روزنامه هفت صبح، سارا سبزی| محاسبه مبناي حقوق بازنشستگان تا پنج سال آينده به اين مرحله رسيده است: پيشنهاد دولت در برنامه هفتم توسعه براي در نظر گرفتن ميانگين حقوق پنج سال آخر اشتغال، از طرف مجلس رد شده و به جاي آن، دو سال آخر در نظر گرفته ميشود. تصميمي كه دليل آن بار مالي زيادي است كه مبناي پنجساله براي دولت به بار ميآورد.
حالا تكليف كار حداقل از نظر مبناي پرداخت مستمري روشن شده و فقط ماجراي همسانسازي حقوق بازنشستهها باقي ميماند كه هنوز خبري از آن نداريم چون مجلس پاسخ روشني برايش نداده و قرار است در جلسههاي آينده بررسي شود. با وجود اينكه كليات برنامه هفتم توسعه تصويب شده، هنوز دو گروه با ميانگين حقوق دو سال آخر براي دريافت مستمري مخالفند: گروه اول تعدادي از نمايندگان مجلس و گروه دوم هم تامين اجتماعي است.
آنها ميگويند اين مبنا كمكي به بهتر شدن اوضاع حقوق بازنشستگان نميكند و نميتوانيم به آن اميدوار باشيم. نمونه نماينده مخالف، علي اصغر عنابستاني است كه اعتقاد دارد اين شيوه از پرداخت حقوق بازنشستگي ميتواند منشا زدوبند ميان كارفرما و بيمهپرداز باشد. چطور اين اتفاق رخ ميدهد؟
با اعطاي يك پست بالاتر در دو سال آخر دوران اشتغال و دريافت حقوق بيشتر و تحميل آن به صندوقهاي بازنشستگي. پيشنهاد او اين است كه براي افزايش حقوق بازنشستهها بهتر است حقوقشان كمتر از 90 درصد دريافتي در زمان اشتغال نشود چون بعد از بازنشستگي معمولا ميزان دريافتي كاهش پيدا ميكند.
فرمولهاي مجلس و دولت براي حل مشكل حقوق بازنشستگان از نظر تامين اجتماعي هم منطقي نيست .ميانگين حقوق پنج سال آخر هم كمكي به بازنشستهها نميكند چون در نهايت ميانگين دريافتي آنها را كاهش ميدهد.
چهار ايراد اصلي فرمولهاي دوساله و پنج ساله پرداخت مستمري
تامين اجتماعي به فرمولهاي مجلس و دولت براي محاسبه مستمري بازنشستگان چهار ايراد اصلي وارد ميكند:
یک: ايراد اول اين است كه هردو روش در نهايت باعث ميشوند عقبماندگيهايي در پرداخت حقوق رخ بدهد و بعد از بروز مشكل، حقوقها بهروزرساني و اين عقبماندگي جبران شود يعني اين فرمولهاي دوساله و پنجساله مبتني بر واقعيت نيست و نميتوانند مشكل را حل كنند.
دو: ايراد دوم هم اين است كه اگر مبنا همين دوسال آخر بيمهپردازي قرار بگيرد، ديگر مهم نیست که در ۲۸سال گذشته فرد بر اساس چه درآمدی حق بیمه پرداخت کرده است و در آخر برای تعیین مستمری به دو سال آخر توجه میکنند. با اين شيوه بیمهپردازان سعی میکنند تا جایی که میتوانند درآمد مشمول حق بیمه خود را بالا ببرند يعني نوعي تباني براي بالابردن افزايش حقوق در دوسال آخر دوران كاري.
سه: استدلال و ايراد سوم هم اين است كه با اين روش در حق بازنشستهها نوعي اجحاف صورت ميگيرد: ممكن است کارفرما برای بیمهشده تا ۲۸سال حق بیمه رد کند، اما در دو سال آخر فرد بیمار شود و با استناد به همين قانون در نهايت حقوق كمتري دريافت كند.
چهار: مشكل چهارم هم به آيندهنگر نبودن اين قانون برميگردد؛ قانونگذار مبناي دوساله را زمانی نوشته که نرخ تورم به سرعت فعلي بالا نميرفت؛ در نتيجه وقتی درآمد امسال اسمی نسبت به سال گذشته ۴۰درصد افزایش پيدا ميكند، عدد اسمي میانگین دو سال آخر بیمهپرداز هم افزایش پیدا میکند. در واقع اين قانون زماني نوشته شد كه تصور ميشد نرخ تورم تك رقمي و با اعداد كوچك رشد خواهد داشت؛ در اين شرايط مبنا قرار دادن ميانگين دو سال آخر مشكلي پيدا نميكند.
مبنا طول مدت بيمهپردازي باشد، نه دو سال آخر
بهترين شيوه از نظر نظام تامين اجتماعي براي پرداخت حقوق بازنشستهها اين است كه طول مدت بيمهپردازي در نظر گرفته شود يعني اگر فرد در طول دورانِ بیمهپردازی حق بیمه بیشتری پرداخت کند، از مزایای بیشتری برخوردار میشود و اگر در طول این دوران حاصل جمع بیمهپردازی کمتر بود، کمتر دریافت کند. در واقع مرجع برقراری مستمری، دیگر دو سال آخر نیست بلکه طول مدت ایام بیمهپردازی است.
نكته مهم اين شيوه هم اين است كه اگر فرد بداند در شروع بیمهپردازی پرداختِ حق بیمه در مستمری زمان بازنشستگی تأثیر دارد، از همان سال اول فرد سعی میکند حق بیمه واقعی و یا درآمد واقعی اظهار کند. شرايط ايدهآل ديگر براي پرداخت حقوق در نظر گرفتن بازه زماني 10سال يا 20 سال قبل از بازنشستگي است. حتي از نظر سازمان تامين اجتماعي اگر بیمهشده از ميان سه دهه فعالیت خود، یک دهه را به عنوان مبنای برقراری مستمری انتخاب کند تا براساس آن مستمری پرداخت شود، شرایط خوبي در دوران بازنشستگي خواهد داشت. با توجه به همين ايرادات است كه اين سازمان هنوز منتظر است كميسيون اجتماعي مجلس براي حل مشكل ورود كند.
قصه همسانسازي حقوق بازنشستهها
مجلس فعلا تصميمش را براي همسانسازي حقوق بازنشستهها اعلام نكرده ولي روي حل مشكلات صندوقهاي بازنشستگي دست گذاشته تا سازوكار اين صندوقهاي ورشكسته درست شود و راه براي افزايش حقوق باز شود.
شايد دليل مردد بودن براي همسانسازي حقوقها در برنامه هفتم توسعه، بار مالي آن براي دولت است. اجراي كامل اين طرح به رقمي بيش از 200هزار ميليارد تومان نياز دارد؛ برآوردي كه خود مجلس انجام داده است. مثلا شخصی که ۱۰سال است بازنشسته شده و شش میلیون تومان حقوق میگیرد، مطابق طرح همسانسازي بايد ۱۲ تا ۱۵میلیون تومان دريافتي داشته باشد.
سال گذشته افزایش حقوق بازنشستگان با ترمیم یک میلیون تومان ۷۲هزار میلیارد تومان شد و اگر چهار تا پنج میلیون تومان حقوقها افزایش یابند، این افزایش رقم بالای ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
