در حالى روز چهارشنبه هیات دولت در ارتباط با تغییر رسمى واحد پول کشور تصمیم گیرى کردند و با حذف یک صفر از پول ملى موافقت کردند که در صورت تصویب مجلس نرخ رسمى واحد پول ایران از ریال به تومان تغییر خواهد کرد.
البته که مصوبه اخیر هیات دولت مبنى بر کاهش یک صفر از پول ملى و اعلام نرخ رسمى تومان براى واحد پول ایران واکنش هاى مختلفى در پى داشت اما اکثر کارشناسان بر این باورند که حذف یک صفر از پول ملى مى تواند حرکت مهمى در کاهش تنش ها و نوسانات بازار باشد.
به گزارش میزان، از این رو رئیس بانک مرکزى ایران هم از دیدگاه خود مطلبى در ارتباط با این موضوع در صفحه تلگرام خود منتشر کرد که در ادامه مى توانید این متن را مشاهده کنید.
در ارتباط با مصوبه اخیر هیأت محترم دولت در خصوص تغییررسمی واحد پول ایران از "ریال" به "تومان" و برابرى هر تومان با ۱۰ ریال، نکات ذیل را به اطلاع مىرساند:
۱- در جریان بررسی لایحه "قانون بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران" در هیات محترم دولت، یکى از موارد، به واحد پول ملى مرتبط بوده است. هرچند که در متن تنظیمى بانک مرکزى که در معرض قضاوت عموم قرار گرفت واحد پول ملى کماکان "ریال" بوده است, لیکن در جریان بررسى لایحه در جلسه هیئت محترم دولت در تاریخ ۱۷/۹/۱۳۹۵, موضوع تغییر واحد پول ایران از "ریال" به "تومان" بررسى و تصویب شده است.البته پس از تقدیم لایحه دولت به مجلس محترم شورای اسلامی، بررسی و تصمیم گیری نهایی با نمایندگان محترم خواهد بود.
۲- از زمان معرفی ریال در قانون پولی و بانکی کشور به ویژه در طول چند دهه گذشته به دلیل تورم انباشته، «ریال» عملاً از مبادلات اقتصادى روزمره حذف شده و «تومان» جایگزین آن شده است. بنابراین, مصوبه دولت در زمینه تغییررسمی واحد پول ملى از «ریال» به «تومان» اقدامى برای تسهیل نسبی مبادلات اقتصادى آحاد جامعه، رسمیت بخشیدن به عرف مورد قبول مردم کشور و در انطباق با واقعیتهای موجود کشور قابل تفسیر است.
۳- رفرم یا اصلاح پولی به معنای حذف چند صفر و تغییر واحد پول عند اللزوم ,فرآیندی است که در اولویتهای بانک قرار دارد .در این زمینه مطالعات جامعی در بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی صورت گرفته و پیش نیازهای آن به طور کامل شناسایی شده است .بنابر این مطالعات ,اجرایی ساختن آن مستلزم دستیابی به شرایط مناسب اقتصادی از جمله تورم تک رقمی پایدار و ثبات اقتصادی است. بنابر این مصوبه اخیر با موضوع فوق متمایز بوده و نباید با آن خلط شود.
در مجموع، مصوبه اخیر دولت به عنوان بخشى از لایحه قانون بانک مرکزى، با هدف رسمیت بخشیدن به عرف متداول و مرسوم در جامعه , تسهیل مبادلات و منطبق با واقعیات اقتصادی کشور و همخوانی با فرهنگ عمومی مردم تنظیم شده و فاقد آثار روانى و تورمى است و با توجه به وجود بستر فناورى اطلاعاتى مناسب و گسترش و نفوذ مناسب بانکدارى الکترونیکى در کشور، با کمترین هزینه و زمان، قابلیت اجرا دارد.
