مردم هنوز از تخلفات گسترده واردکنندهها، عصبانی هستند. چرا نباشند؟ طرف کلی ارز دولتی گرفته با قیمت ۴۲۰۰تومان ولی همان کالا را در بازار داخل با قیمت ارز آزاد فروخته. بعضیهایشان هم اصلا نفروختهاند و به امید آنکه یک روز کمیاب میشود و گران، آنها را در انبارهایشان مخفی کردهاند! فکر میکنید بعد از رسواییها و افشاگریهای صورت گرفته در این مورد، موضوع به کجا رسیده؟
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در این باره به خبرگزاری ایسنا میگوید: با هماهنگی که با دادستانی کل کشور داشتیم، بخش زیادی از این واردکنندگان ممنوعالخروج شدهاند. پنج پرونده در استان البرز بود که مدیرعامل در هر پنج پرونده ممنوعالخروج شدهاند و با تعاملی که با سایر استانها داریم این روند رسیدگیها ادامه دارد.
رایگانی یادآور شد: آخرین آمار ما ۲۹ پرونده تخلف است که این پروندهها به صورت قطرهچکانی به دست ما رسیده، بدین صورت که از ۴ به ۱۰ پرونده، ۱۰ پرونده به ۱۴ و در نهایت به ۲۹ شرکت رسید.
وی افزود: حکم ۴ پرونده به مبلغ ۱۲ میلیارد ریال صادر شده که عملاً یک شرکت اعتراض کرده است. با توجه به اینکه سه شرکت دیگر اعتراضی نکردند رأی جریمه آنها که در مرحله بدوی صادر شد، به تجدید نظر نمیرود و قطعی میشود و به اعتراض یک شرکت دیگر رسیدگی شده که مجدداً در مرحله تجدید نظر حکم صادر میشود.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: تخلف صد درصد ۲۹ شرکتی که از سازمان حمایت به ما ارجاع شده محرز است که گرانفروشی کردهاند و صلاحیت رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی هم نسبت به موضوع گرانفروشی آنها است که در حال رسیدگی به آن هستیم.
رایگانی تصریح کرد: نقص زیادی در پروندههای ۱۱ شرکت وجود داشت که آنها را به سازمان حمایت برگشت دادهایم تا این نقص را برطرف کنند و به ما ارجاع دهند. با توجه به دستور بازداشتی که دادستانی دادهاند، مدیران عامل این شرکتها بازداشت هستند.
وی افزود: در حال تعامل هستیم که وکیل قانونی یا مدیران عامل این شرکتها امکان حضور در شعبه را برای جوابگویی داشته باشند و امیدواریم که این روند رسیدگی کُند نشود.
رایگانی در رابطه با پیگیری سازمان تعزیرات در خصوص شرکتهای لوازم خانگی گفت: هفته قبل انبار یکی از برندهای بزرگ کشور در شهرری را بازدید کردیم که ادعایشان این است که احتکار نکردهاند اما نگاه اولیه ما این است که احتکار صورت گرفته، رسیدگی به این موضوع از دو سه روز قبل آغاز شده که اطلاعرسانی خواهیم کرد.
سیدیاسر رایگانی در رابطه با بررسیهای سازمان تعزیرات حکومتی درباره دریافتکنندگان ارز دولتی، میگوید: با استناد به ماده ۱۰ آییننامه قانون تعزیرات که بحث عدم ایفای تعهدات ارزی را مشخص میکند، رسیدگیهایمان را آغاز کردیم. کمتر از سه ماه است که این پروندهها از سوی همه بانکها از جمله بانک مرکزی و سازمان حمایت در حوزههای مختلف و از جمله حوزه ارز در حال ارجاع به ما میباشد و رسیدگیهایمان در این خصوص آغاز شده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: حکم پروندهها در سه، چهار استان در سریعترین زمان ممکن صادر و برای اجرای حکم ارسال شده است و روند رسیدگی ادامه دارد. با روسای شعب بعضی از این شرکتها در چند استان صحبت کردم که اعلام کردند پروندههایشان ناقص است که مجدداً به بانک مرکزی و سازمان حمایت ارجاع دادیم تا این پروندهها را تکمیل کرده و مشخصات این واردکنندگان را کامل در اختیار ما قرار دهند تا انشاءالله بتوانیم در سریعترین زمان ممکن رسیدگی کنیم.
وی تصریح کرد: نگاه ما این است که واردکنندهای که ارز را از بودجه بیتالمال دریافت کرده باید جوابگوی افکار عمومی، محاکم قضایی و مردم و رسانهها باشد که ارزی را که برای وارد کردن اقلام ضروری مردم از جمله دارو، خوراک، گوشت گوسفندی، روغن خوراکی، مواد غذایی و کشاورزی دریافت کرده در چه راهی هزینه کرده است.
