در حالی که به تازگی نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی از آزاد شدن ۱۰۰ میلیارد دلار از داراییهای ایران بعد از اجرایی شدن برجام خبر داده بود، رئیس کل بانک مرکزی در این باره توضیحاتی ارائه کرد. به گزارش ایسنا، ولیالله سیف، رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش اعلام کرده بود که مجموع داراییهای بلوکه شده ایران که با لغو تحریمها آزاد میشود حدود ۳۲ میلیارد دلار است. دو روز پیش نوبخت عنوان کرد که مجموعه این داراییها اعم از سهم دولت، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و سرمایهگذاریها حدود ۱۰۰ میلیارد دلار خواهد بود که آزاد شده و در اختیار ایران قرار خواهد گرفت. سیف امروز در حاشیه جلسه شورای مدیران ارشد بانک مرکزی با معاون اول رئیسجمهور در پاسخ به سوال ایسنا درباره تفاوت رقم ۳۲ میلیارد دلار و ۱۰۰ میلیارد دلار توضیحاتی ارائه کرد.
او با بیان اینکه باید در این باره اشارهای به گذشته داشته باشیم حدود دو سال پیش عنوان میشد که در خزانه ۱۰۰ میلیارد دلار موجودی وجود دارد که البته این رقم دور از واقعیت نبود. حدود ۵۰ میلیارد دلار در پروژههای نفتی سرمایهگذاری شده و حدود ۲۲ میلیارد دلار دیگر در چین به عنوان وثیقه قرار گرفته بود و از آن استفاده میشد. ۳۲ میلیارد دلاری که من از آن سخن گفتهام منابعی است که اکنون آزاد شده و در اختیار ما قرار دارد. براین اساس با توجه به تسویه حسابهایی که انجام دادهایم حدود ۴ میلیارد دلار آن به دولت قرار دارد. باید یادآور شد که وقتی این منابع به دولت اختصاص پیدا میکند باید براساس قانون سهم صندوق توسعه ملی نیز از آن جدا شده و سهم خزانه واریز شود. اما آنچه از داراییهای بلوکه شده منوط به بانک مرکزی است تماماً متعلق به خود آنها هستند چراکه ریال آن به خزانه واریز شده است.
رئیس کل بانک مرکزی به سهم صندوق توسعه ملی از داراییهای بلوکه شده نیز اشاره کرد و گفت: این سهم بین ۲۰ تا ۳۰ درصد در دورههای مختلف متفاوت بوده و اکنون براساس ۲۰ درصد واریز میشود.
سیف همچنین در مورد اینکه آیا در نقل و انتقال این ۳۲ میلیارد دلار از داراییهای بلوکه شده بعد از اجرایی شدن برجام مانعی وجود نداشته است؟ یکی از بحثهای جدی ما بعد از اجرایی شدن برجام، اطمینان از روال آزادسازی داراییها بود. براین اساس تصمیم گرفتیم یک سری از منابع را در حسابها جابهجا کنیم که ببینیم آیا مسیرها باز شده است. این در حالی است که مشاهده شد برخی حسابها به سرعت جابهجا شدند اما در مواردی نیز به دلیل ابهاماتی که وجود داشت به عنوان نمونه هنوز بخشنامه اجرای برجام در اختیار آن بانکها قرار نگرفته بود، کمی با تاخیر مواجه شد که البته این موضوع نیز به زودی حل میشود.
