فرشاد عزیزی / احتمالات مطرح شده درباره افزایش حقوقهای سال آینده صفبندی مخالفان و موافقان را به همراه داشته است. هفت صبح میزان واقعی افزایش دستمزدها را بررسی کرده و به نتایج جالبی رسیده است که در ادامه آن را می خوانید.
دولت حقوق کارگران را برای سال آینده ۱۴درصد افزایش داد. اتفاقی که دوباره باعث گله کارگران و کارفرمایان به صورت متقابل شده است. بررسیهای هفت صبح نشان میدهد اگر چه شاید در نگاه نخست سفره کارگران و حقوق بگیران روزمزد در شش سال اخیر کوچک و کوچکتر شده، اما وقتی تورم یک سال منتهی به بهمن امسال تنها ۱۲٫۶ درصد است، اتفاقا با تصمیم جدید سفره کارگران در سال آینده بزرگتر هم شده است. اتفاقی که در دو سال آخر دولت دهم کاملا برعکس بود. آن دو سال را اگر به یاد بیاورید، دولت با وجود افزایش حقوق کارگران، نتوانست، تورم را کنترل کند و حقوق کارگران نه تنها بیشتر نشد که آنها به شدت از تورم عقب افتادند. گزارش را که بخوانید به راحتی از اعداد و ارقامیکه خواهید دید، به همین نتیجه که ما رسیدیم میرسید. اگر دولت حقوق کارگران را بیشتر افزایش میداد، تحت فشار تولیدکنندگان و کارفرماها قرار میگرفت که نمیتوانستند این افزایش حقوق را به کارگرانشان پرداخت کنند. از سوی دیگر تزریق نقدینگی بلافاصله تورم را افزایش میدهد. پس دولت سعی کرده راه میانه را در پیش بگیرد. گزارش را بخوانید تا متوجه شوید دستمزد کارگران به صورت واقعی چقدر افزایش یافته است و بعد از آن این اعداد و ارقام را با ارقام سالهای ۹۰ تا ۹۲ مقایسه کنید.
حداقل دستمزد کارگران: ۸۱۲ هزار تومان
در پی افزایش ۱۴درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۵، پایه حقوق کارگران با ۱۰۰ هزار تومان افزایش از ۷۱۲ هزار تومان به ۸۱۲ هزار تومان رسید. براساس مصوبه شورای عالی کار، حق مسکن کارگران از فروردین سال ۹۵، همچنان ۲۰ هزار تومان، حق بن نقدی ۱۱۰ هزار تومان و سنوات روزانه نیز ۱۰۰۰ تومان خواهد بود. به این ترتیب حداقل دستمزد ماهیانه، ۸۱۲ هزار تومان، حق مسکن ماهیانه البته اگر تصویب شود ۴۰ هزار تومان، حق بن نقدی که افزایشی نداشته است ۱۱۰ هزار تومان، حق اولاد به خاطر یک فرزند ۸۱ هزار و ۲۱۶ تومان، حق اولاد به خاطر دو فرزند ۱۶۲ هزار و ۴۳۲ تومان، حق سنوات که اصلا بیشتر نشده هزار تومان به ازای هر روز شده است. بر این اساس حداقل مزد کارگران در هر روز ۲۷ هزار و ۷۲ تومان خواهد بود. البته اگر هر ماه را ۳۰ روزه در نظر بگیریم. بنابراین مجموع دریافتی افراد مجرد در سال آینده ۹۷۲ هزار و ۱۶۴ تومان، مجموع دریافتی افراد متاهل با یک فرزند یک میلیون و ۵۳ هزار و ۳۸۰ تومان و مجموع دریافتی افراد متاهل با دو فرزند یک میلیون و ۱۳۴ هزار و ۵۹۶ تومان خواهد بود. برابر قانون، حق اولاد تنها به دو فرزند خانوار تعلق میگیرد و کارگرانی که بیش از
دو فرزند داشته باشند مبلغی دریافت نمیکنند.
کارگران در سالهای قبل چقدر حقوق میگرفتند؟
در سال ۹۱ حداقل دستمزد روزانه ۱۲۹۹۰ تومان بود که بر این اساس حداقل حقوق ماهانه ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان محاسبه میشد. حقوق کسانی که یک فرزند داشتند ۴۲۸ هزار تومان و کسانی که دو فرزند داشتند ۴۶۷ هزار تومان بود. در سال ۹۲ حداقل حقوق ماهانه کارگران ۴۸۷ هزار تومان، حداقل حقوق افراد دارای یک فرزند ۵۳۵ هزار تومان و حداقل حقوق افراد دارای دو فرزند نیز ۵۸۴ هزار تومان محاسبه میشد. حداقل حقوق سال ۹۳ به ۶۰۸ هزار تومان در هر ماه افزایش یافت که بنابراین افرادی که دارای یک فرزند بودند ۶۶۹ هزار تومان و افراد دارای دو فرزند ۷۳۰ هزار تومان محاسبه شد. در سال جاری حداقل حقوق افراد مجرد به ۷۱۲ هزار تومان افزایش یافت که این رقم برای کارگران دارای یک فرزند ۷۱ هزار تومان و ۱۴۲ هزار تومان بیشتر برآورد شد. در سال آینده نیز این رقمها برای افراد مجرد ۸۱۲ هزار تومان، برای افراد دارای تک فرزند ۸۹۳ هزار تومان و برای افرادی که دو فرزند دارند ۹۷۴ هزار تومان پیشبینی شده است. البته همه این رقمها بدون مزایا و سنوات محاسبه شده است.
دست و دلبازی شورای عالی کار در چه سالی بیشتر بوده؟
در سال ۹۰ حداقل حقوق کارگران به صورت روزانه ۱۱ هزار و ۱۰ تومان بود که بر اساس آن در ماه به ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان میرسید. بنابراین شورای عالی کار در سال ۹۱ با افزایش حقوق کارگران به ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان، عملا حداقل مزد کارگران را ۱۷٫۹ درصد افزایش داده بود. در سال بعد وقتی حقوق کارگران در هر ماه به ۴۸۷ هزار تومان افزایش یافت، مشخص شد دولت حقوق آنها را ۲۵ درصد بالا برده. در سال بعد یعنی وقتی حقوق کارگران به ۶۰۸ هزار تومان افزایش یافت، میزان این افزایش ۲۴٫۸ درصد محاسبه شد. در سال ۹۴ دولت میزان افزایش را ۷ درصد کم کرد و حقوق کارگران را تنها ۱۷ درصد بالا برد. حقوق کارگران در سال ۹۵ نیز ۱۴ درصد افزایش یافته است.
دستمزد واقعی کارگران در سالهای اخیر چقدر بوده؟
شورای عالی کار و هیات در اسفندماه هر سال دور هم نشسته و درباره حقوق کارگران در سال بعد برنامهریزی و بحث و بررسی میکنند. نمونه اش همین حقوق سال ۹۵ که در اسفند ۹۴ دارد تصویب میشود. نکتهای که در این قسمت از گزارش میخواهیم به آن بپردازیم، میزان افزایش واقعی حقوق و دستمزد کارگران در هر سال است. به عنوان مثال در سال ۹۱ که حقوق کارگران ۱۷٫۹۸ درصد یا اگر گردش کنیم، ۱۸ درصد افزایش یافته بود، رقم واقعی دستمزد کاملا با آن چیزی که فکرش را میکنید متفاوت بود. باید برای محاسبه ارزش واقعی دستمزد، تورم هر سال را از افزایش مصوب این دستمزد در سال جاری آن کم کنیم تا رقم واقعی بهدست بیاید. یعنی تورم ۳۰٫۵ درصدی سال ۹۱ را باید از میزان افزایش ۱۸ درصدی دستمزد سال ۹۱ کم کنیم تا میزان واقعی افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۱ را بهدست آوریم که در واقع میشود منفی ۱۲٫۵ درصد. در واقع در سال ۹۱ نه تنها دستمزد کارگران افزایش نیافته که ۱۲٫۵ درصد هم کم شده است. در سال ۹۲ نیز چنین اتفاقی صورت گرفت. اگر تورم ۳۴٫۷ درصدی سال ۹۲ را از افزایش ۲۵٫۹۶ درصدی حقوق کارگران در سال ۹۲ کم کنیم، ارزش واقعی افزایش دستمزد کارگران میشود منفی ۸٫۷ درصد.
اجازه بدهید، اوضاع در دولت یازدهم بهتر میشود. در سال ۹۳ اوضاع دگرگون میشود. دولت یازدهم که میآید حقوق کارگران را در سال ۹۳ به میزان ۲۴٫۸ درصد افزایش میدهد. اما با مدیریتی که میکند تورم را یکباره از ۳۴ درصد به ۱۵٫۶ درصد کاهش میدهد. در نتیجه حقوق کارگران در واقع ۹٫۴ درصد افزایش مییابد. در سال بعد از آن یعنی سال ۹۴ که داریم به پایانش میرسیم نیز اوضاع به نفع کارگران ادامه پیدا میکند. به این ترتیب که حقوق کارگران ۱۷ درصد افزایش مییابد اما تا به این لحظه به ۱۲٫۶ درصد کاهش مییابد. بنابراین حقوق کارگران به صورت واقعی ۴٫۴ درصد بیشتر میشود. برای سال ۹۵ نیز دولت پیشبینی کرده که تورم تکرقمی شود. گرچه این کار خیلی خیلی سخت است. اما دولتی که توانسته در عرض دو سال، تورم ۳۵ درصدی را به ۱۲٫۶ درصد کاهش دهد، پس این ۲٫۶ درصد باقیمانده تا ۱۰ درصد را هم میتواند. پس اگر تورم سال آینده به ۱۰ درصد برسد، افزایش واقعی حقوق کارگران ۴ درصد خواهد بود. حتی اگر تورم در همین سطحی که الان هست، باقی بماند، باز هم حقوق کارگران به صورت واقعی افزایش خواهد یافت. در مجموع از سال ۸۴ تا به حال در هفت سال حقوق کارگران بهطور واقعی
افزایش و در چهار سال به طور واقعی کاهش یافته است. از این سالها هر چهار بار کاهش واقعی دستمزدها در دولتهای نهم و دهم رخ داده است. چرا که آن سال ۹۲ نیز به حساب دولت قبل نوشته میشود. چون دولت دهم در اسفند ۹۰ برای افزایش حقوق کارگران در سال ۹۱ تصمیم گرفته بود و حتی تورم سال ۹۲ بیش از تلاش دولت یازدهم، نتیجه سیاستهای دولت دهم در نیمه اول سال ۹۲ بود. نتیجه سیاستهای دولت یازدهم را در کاهش تورم و افزایش حقوق کارگران در سالهای ۹۳ و ۹۴ دیده و در ۹۵ خواهیم دید.
گله کارگران از دولت بابت افزایش کم حقوقها
در اولین لحظهای که میزان افزایش حقوق را میبینیم، سریع واکنش نشان میدهیم که چرا دولت وقتی فشار زندگی را میبیند، حقوق کارگران را تنها ۱۴ درصد افزایش میدهد. مقامهای کارگری در دفاع دلسوزانه که از کارگران میکردند، خواستار افزایش حقوق کارگران به ۱٫۵ میلیون تومان در هر ماه بودند، یعنی مبلغی در حد دوبرابر رقم نهایی تصمیمگیری شده. کارگران شرایط سختی را در شش سال اخیر تجربه کردهاند و سفره آنها به شدت کوچک شده است. برای همین هر چقدر هم که حقوق کارگران را افزایش دهند، باز هم به پای تورم این سالها نمیرسد.
کارفرماها از دولت گله دارند
منظور ما از کارفرماها تولیدکنندهها، شرکتهای خدماتی، کشاورزان و… است. در واقع شرکت یا پیشهای دارند که خروجی آن، تولید کالا یا ارائه یک خدمت است. این دسته میگویند قیمت کالاهای تولیدی یعنی قیمت عمدهفروشی کالاها در یک سال اخیر افزایش درخوری نداشته است. آنها میگویند به بهمنماه همین امسال نگاه کنید؛ تورم میانگین بهمنماه در بخش تولید ۵٫۵ درصد و تورم نقطهبهنقطه بخش تولید ۳٫۴ درصد توسط بانک مرکزی محاسبه و اعلام شده است. برای اینکه تورم تولیدکننده را راحتتر درک کنید، باید بگوییم تورم تولیدکننده یا PPI، تغییرات قیمتهایی است که تولیدکنندگان در ازای فروش کالاها و خدمات خود دریافت میکنند. این شاخص، قیمت کالاها در کارخانه و مبداء تولید را در نظر میگیرد. به این ترتیب با اینکه مجموع تورم کشورمان در بهمنماه ۹۴ به میزان ۱۲٫۶ درصد رسیده، تورم قیمت محصولات تولیدی در محل کارخانه و قبل از رسیدن به دست توزیعکننده و محصولات کشاورز در سر زمین، به طور متوسط فقط ۵٫۵ درصد بیشتر شده است. آنها میگویند ما حداقل ۷ درصد از فروشگاهها عقب هستیم، پس چطور حقوق کارگرها را ۱۴ درصد افزایش بدهیم؟ این هم از گلایه تولیدکنندهها.
دولت هوای کارگران را داشته
دولت در سالهای ۹۳ و ۹۴ در مورد کاهش تورم کاری کارستان کرده است. در پایان سال ۹۳ این رقم به ۱۵٫۶ درصد و در حال حاضر به ۱۲٫۶ درصد کاهش پیدا کرده است. این یعنی دولت توانسته در هر دو سال اخیر، حقوق کارگران را بیشتر از تورم افزایش دهد و این اتفاق کاملا به نفع کارگران محسوب میشود.
چرا دولت حقوق کارگران را منصفانه افزایش داده؟
ممکن است بگویید چرا حقوق کارگران بیشتر از این افزایش پیدا نکرده؛ ما میگوییم درست است که برجام اجرا شده و تحریمها برداشته شدهاند اما هنوز میزان مشکلات اقتصادی به حدی است که دولت فعلا نمیتواند انقلابی در اقتصاد به وجود آورد. اگر افزایش بیشتری در حقوق کارگران ایجاد میشد، در واقع نقدینگی بیشتری به جامعه تزریق میشد. نقدینگی که به سرعت باعث تورم میشود و تمام رشتههای دولت در دو سال گذشته را پنبه میکند. قاعدتا در صورت ایجاد تورم، خود کارگران منتقد اقدام دولت میشدند که چرا تورم افزایش یافته است. پس دولت راهکار میانه را برگزیده است. از سوی دیگر وقتی میگوییم کارفرما حقوق کارگر را ۱۴ درصد افزایش بدهد، باید به تولید و درآمد کارفرما و تولیدکننده و کشاورز و صنعتگر هم توجه کنیم. وقتی درآمد او فقط پنج درصد بیشتر شده، چطور میتواند حقوق کارگرش را ۱۴ درصد بیشتر کند؟ پس در اینجا دولت بیشتر هوای کارگران را داشته تا تولیدکننده.
