پس از اعلام تخلف یک شرکت در گرانفروشی و احتکار موبایل و اولتیماتوم یک هفتهای سازمان حمایت به متخلفان، برخی واردکنندگان و عمدهفروشان موبایل از ترس جریمه ۵ برابری، شگرد جدیدی را برای ارزانی دروغ و فروش نمایشی به کار گرفتهاند.
دیروز سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان یک هفته به تمام محتکران و گرانفروشان برای خوداظهاری قیمت کالا با دلار ۴۲۰۰ تومانی مهلت داده است. بنابراعلام این سازمان، کسانی که طبق لیست بانک مرکزی ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتهاند حداکثر تا تاریخ ۹۷٫۴٫۱۷ مهلت دارند لیست قیمت مورد عمل برای مصرفکننده براساس ضوابط را برای درج در سامانه ۱۲۴ ارائه کنند.
رسانهای شدن برخورد با یک شرکت و اعلام جدیت در برخورد با باقی شرکتها، تحرکاتی را در بازار ایجاد کرده است. در حالی که تا چند روز پیش، فروش در بازار موبایل عملا متوقف شده بود و صاحبان کالا نیز از طمع سود بیشتر با گرانتر شدن هر روز دلار حتی به فروش با قیمت دلار ۷ تا ۸ هزار تومانی رضایت نمی دادند و ترجیح میدادند همچنان احتکار کنند، امروز برخی فعالان بازار که از علاء الدین به صورت عمده گوشی میخرند میگویند که برخی عمدهفروشها قیمت برخی گوشی ها را کاهش دادهاند.
برخی فروشندگان آنلاین نیز بار دیگر سایتهایشان را برای فروش باز کردهاند. برخی نیز که اجناس را ناموجود و قیمت آنها را نامعلوم کرده بودند اکنون قیمت جنس را معادل با دلار ۴۲۰۰ تومان درج کردهاند و کاهش قیمت گوشی را تلقین میکنند اما همچنان جنسی نمیفروشند.
این تغییرات نخستین واکنش بازار به برخورد با گرانفروشان و محتکران است. با توجه به شگرد جدید متخلفان به سند سازی، سازمان تعزیرات باید با هوشیاری وارد عمل شود و اجازه ندهد برنامه متخلفان برای فرار از جریمه و ادامه احتکار کالا محقق شود.
