رئیس قوه قضاییه درباره اینکه گفته میشود او در جلسات مسئولان عالی قضایی بیشتر سیاسی سخن میگوید تا بررسی مشکلات و مسائل قضایی گفت: بسیاری راجع به جلسات عالی قضایی به من تذکر دادند که فقط سخنان ابتدایی که نوع حرفهای سیاسی است اطلاع رسانی میشود. گاهی به مزاح میگویند رییس قوه قضاییه بیشتر کار سیاسی میکند اما واقعیت امر این نیست. ما واقعا اول جلسه ۱۰ دقیقه تا یک ربع راجع به مسائل مهم حرف میزنیم. بحث اصلی و اهم، بحث راجع حل مشکلات دستور عمل است. لذا این انعکاس درست نیست. اینکه میگویند رییس قوه قضاییه نباید حرف سیاسی بزند، درست نیست. رییس قوهقضاییه عضو شورای عالی امنیت ملی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و بسیاری دیگر از شوراهای عالی است. در جلسات سران قوا نزد رهبری میرود و شرکت میکند. دستگاه قضایی نباید سیاسی کاری کند نه اینکه از سیاست اطلاع نداشته باشد. حتی قاضی باید از سیاست اطلاع داشته باشد. قاضی اگر از مسائل سیاسی اطلاع نداشته باشد چطور باید محارب و مفسد فی الارض را تشخیص دهد؟
به گزارش ایلنا، آملی لاریجانی در پاسخ به سوالی درباره اصل برائت خاطرنشان کرد: این اصل در رسانهها و گفتار مسوولان گفته میشود و گاهی هم این نسبت به ما داده میشود و گفته میشود ما آن را قبول نداریم. ما اصل برائت را نسبت به جرم انکار نکردیم و این نص قانون اساسی است. حرف ما درخصوص شورای نگهبان و رسیدگی صلاحیت هاست.
رییس قوه قضاییه افزود: مسالهای که من مطرح کردم و برخی عزیزان گفتند بیل به کمر اصل برائت خورده است، درباره این اصل موضوعیت ندارد و بیل به کمرش نخورده است. شورای نگهبان برای تایید صلاحیتها باید اوصافی را احراز کند. زمانی دیدیم عدهای در رسانهها مدام میگویند اصل بر برائت است. ما نمیخواهیم بگوییم فرد مجرم است ولی میخواهیم ببینیم او این صلاحیت را احراز کرده است یا خیر. با اصل برائت نمیتوان ثابت کرد که فرد این اوصاف را دارد. مثلا فرض کنید یکی از شروط داشتن ۳۰ سال سن است. ما شک داریم فرد این شرط را دارد یا خیر. با اصل برائت نمیتوان گفت فرد این شرط را دارد یا خیر. یا اینکه شرط داشتن مدرک تحصیلی است. با اصل برائت نمیتوان گفت که فرد آن مدرک را دارد یا خیر.
او درباره علت ایجاد تخلفات در موسسههای مالی و اعتباری گفت: این هم مسئله مهمی است که دستگاههای اجرایی، بانکها و دستگاه قضایی و مردم درگیر آن هستند. البته نمیخواهیم اشکال را گردن کسی بیاندازیم. اما به هر حال دستگاه قضایی که مجرم نیست بلکه باید در صورت لزوم با متخلفان برخورد کند که هرجا لازم بوده، اینگونه عمل کردهایم.
آملی لاریجانی اضافه کرد: ما با جلسهای که با رییس کل بانک مرکزی داشتیم معلوم شد وزارت تعاون از سالها قبل، نه امروز به برخی موسسهها مجوز میدهد و این غیرقابل قبول است. این موسسهها کار بانکی انجام میدهند و باید زیر نظر بانک مرکزی باشند و دستگاه دیگر حق ندارد مجوز بدهد.
او خاطرنشان کرد: در این موسسههای مالی اخیر هم ما فراتر از وظایف خود جلساتی برای هماهنگی گذاشتیم. وقتی نوبت به دستگاه قضایی میرسد ما اعمال قانون و اعمال قوه قهریه میکنیم که خداییناکرده اموال مردم حیف و میل نشود. اما رسیدگی به آنها در مرتبه قبل باید توسط دستگاههای نظارتی انجام شود.
رییس دستگاه قضا یادآور شد: اول وظیفه بانک مرکزی است و در ادامه نیز اگر این بانک مرکزی گزارشی داد، باید نیروی انتظامی برخورد کند. ما در دستگاه قضایی حاضر به همکاری هستیم که جلوی این جرائم را بگیریم که کار به اینجا نرسد. بانک مرکزی باید ساز و کار قرار دهد که البته در قانون اخیر، مسئله نظارت را منحصراً در اختیار بانک مرکزی قرار دادند که این کار درستی بود که مجلس انجام داد و امیدواریم با هماهنگی میان تمامی دستگاهعا این مشکلات خل سود و بنابر گزارشی که به بنده دادند گفته شد تا پایان امسال امیدوارند همه این مشکلات حل شود.
او گفت: به هر حال این بساط باید جمع شود و ما در قوه قضاییه به سهم خودمان وظیفه داریم از زمانی که موضوع به ما ارجاع شد، مانع از حیف و میل اموال مردم شویم
رییس قوه قضاییه همچنین خاطرنشان کرد: در موسسه مالی کاسپین که مورد بحث بوده، قرار است ۸ موسسه در یک موسسه ترکیب شوند که ۶ یا ۷ مورد ایرادی نداشته و فقط یکی از موسسهها با مشکل برخورده که آن هم قدم به قدم در حال حل کردن مشکلات مردم است.
.
=
