سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه وظیفه قوه قضاییه رسیدگی به جرایم است، گفت: پرونده‌های انتخاباتی پس از انتخابات توسط قوه قضاییه بررسی می‌شود.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری با بیان اینکه رسیدگی به جرایم انتخاباتی بر عهده قوه قضاییه است، گفت: در صورتی که در انتخابات تخلف صورت گیرد رسیدگی آن با نهادهای مربوطه خواهد بود، اما اگر جرم اتفاق بیفتد این وظیفه قوه قضاییه است که به جرایم رسیدگی کند.

رسیدگی به جرایم انتخاباتی بر عهده قوه قضاییه است

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در رابطه با دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری چند دسته پرونده توسط قوه قضاییه مورد بررسی قرار می‌گیرد. دسته اول پرونده‌های مربوط به خود ستادها هست که علیه آنها شکایت شده و در حال رسیدگی است. دسته دوم پرونده هواداران نامزدها است که در این راستا اگر پرونده‌ای تشکیل شده باشد به واسطه مدعی‌العموم رسیدگی می‌شود. دسته سوم پرونده‌ها مربوط به خود نامزدهاست در قبل از انتخابات، دوران انتخابات و پس از آن می‌باشد که اگر حرف یا صحبتی که منجر به شکایت شده باشد را قوه قضاییه پیگیری می‌کند. دسته دیگر مجریان و ناظران انتخاباتی در صورت شکایت از عملکردشان و همچنین مسئولین دولتی مانند فرماندار، استاندار و … در صورت وصول گزارش توسط قوه قضاییه پیگیری خواهد شد.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به سالگرد رحلت امام خمینی (ره) و گرامیداشت فرارسیدن ۱۵ خرداد، اظهار کرد: برای روح بلند حضرت امام خمینی (ره) و شهدای ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ علو درجات را از خداوند مسئلت دارم. در خصوص مساله انتخابات بحمدالله در فرصت قانونی و مقرر شورای نگهبان صحت انتخابات را تایید کرد و از طریق وزارت کشور اعلام شد که از این بابت خدا را شاکر هستیم.

وی عنوان کرد: لازم است چند تقدیر و تشکر داشته باشم؛ پیش از همه از مردم بزرگوار که با شرکت حداکثری خود در پای صندوق‌های رأی به ندای رهبری لبیک گفتند تشکر می‌کنم. رهبر معظم انقلاب اسلامی همیشه در طول سال‌های گذشته بر این مسأله اصرار داشتند که هر کدام از مردم کشور را دوست دارد پای صندوق رأی برود. مردم همه به این خواسته رهبر پاسخ مثبت دادند، همچنین تشکر می‌کنم از همه دست‌اندرکاران انتخابات که از روز انتخابات و قبل یا بعد از آن تلاش وافری داشتند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در ادامه از نیروهای امنیتی و قضایی که امنیت لازم و خوب را برای برگزاری انتخابات تامین کرده‌اند تا انتخابات پرشور با آرامش صددرصد انجام شود تشکر می‌کنم. از وزارت اطلاعات، سپاه، نیروی انتظامی و همچنین قوه قضاییه نیز باید تشکر شود. همچنین تقدیر از صداوسیما که با برنامه‌های متنوع و اطلاع‌رسانی خوب و سرویس‌دهی یکسان به همه نامزدها در مشارکت مردم نقش موثری ایفا کرد.

وی افزود: علاوه بر همه این موارد لازم است از نامزدها و هواداران‌شان که گرچه رأی بالایی آوردند اما منتخب ریاست جمهوری نشدند تشکر کنم که پس از تایید شورای نگهبان رفتار شایسته نشان دادند و تمکین کردند. برخلاف سال ۸۸ که هواداران با زیر پا گذاشتن قانون شیرینی انتخابات را تلخ کردند. این نامزدها با قانون‌مداری و التزام به قانون انتخابات را پذیرفتند و حلاوت انتخابات علیرغم تلاش‌های دشمن به قوت خود باقی ماند.

اعتقاد قوه قضاییه این است که امروز همه باید به دولت کمک کنیم

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه اخیراً توضیحات شما درباره دختر وزیر آموزش و پرورش و موضع آقای لاریجانی در مورد حصر با واکنش منفی دولت مواجه شده و دولت هم قوه قضاییه را به خویشتنداری دعوت کرده، آیا قوه قضاییه در رسانه‌ای کردن مسائل دولت شتاب می‌کند و یا بخشی از مذاکرات میان دو قوه را از طریق رسانه‌ها مطرح می‌کند؟ گفت: چه کسی قوه قضاییه را به خویشتنداری دعوت کرده؟ قوه قضاییه خیلی خویشتنداری هم کرده است. بنده اعتقاد دارم و قوه قضاییه هم اعتقادش این است که ما امروز همه باید به دولت کمک کنیم تا مشکلات مردم را مرتفع کند. ما باید کمک کنیم تا شعار سال محقق شود. اگر همه کمک نکنند دولت نمی‌تواند کارش را انجام دهد، قوه قضاییه صددرصد کمک کرده و بعد از این هم کمک می‌کند که دولت در جهت گره‌گشایی از معیشت مردم تلاش کند.

وی افزود: برخی از اجناس سرسام‌آور گران شده‌اند که این موضوع روی اقشار جامعه فشار می‌آورد. بیکاری فشار می‌آورد اما باید از رکود خارج شویم که هنوز هم خارج نشدیم؛ لذا همه تلاش می‌کنیم که دولت در گره‌گشایی کار مردم و معیشت مردم و تولید و اشتغال موفق شود.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: ما خویشتنداری بیش از حد هم کرده‌ایم که البته به این معنا نیست که اگر اتهامی متوجه کسی باشد ولو در دولت رسیدگی نکنیم، البته دولت هم این انتظار را ندارد. ممکن است کسی یا جریانی یا فردی از اقداماتی که قوه قضاییه می‌کند بهره‌برداری کند که این موضوع دست قوه قضاییه نیست. ما پرونده‌هایی که مطرح می‌شود را رسیدگی می‌کنیم. ممکن است کسی محکوم، بازداشت یا احضار شود و جریان رقیب ممکن است استفاده جناحی، سیاسی یا شخصی کند که ربطی به ما ندارد. ما سعی می‌کنیم مسائل را تا آنجا که ممکن است از طریق رسانه‌ها مطرح نکنیم ولی وقتی مکرر مسائلی گفته شده و اتهامات ناروا و نسبت‌هایی به قوه قضاییه زده می‌شود طبیعی است که با خویشتنداری بخش کوچکی از آن جواب داده می‌شود.

پرونده رییس‌جمهور سابق به‌مرحله نهایی نرسیده است

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال ایسنا مبنی بر اینکه رئیس مجلس شورای اسلامی در اظهارنظری مطرح کرده که قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده‌های مسئولان تعجیل کند که در این زمینه می‌توان به پرونده رییس جمهور سابق اشاره کرد، پاسخ شما چیست؟ گفت: قوه قضاییه دوست دارد هر پرونده‌ای که تشکیل می‌شود چه مسائل مالی باشد یا غیرمالی، زودتر به اتمام برسد. بعضی‌ پرونده‌ها در انجام تحقیقات و تحصیل دلیل برای اثبات اتهام یکسان نیست. مکرر گفته‌ام ممکن است پرونده‌ای نیاز به کارشناسی داشته باشد یا نداشته باشد.

وی افزود: در مورد پرونده‌ای که شما اشاره کردید هنوز به مرحله نهایی نرسیده و همچنان در دادگاه مطرح رسیدگی است؛ زیرا مستقیماً به دادگاه رفته و هنوز پرونده به اتمام نرسیده است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به بازداشت همدست بابک زنجانی، رئیس دادگستری تهران گفته‌اند که وی اعترافاتی داشته که بسیار موثر بوده، آیا اعترافات وی در سرنوشت پرونده بابک زنجانی تأثیر دارد و آیا کیفرخواست پرونده صادر شده یا خیر، گفت: پرونده بابک زنجانی یکی از پرونده‌هایی بود که بسیار سنگین بود و قوه قضاییه فوق‌العاده بر روی آن وقت گذاشت و کارهای مفید و موثری هم انجام شد، اما به دلیل حجم کار و عدم همکاری برخی متهمان و به دلیل مسائلی که خارج از کشور است و نهادهای دیگر مانند بانک مرکزی و وزارت امور خارجه که باید برای ردیابی پول‌ها تلاش و کمک کنند و در آنجا خود قوه قضاییه مستقلاً نمی‌تواند کاری کند البته از طریق اینترپل کارهایی را انجام می‌دهد، این روند ادامه دارد.

نظر محسنی‌اژه‌ای در مورد استفاده از «مهندسی آرا» و تفاوت آن با سال ۸۸

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به اظهارات یکی از نامزدهای ریاست‌جمهوری در مورد مهندسی آرا چه تفاوتی میان این واژه و طرح آن در سال ۸۸ وجود دارد و آیا قوه قضاییه به اینگونه اظهارات رسیدگی می‌کند؟‌ گفت: گاهی واژه‌هایی به کار برده می‌شود که در برداشت آن نظر واحد وجود ندارد و برداشت‌های مختلفی را به همراه دارد.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه پاسخ به سئوال مذکور گفت: اگر کسی گفت مهندسی آرا باید بررسی کرد که چه منظوری دارد. ثانیا با کسی که سال ۸۸ واژه «مهندسی آرا» را استفاده کرد به این دلیل با او برخورد نشد، کسی که سال ۸۸ با او برخورد شد پس از تمام اقداماتی بود که انجام شد و اینکه گفته شد اگر اعتراضی دارید از طریق مراجع قانونی پیگیری کنید، همچنین شورای نگهبان از آنها خواست اگر مدرکی دارند ارائه کنند یا حتی حاضر شدند صندوق‌هایی را بازنگری کنند، همچنین از طریق تریبون‌ها اعلام شد که شاید شروع‌کننده این اقدامات شما باشید اما قطعا ادامه آن با شما نیست اما از جانب آنها پاسخی داده نشد؛ در نتیجه مردم را به خیابان‌ها آوردند، درگیری شد، کتک زدند، اموال عمومی را آتش زدند.

وی ادامه داد: اگر منظور از مهندسی آرا، تقلب باشد نه در آن زمان و نه در این زمان این موضوع ثابت نشده است. شورای نگهبان عنوان کرد تخلف تاثیرگذاری وجود نداشته است، البته ممکن است یکی با شناسنامه‌ای دو بار رای داده باشد یا حتی در صندوق تخلفی صورت گرفته باشد. همچنین در دوره‌های انتخاباتی سابقه ابطال صندوق داشتیم، اما هیچ کدام از این موارد در سرنوشت انتخابات تاثیر نداشته است. این دفعه ممکن است کسانی اعتراض داشته باشند اما تفاوت‌شان با افراد سال ۸۸ این است که پس از تایید شورای نگهبان گفتند سمعا وطاعتا نتیجه انتخابات را تمکین کردند.

مرجع رسیدگی‌کننده به «حصر» شورای عالی امنیت ملی است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به هشدار رییس قوه قضاییه در مورد ورود برخی به موضوع حصر که واکنش سخنگوی دولت را به همراه داشت، نهایتا مرجع نهایی در خصوص پاسخگویی به مساله حصر چه کسی است؟ گفت: مرجع رسیدگی‌کننده شورای عالی امنیت ملی است.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به هشدار رییس قوه قضاییه در مورد ورود برخی به موضوع حصر که واکنش نوبخت را به همراه داشت، نهایتا مرجع نهایی در پاسخگویی به حصر چه کسی است، گفت: مرجع رسیدگی‌کننده شورای عالی امنیت ملی است، پس اینکه این موضوع باید در شورای عالی امنیت ملی مطرح می‌شد سخن درستی است، اما تا زمانی که این موضوع در خارج از این نهاد و از طریق مسئولی که در سمت بالایی قرار دارد مطرح نشده باشد؛ ولی وقتی دیگران به این موضوع می‌پردازند باید به آن پاسخ داده شود.

وی ادامه داد: لازم به ذکر است مدت‌ها پس از فتنه ۸۸ یعنی حدودا در بهمن ماه سال ۸۹ حصر انجام شد. اینگونه نبود که شورای عالی امنیت ملی بلافاصله پس از انتخابات تصمیم به حصر بگیرد، بلکه شورا و دستگاه‌های ذیربط بعد از اینکه تمام تلاش خود را کردند و این افراد دیکتاتورانه عمل کردند و مردم را به خیابان کشاندند، تصمیم به حصر گرفت. اگر شورا تصمیم نگرفته بود قطعا قوه قضاییه وارد می‌شد.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: تا زمانی که رای شورای عالی امنیت ملی باقی است کسی نمی‌تواند ورود داشته باشد. کسی هم نمی‌تواند با اقدامات پوپولیستی اقدامی انجام دهد. به آقای نوبخت می‌گوییم به آقایان توصیه کند که مطالب را در جای خود مطرح کند. اگر شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت وظیفه قوه قضاییه اجرای آن است، اما کماکان قوه قضاییه از شورای عالی امنیت ملی پیروی می‌کند.

صدور کیفرخواست برای ۸ نفر در ارتباط با کانال‌های تلگرامی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه در ایام تبلیغات انتخاباتی در مناظره‌ها یکی از کاندیداها به پرونده فساد ۱۲ هزار میلیاردی اشاره کردند، لطفا در این خصوص شفاف‌سازی کنید، گفت: مطلقا این پرونده در قوه قضاییه صحت ندارد. شاید در دیوان محاسبات یا جای دیگر مطرح شده است. در مناظرات حرف‌های زیادی زده شد که شکایات و دنبال‌گیری آن به عهده قوه قضاییه می‌ماند. اگر آن موقع آقایان رعایت می‌کردند برای مردم، خودشان و قوه قضاییه دردسر ایجاد نمی‌کردند.

وی در پاسخ به سئوالی در مورد پرونده آزادشهر و احضار کرباسچی به دادسرا، پرونده دانیال‌زاده و پرونده مدیران برخی از کانال‌های تلگرامی، عنوان کرد: در مورد پرونده کرباسچی آخرین وضعیت را نمی‌دانم. دانیال‌زاده هنوز بازداشت است و پرونده در دادسرا مطرح شده است. در مورد کانال‌های تلگرامی برای ۸ نفر کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته، قرار به تعیین وقت بوده است. از این هشت نفر، شش نفر بازداشت و دو نفر با قرار آزاد هستند.

آخرین تحولاتسیاسیرا اینجا بخوانید.