حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در یکصد و ششمین نشست خبری خود جزییات تازه‌ای از پرونده بابک زنجانی را اعلام کرد.

**** در زمانی کوتاه نمی‌توان درباره پرونده ای که الان به ۱۵۰ جلد رسیده و قرار مجرمیتی یک‌هزار و چند صفحه‌ای دارد، صحبت کرد. این پرونده در دولت سابق اتفاق افتاده و در همان دولت نیز شروع شده است. در اواخر سال ۹۱ واحد ضدپولشویی وزارت اقتصاد و دارایی متوجه می‌شود "شرکت استیویکنز کیش" گردش مالی بالا و مشکوکی دارد و این واحد این موضوع را به عنوان اقدامی مشکوک مورد بررسی قرار می‌دهد و مشخص می شود پول‌هایی که این شرکت دریافت کرده را برنگردانده است و سایر اقدامات نیز اتفاق افتاده است.

**** در همان دولت در اواخر سال ۹۱ و چند ماه اول سال ۹۲ شرکت نفت، شرکت نیکو و اداره حقوقی وزارت نفت که متوجه می‌شوند پولشان بازنگشته است و بابت آنچه که فروش رفته، پرداختی به آنها صورت نگرفته است. آنها با بابک زنجانی وارد صحبت می‌شوند. جلسات تا مردادماه سال ۹۲ ادامه پیدا می‌کند و در آن ماه به توافق می‌رسند و بابک زنجانی چکی به مبلغ ۲ میلیارد یورو و اسنادی را بابت تضمین بدهی خود به شرکت نفت می‌دهد.

**** مسئولین وقت آن شرکت نفتی که می بینند وعده ها و وعیدها انجام نشده، نگران می شوند که نکند این فرد به خارج از کشور برود و دستشان به جایی نرسد؛ لذا ۲۳ مهر ماه سال ۹۲ تقاضا می کنند که این فرد ممنوع الخروج شود و شکایت کیفری تا آن مقطع نمی کنند.

**** [در خصوص حکم ممنوع الخروجی] اداره حقوقی وزارت نفت نامه ای به دادگستری و دادسرای تهران می نویسد و عنوان می کند که مراوداتی با این فرد داشته ایم و طلبی که آن زمان اعلام می شود ۲ میلیاردو ۶۶ میلیون ۷۵۱هزار و ۲ یورو بوده است و در این نامه اشاره می شود که این طلب ما از بابک زنجانی است و ایشان تعهدات،‌ چک و سندی به ما داده است؛ اما مطمئن نیستیم و نگران هستیم و لذا درخواست می کنیم که این فرد ممنوع الخروج شود .

برای پیگیری اخبارسیاسیاینجا کلیک کنید.