با رسیدن فصل گرما و تمام شدن درس و مشق بچه ها، موعد اسباب کشی و اجاره کردن و تحویل دادن خانه قبلی و گرفتن خانه جدید شده است.
بسیاری از مستاجران، از افزایش کرایه ها نگرانند و تصور می کنند با شرایط فعلی اقتصادی، میزان افزایش اجاره بها، باعث کوچک شدن سفره آنها و رفتن سهم قابل توجهی از درآمدشان برای مسکن شود.
عموما براساس فرمولی که از سال ۱۳۵۱ در اکثر بنگاه ها و مشاوران املاک مبنای محاسبه تعیین قیمت اجاره بهای واحد مسکونی قرار می گیرد ابتدا ارزش واحد مسکونی براساس فاکتورهای رایج تعیین می شود و سپس ۲۵ درصد از قیمت ملک میزان رهنی بود که مستاجر باید پرداخت می کرد.
به عنوان مثال اگر آپارتمانی ۵۰ متری ۲۰۰ میلیون تومان قیمت گذاری شود، موجر مبلغ رهن آن را حدود ۵۰ میلیون تومان در نظر می گیرند که البته در حال حاضر چون در معاملات املاک هر یک میلیون تومان پول رهن معادل ماهانه ۳۰ هزار تومان اجاره تعریف می شود.
در صورت موافقت مالک، مستاجر می تواند با تبدیل بخشی از پول رهن به اجاره ماهانه مطابق با توان خود واحد مسکونی را معامله کند. مثلا رهن ۵۰ میلیون تومانی به صورت ۳۰ میلیون ودیعه و ماهانه ۶۰۰ هزار تومان اجاره بها تبدیل می شود.
در این شرایط بدیهی است در صورتی که نرخ املاک در منطقه ای افزایش یا کاهش پیدا کند، نرخ اجاره نیز افزایش یا کاهش خواهد یافت. طبعا در این شرایط، نمی توان کسی را برای اجاره کردن ملکی مورد شماتت قرار داد. البته در صورتی که عقد اجاره منعقد شود و مستاجر احساس کند بسیار بیش از حد عرف محل از او اجاره دریافت کرده اند می تواند با مراجعه به شورای حل اختلاف، ابطال اجاره نامه را به دلیل ضرر و زیان خارج از عرف (غبن) درخواست کند.
