طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری موضوعی بود که در دستور کار امروز مجلس قرار گرفت تا بر اساس تصمیم نمایندگان، جلسات دادگاه مفسدان اقتصادی بیش از یک میلیارد دلار، به شکل علنی برگزار شود.
به گزارش خبرآنلاین؛ محمد کاظمی عضو کمیسیون قضایی، در توضیح این طرح گفت: این طرح تقویت اصل ۱۶۵ قانون اساسی است. در این اصل آمده است که محاکمات علنی برگزار شود و حضور افراد بلامانع است مگر اینکه به تشخیص قاضی دادگاه نیاز به غیرعلنی شدن جلسه، حکم شود.
او ادامه داد: این طرح موجب افزایش اعتماد مردم به دستگاه قضائی خواهد شد. این تبصره اشاره دارد که علاوه بر علنی برگزار شدن محاکم، جریان محاکمه هم منتشر شود. عموما قضات محاکم در رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی دادگاه را غیرعلنی برگزار می کنند. در این صورت صدور حکم زمان می برد و مردم متوجه نمیشوند، کسی که به اتهام فساد اقتصادی متهم شد چه حکمی برایش صادر شده است.
کاظمی ضمن نقد معرفی مفسدان اقتصادی با حروف اختصاری، تأکید کرد: عزیزان میدانند که این دادگاه ها عموما با حروف اختصاری «ب-ز» و امثالهم مطرح می شود. مردم از این طریق در جریان قرار نمیگیرند. ما این طرح را مطرح کردیم که اگر کسی به اتهام تجاوز بیش از یک میلیارد دلار به بیت المال و حقوق عمومی در دادسرا مورد پیگرد قرار گرفت، وقتی مراحل قانونی را طی کرد، در محکمه به صورت علنی محاکمه شود.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی گفت: برخی از همکاران که مخالف طرح هستند مطرح کردند ممکن است از طریق علنی شدن دادگاه مفاسد اقتصادی، با آبروی مردم بازی شود چون شاید این فرد تبرئه شود. من معتقدم کسانی که دسترسی به بیت المال دارند باید خودشان از آبروی خود مراقبت کنند. وقتی بحث آبروی نظام مطرح است، قطعا ابروی نظام به آن فرد ارجح است. ما با این کار هزینه فساد و جرائم عمومی را بالا می بریم.
سرانجام نمایندگان با کلیت این موضوع موافقت کردند و در ادامه وقتی بررسی جزئیات به میان آمد، نادر قاضی پور در قامت مخالف و جواد کولیوند در قامت موافق به اظهار نظر پرداختند.
