روزنامه هفت صبح، فاطمه رجبی| دیروز نشست پدافند غیرعامل برگزار شد اما آنچه از حاشیه آن بیرون آمد بیربطترین موضوع به پدافند غیرعامل بود چرا که بعد از جلسه جنجالی شورای نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی این اولین بار بود که خبرنگارها وزیر صمت و اقتصاد را ملاقات میکردند و میتوانستند بیشتر درباره آنچه در این جلسه گذشت سوال کنند.
ماجرا وقتی بیشتر خبری شد که وزیر اقتصاد همان حرفهای چند وقت اخیرش را درباره غیرقانونی بودن حضور حسین سلاحورزی در مقام رئیس اتاق بازرگانی با قدرت تکرار کرد اما موضع وزیر صمت با او تفاوت داشت. برای کسانی که قبلا هم این تفاوت به نظرشان آمده بود این موضوع مهر تایید دیگری بود بر اینکه بین وزارت اقتصاد و وزارت صمت دستکم اتحاد چندان محکمی در حمله به سلاحورزی و موافقان حضور او در راس اتاق بازرگانی ایران وجود ندارد.
برای اینکه بفهمیم چقدر تفاوت اظهارنظر این دو وزیر اهمیت دارد باید به حدود یک هفته پیش برویم که بعد از مانور رسانهای سنگین از سوی مخالفان سلاحورزی و رسانههای نزدیک به دولت بالاخره جلسه شورای نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. درست یک روز قبل از آن مراسم روز ملی صادرات بدون حضور و دعوت از سلاحورزی برگزار شده بود، مراسمی که همیشه یکی از ارکان اصلی آن همانطور که انتظار میرود اتاق بازرگانی ایران و بزرگان آن بوده است.
این موضوع به تب و تاب و انتظارها درباره جلسه شورای نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی اضافه کرد و رسانههای نزدیک به دولت این اتفاق را اینطور تعبیر کردند که رفتن سلاحورزی قطعی است و تمام سیگنالها احتمال تجمیع آرا علیه او را تقویت میکنند اما در روز تشکیل جلسه اتفاق عجیبی افتاد. بلافاصله بعد از جلسه رسانهها تیتر زدند که «سلاحورزی برکنار شد».
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم وقتی از جلسه بیرون آمد اعلام کرد که امضاهای لازم برای برکناری او و غیرقانونی دانستن انتخابات اتاق بازرگانی جمع شده است. علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت هم در توئیتر درباره خبر برکناری سلاحورزی نوشت: «ایستادگی بر مُرّ قانون» اما کم کم زمزمههای دیگری شنیده شد.
خود سلاحورزی بلافاصله توئیت زد: «امروز جلسه شورای عالی نظارت برگزار شد، جلسه بدون تنظیم هیچ صورت جلسه و امضا و توافقی بعد از خروج تعدادی از اعضا بینتیجه خاتمه یافت. بخش خصوصی ایران همچنین در کنار حاکمیت در خدمت به اقتصاد کشور فعال است. به خبر سازیهای نادرست توجهی نکنید.»
از اینجا به بعد بود که عدهای وزیر اقتصاد را متهم کردند که تمام حقیقت را نگفته است و امضاهای لازم برای برکناری سلاحورزی جمعآوری نشده و همان چند امضا هم خارج از جلسه جمع آوری شده است، خاندوزی هم مجبور شد به این حرفها جواب بدهد و بگوید که بخشی از امضاها دریافت شده و بقیه امضاها هم قطعا گرفته خواهد شد و کار تمام است اما درست یک روز بعد سلاح ورزی با سفیر عربستان در ایران دیدار کرد. دیداری مفصل که تصاویر آن هم منتشر شد. سلاحورزی بعد از این دیدار خیلی خونسرد در توئیتر گزارش داد:« آقای العنزی تمایل و اشتیاق زیادی برای ایفای نقش در توسعه سریعتر روابط اقتصادی بین بخش خصوصی دو کشور دارند.»
از اینجا به بعد فقط خط و نشان بود که از جانب رسانههای نزدیک به دولت علیه ادامه حضور سلاحورزی در اتاق بازرگانی ایران منتشر میشد تا دیروز که بالاخره دو وزیر کلیدی در این جریان در برنامهای حضور داشتند که خبرنگاران هم در آن حاضر بودند. خاندوزی در جواب کسانی که او را متهم به امضا جمع کردن بیرون از جلسه و اعمال فشار برای برکناری سلاحورزی میکردند، گفت: «کسانی که در این خصوص مدعی هستند باید یک دور قانون را بررسی کنند.»
اما جواب علی آبادی وزیر صمت به این روشنی نبود، وقتی جواب او مهم میشود که بدانیم خاندوزی قبلا توپ را به این صورت در زمین او انداخته بود: « وزیر صمت بهعنوان رئیس شورایعالی نظارت بر انتخابات اتاق، پس از پایان مراحل اخذ امضای اعضا، نتیجه آن را اعلام خواهد کرد.» نکتهای که میتوانست مهر تایید بر روایت سلاحورزی مبنی بر بینتیجه بودن خود جلسه باشد.
علی آبادی اما در جواب خبرنگاران گفت: « در خصوص برکناری سلاحورزی رئیس اتاق بازرگانی ایران، فعلا صحبتی ندارم ولی به زودی درباره آن و جلسه شورایعالی نظارت صحبت خواهم کرد.» این اولین بار نیست که فشار نقش آفرینی برای برکناری سلاحورزی روی دوش علیآبادی سنگینی میکند و پیش از این بارها رسانههایی مانند فارس و تسنیم او را به ترک فعل در این مورد متهم کردهاند مثل گزارشی که تسنیم در مرداد ماه درباره علی آبادی نوشت:
« در ماجرای برگزاری انتخابات غیرقانونی اتاق بازرگانی و اتفاقات رخ داده طی بیش از یک ماه اخیر، عباس علی آبادی وزیر صمت و رئیس شورای عالی نظارت بر اتاق، حداقل مرتکب ۴ تخلف و ترک فعل شده که نهادهای نظارتی باید ورود کنند.»
یا خبرگزاری فارس که در گزارشهای زیادی از جمله گزارشی با عنوان « سکوت وزارت صمت در قبال انتخابات غیرقانونی اتاق ایران و دعوت از سلاحورزی برای جلسه ستاد تسهیل» از همان ابتدا علی آبادی را تحت فشار قرار داده بود اما جدا از اینکه وزیر صمت چقدر میتواند در برابر این فشارها مقاومت کند و در نهایت چطور تصمیم خواهد گرفت، اینکه او تا همین حالا هم مقاومت کرده است، در دولتی که حداقل در مواجهه با مخالفان سیاسی متحد بوده است، اتفاق عجیبی است اما ریشه مقاومت او چیست؟
عدهای میگویند که علیآبادی ۶۱ ساله که یکی از مدیران قدیمی و با نفوذ صنعت در ایران است، در تمام دوران فعالیتش برای بیحاشیه بودن و درگیر نشدن در اختلافهای سیاسی تلاش کرده است، سیاستی که نتیجهاش ریاست ۱۴ سال تمام در شرکت مهم مپنا بوده است و آمد و شد وزرا و مدیران بالا دستی، تغییری در حضورش ایجاد نکرد.
نکته دیگر اینکه او به عنوان یکی از مدیران با تجربه در حوزه صنعت و تجارت میداند که الان دعوای دولت و اتاق بازرگانی بیشتر از اینکه فنی و مربوط به حوزه اختلاف باشد، یک دعوای حیثیتی و در واقع وزنکشی سیاسی است، حالا کوتاه آمدن دولت میتواند به معنی ضعف آن در برابر بخش خصوصی باشد، چیزی که دولت در مواجهه با نهادهای صنفی و خصوصی در چند سال اخیر نشان داده اصلا زیر بار آن نخواهد رفت و اتفاقا مایل به توسعه قدرتش در این زمین بازی است.
از طرف دیگر بخش خصوصی هم محکم ایستاده تا از این سنگر مهم و یک جورهایی نهایی در برابر دولت محافظت کند، بنابراین اگر علیآبادی به عنوان متصدی برکناری سلاحورزی در بین اهالی صنعت و تجارت شناخته شود میتواند برایش گران تمام شود. ضمن اینکه او این روزها با چالش بزرگ واردات خودروهای خارجی و ساماندهی بازار خودرو دست و پنجه نرم میکند و شاید این بیهودهترین حاشیهای باشد که برای او و وزارتخانهاش میتواند ایجاد شود.
ماجرا وقتی پیچیده میشود که بدانیم مجلس همچنان که باید و شاید درباره این تصمیم پشت وزارت صمت نیست و مثلا همین چند وقت پیش عنابستانی نماینده مجلس گفت: «کشور بهایی پس میدهد که دلیلی برای آن وجود ندارد. سوءمدیریت حاکم بر فضای وزارت صمت در نظارت بر انتخابات اتاق این اتفاق رخ داده است.
در حال حاضر هیات نظارت بر انتخابات کار خود را به صورت قانونی انجام میدهد و تعریضی به هیات نظارت نیست. موضوع این است که چرا وزارت صمت در موقع لازم وظیفه قانونی خود را انجام نداده است. کشور چرا باید این بها را بدهد؟» همانطور که خواندید این یعنی اگر علی آبادی زیر بار برکناری سلاحورزی برود یعنی پذیرفته که از ابتدا در مورد اعلام صلاحیت او به شورای نظارت کوتاهی کرده است و این هم دلیل دیگری است که کار را برای او پیچیده میکند.
