رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در ارتباط با یکی از فیش های حقوقی چند ده میلیونی، ۱۹۸ میلیون تومان به خزانه بازگردانده شد.
به گزارش تسنیم، ناصر سراج در برنامه تلویزیونی "تیتر امشب" به موضوع فیش های حقوقی مدیران صندوق ملی توسعه اشاره کرد و گفت: ۲۰ درصد منابع حاصل از فروش میعانات نفتی و گازی باید وارد صندوق توسعه ملی شود و هر سال نیز درصدی اضافه می شد که امسال این مبلغ ۳۰ درصد افزایش یافت.
رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه صندوق ملی توسعه دارای سه رکن هیئت امنا، هیئت عامل و هیئت نظارت است اظهار کرد: ریاست هیئت امنا با رئیس جمهور است و ریاست هیئت نظارت نیز با سازمان بازرسی و دبیری آن بر عهده دیوان محاسبات است. متاسفانه مسائل مطرح شده مربوط به اعضای هیئت عامل این صندوق بود.
سراج اضافه کرد: جالب اینکه در جلسه ای که ماه های گذشته با حضور رئیس جمهور داشتیم و نمایندگان قوه قضائیه و مقننه نیز در آن جلسه حضور داشتند، همین صندوق تقاضای افزایش ۶۷ درصدی حقوق کرده بود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در این ارتباط به آقای رئیس جمهور توضیحاتی را ارائه و پیشنهاد کردیم کمیته ای تشکیل شود که موافقت شد و بودجه صندوق توسعه ملی از سال گذشته هم درصدی کاهش یافت.
سراج در پاسخ به این سئوال که آیا فیش حقوقی مدیران این صندوق به لحاظ قانونی وجهه داشت افزود: متاسفانه یک سری درزهای قانونی و فرارهای در این مسئله وجود داشته است و آنها از این مسائل استفاده و اقدام کردند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه در بحث فیش های حقوقی نجومی از درزهای موجود در ماده ۷۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ح ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه استفاده شده است گفت: متاسفانه این افراد فرار قانونی داشتند و مواد یاد شده را مستمسک قرار دادند. به عنوان مثال ما یک فیش حقوقی داشتیم که آقای مدیر شیر یا آب میوه خورده و پولش را دولت داده بود. باید در ارتباط با فیش های حقوقی یک بررسی جامع صورت بگیرد و راه های فرار قانونی بسته شود.
سراج گفت: همان طوری که رئیس قوه قضائیه اعلام و تکلیف کرده و هیئتی هم که اخیراً رئیس جمهور تشکیل داده، همه فیش های حقوقی بررسی می شود و اگر کسی خلاف کرده و خارج از قانون پولی گرفته باشد، قطعاً باید برگرداند و اگر برنگرداند، حتماً برای افراد خاطی پرونده قضایی تشکیل می شود.
به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با یکی از همین فیش های حقوقی چند ۱۰ میلیونی، ۱۹۸ میلیون تومان به خزانه بازگردانده شد.
