اساسنامه جدیدی پیدا کرد و نقشش هماهنگ کننده بخش خصوصی و نهادهای دولتی شد. از آن زمان تا امروز اتاق بازرگانی تهران به نوعی کلوپ تجار برجسته، ثروتمند و تحصیل کرده ایرانی بوده که سرشان برای کارهای سیاسی هم درد میکرده است.
ریاست این نهاد هم معمولا چهرهای نسبتا سیاسی داشته است از محمد نهاوندیان گرفته که در دولت یازدهم رئیس دفتر رئیسجمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری بود تا محسن جلالپور که پدر پسته ایران است و غلامحسین شافعی که قبل از سلاح ورزی ریاست اتاق را بر عهده داشت.
اگر بخواهیم حال و هوای سیاسی حاکم بر اتاق بازرگانی ایران را توصیف کنیم باید بگوییم همانطور که از اهالی تجارت انتظار میرود اعضای برجسته این اتاق مدافع بازار آزاد هستند و اغلب لیبرال محسوب میشوند، صفتی که خیلی وقتها از جانب گروههای منتقد به عنوان یک ویژگی منفی به آنها نسبت داده شده است.
از همین جا پیداست که مشی سیاسی آنها همیشه به اصلاحطلبها نزدیک بوده البته قبل از تولد اصلاحات به شکل امروزیاش آنها به نگاه تکنوکراتها یا همان اطرافیان مرحومهاشمیرفسنجانی نزدیک بودند و بعد از داغ شدن گفتمان اصلاحات اتاق بازرگانی ایران همیشه با دولتهایی که رنگ و بوی اینچنینی داشتهاند نزدیکتر بوده است و از سوی دولتهای اصولگرا کم توجهی دیده است. البته این کم توجهی در دولت حاضر به تقابل هم کشیده تا جایی که هنوز مقاومت اعضای اتاق بر رایی که به حسین سلاح ورزی دادهاند در برابر ادعای دولت درباره صلاحیت نداشتن او ادامه دارد.
حالا برویم سراغ اتاق اصناف، نهادی که به نسبت جوانتر از اتاق بازرگانی است و همانطور که از اسمش پیداست یک نهاد کاملا صنفی محسوب میشود که قرار است در عین حال که از حقوق کسبه در برابر تصمیمهای دولتی و اتفاقات دیگر دفاع میکند، سیاستهای دولت را در مورد کسبه اجرا کند و به نوعی بر رعایت این سیاستها از سوی کسبه نظارت کند مثلا روسای صنفهای مختلف از اتحادیه اتوشوییها گرفته تا رستورانها و پارچه فروشها و… همگی از اعضای اتاق اصناف ایران محسوب میشوند.
البته اینطور که ابنبطوطه نوشته از زمان صفویان اصناف در ایران تشکل داشتهاند اما اتاق اصناف ایران که همه صنفها را زیر یک مجموعه قرار دهد بسیار جوان است و در سال ۱۳۵۰ تاسیس شده است. قبل از آن صدور پروانه برای صنفها توسط شهرداریها انجام میشد. اتاق اصناف در تمام سالهای گذشته به کمترین میزان ممکن سیاسی بوده است
اما اگر بخواهیم آن را به هر ضرب و زوری شده به یکی از جریانهای سیاسی ربط بدهیم منصفانهترین کار این است که به نزدیکی این نهاد و بزرگان حزب موتلفه اشاره کنیم تا جایی که در بسیاری از موارد چهرههای معروف این حزب مانند بادامچیان در برنامههای مربوط به اتاق شرکت میکرد اما اینطور نبود که بتوان گفت اتاق اصناف تا اندازه زیادی تحت تاثیر حزب بوده است.
اتاق اصناف خلاف اتاق بازرگانی نه نزدیکی چندانی با دولتهای مختلف داشته و نه تقابلی با آنها انجام میداده است برای همین از نظر خبری معمولا نسبت به اتاق بازرگانی در حاشیه بوده، اتفاقی که شاید تا اندازهای به نفعش هم بوده است. البته اوج حضور اتاق اصناف در تصمیم گیریها و خبرها به دوره کرونا بر میگردد وقتی که درباره نحوه فعالیت صنفهای مختلف تصمیم گیری و اطلاع رسانی میشد و اسم این اتاق بارها در خبرها میآمد.
