روزنامه جوان نوشت:در تمام دنیا شنود مکالمات از سوی دستگاه انتظامی و امنیتی بر اساس احکام قضایی امکانپذیر است، برای مثال در ایالات متحده امریکا آژانس امنیت ملی امریکا برای اجرای هر گونه برنامه شنود نیاز به اجازه دادگاه نظارت بر اطلاعات خارجی امریکا (FISA)که توسط سه قاضی صادر میشود، دارد.
نکته جالب اینجاست که احکام این دادگاه کاملا سری بوده و اغلب تنها پس از خاتمه برنامه یا علنی شدن آن در افکار عمومی اعلام میشود.
از آنجا که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین مربوطه شنود تنها در چارچوب قانونی و با مجوز خاصی امکانپذیر است، تشکیلات خاصی به منظور نظارت بر بحث شنود و اخذ مجوز از سوی دستگاه قضایی که توسط قضات مجرب اداره میشود، پیش بینی میشود.
تشکیلاتی که مورد نظر بالاترین ارگان سیاستگذار در حوزه امنیت ملی است که اتفاقا رئیس آن حسن روحانی، رئیسجمهور اسلامی ایران است.
برای اولین بار نام این تشکیلات زمانی مطرح شد که عدهای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی قصد داشتند با تنظیم لایحهای نظارت مجلس را به بحث شنود اضافه کنند. در همان زمان مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گزارشی با اشاره به نحوه صدور مجوز شنود در کشور نوشت: مرجعی با عنوان قاضی کل نظارت بر اجرای اصل ۲۵ قانوناساسی پیشبینی شده که با پیشنهاد ریاست شورای عالی امنیت ملی و تأیید مقاممعظمرهبری و با حکم رئیس قوهقضائیه، مسئولیت حوزه اصل ۲۵ قانوناساسی را به عهده دارد.
براساس این گزارش مجموعه شورای عالی امنیت ملی در بین سالهای ۸۴ تا ۸۷ طرحی را به تصویب رسانده که بر اساس مصوبه ۱۸۷ آن حدود و چارچوب آن در شورایعالی امنیت ملی تدوین و تصویب و تایید میشود. بر طبق این گزارش در حدود ۱۰۰ قاضی در این دفتر مسئولیت نظارت بر این مسئله را بر عهده دارند.
در بخش دیگری از این گزارش با تأکید بر اینکه موضوع باید امری فراقوهای و فارغ از بحثهای سیاسی باشد، به سختگیریهای موجود بر نحوه اجرای این قانون اشاره شده و آمده است: اطلاع قاضی شنود به معنای اطلاع دستگاه قضایی از امر شنود نیست و حتی نهایت تلاش میشود که حکم قاضی شنود سری بماند و معلوم نباشد که چه کسی قاضی شنود میباشد.
